گروه صنعت و تجارت: بخش معدن ایران دارای ظرفیت‌های بسیاری است که می‌تواند در اقتصاد غیرنفتی نقش بسیار مهمی ایفا کند و بستر توسعه اقتصادی کشور را محیا سازد، اما این توسعه نیازمند الزاماتی است که تا آنها را مهیا نکنیم، نمی‌توانیم انتظاری بیش از شرایط فعلی را از بخش معدن و فعالان آن داشته باشیم. گفته می‌شود برای توسعه معادن نیاز به سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری است. براساس آمارهای منتشر شده، ایران جایگاه پانزدهم را در بین کشورهای معدن‌‌‌‌‌‌خیز دنیا، جایگاه سوم در آسیا و نخست را در خاورمیانه به خود اختصاص داده ‌است. آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده است؛ ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف کمتر از ۲۵ درصد عرصه کشور است؛ که بخش عظیمی از آن طی سالیان بسیار دور صورت گرفته و حاکمیت بخش معادن، اقدامات جدی در جهت اکتشاف ذخایر جدید حداقل در حلقه‌های ابتدایی زنجیره اکتشاف انجام نداده است. در این گزارش درباره درباره پهنه‌های معدنی، گفته می‌شود به غیر از دو پهنه بسیار بزرگ اصلی معدنی، اکنون در کشور ۱۱۷ پهنه وجود دارد که بین ۷۰۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر مربع وسعت دارند و بقیه هم زیر یک هزار کیلومتر مربع هستند. با یک حساب سرانگشتی قابل مشاهده است که مجموعه این پهنه‌ها ۴۶۲ هزار کیلومتر مربع، یعنی تقریباً یک‌چهارم وسعت کشور است.
این در حالی است که اساسی‌ترین بخش در معدنکاری، اکتشاف بوده که در بخش پایه، در تمامی نقاط جهان، توسط دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد. توجه به این بخش، ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و منجر به رونق معدن و صنایع معدنی می‌شود. ولی مطابق آمار در دسترس، یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها در بودجه‌های سنواتی، عدم تخصیص منابع کافی در اکتشاف ذخایر معدنی است؛ در صورتی که در سایر کشورهای پیشرو معدن‌خیز جهان، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، توجه به اکتشاف ذخایر جدید و معرفی آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت استخراج و فرآوری معدنی است. گفته می‌شود بیش از 13هزار پروژه سرمایه‌گذاری فعال در صنعت معدن وجود دارد که مبلغ کل سرمایه‌گذاری 1.18تریلیون
دلار است. براساس این گزارش، در یکی دو سال اخیر کمترین تعداد معادن جدید از زمان پیگیری این اطلاعات ثبت شده است که نشان می‌دهد تقریبا 240معدن در سال2020 در مقایسه با 520معدن در سال2014 فعال شدند. از طرف دیگر، بر اساس آخرین آمار از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، ۳۵۷معدن کوچک مقیاس در سال گذشته احیا، فعال‌سازی و توسعه پیدا کرد که از این تعداد ۲۷۳معدن احیا و ۸۴معدن نیز توسعه یافت. احیا و توسعه این معادن منجر به اشتغال‌زایی بیش از یک‌هزار و ۴۰۰نفری به‌صورت مستقیم شد. اما با این وجود موانع زیادی بر سر راه توسعه معادن وجود دارد. تورم سالانه معدن در چهار فصل منتهی به پاییز۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال‌قبل افزایش ۴۷‌درصدی را نشان می‌دهد.بی‏‏‏‌ثباتی‏‏‏‌های اقتصادی، تورم ساختاری، بخشنامه‏‏‏‌های خلق‌الساعه، روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش معدن، ماشین‌آلات و زیرساخت‌های فرسوده از جمله عواملی هستند که باعث‌شده قیمت تولیدکننده بخش معدن همچنان روند افزایشی داشته‌باشد.
قیمت مواد اولیه، هزینه انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد نیز رشد هزینه‌ها در بخش معدن را به‌دنبال داشته‌است. از طرف‌دیگرحقوق بالای دولتی و قیمت‌گذاری دستوری به‌جای تعیین نرخ براساس عرضه و تقاضا نیز علاوه‌بر اینکه بر سودآوری معادن تاثیرگذار بوده، افزایش هزینه‌های تولیدکننده بخش معدنی را به‌دنبال

نیاز 50 میلیارد دلاری معادن برای توسعه
بخش معدن امروز برای خلق ارزش بیشتر و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، نیازمند سرمایه‌گذاری است؛ محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن، با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بخش معدن، تحقق هدف‌گذاری برنامه هفتم برای این بخش را نیازمند 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دانست. بنا به گفته وی، برنامه هفتم توسعه رشد 13 درصدی را برای بخش معدن پیش‌بینی کرده است درحالی‌که برای تحقق این مهم باید 50 میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری شود.
بهرامن افزود: یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اصلی در توسعه معدن نگاه ویژه به بخش آموزش است چراکه همه فعالان این بخش باید با قوانین و مقررات آشنایی داشته باشند. نایب‌رئیس اتاق ایران، نقش قضات در حمایت از توسعه بخش معدن را بسیار تأثیرگذار توصیف کرد و گفت: نگاه حمایتی و توسعه‌ای قضات به بخش معدن زمینه‌ساز رشد اقتصادی و پویایی فضای کسب‌وکار است. بهرامن تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای توسعه بخش تولید، اشتغال، ارزآوری و رونق کسب‌وکار ایجاد کند. کشورمان دارای ظرفیت‌های بخش عظیمی در حوزه معادن است که باید از این فرصت به نحو مطلوبی استفاده شود.

معادن نیازمند امنیت سرمایه‌گذاری
کامران وکیل، نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران معتقد است، چشم‌اندازهای معدنی در کنار دستیابی به رشد ۱۳‌درصدی در برنامه هفتم توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه هرچه بیشتر فعالیت ‌‌‌‌‌های معدنی است. این در حالی است که با ورود مجموعه‌های خصوصی به حوزه اکتشاف، امروز شاهد شناسایی ذخایر جدیدی هستیم که بهره‌برداری از آنها می‌تواند به تامین مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی منجر شود. امروز صنایع پایین‌دستی از جمله واحدهای فولادی برای تحقق چشم‌انداز ۵۵‌میلیون ‌تن با چالش‌هایی از جمله تامین مواد اولیه مواجه هستند که گاهی موضوع واردات سنگ‌آهن نیز مطرح می‌شود. حتی اگر به‌دنبال اجرایی‌شدن این سناریو باشیم هم نیازمند سرمایه‌گذاری‌هایی برای توسعه بخش لجستیک خواهیم بود. به گفته این فعال معدنی، ورود جریان نقدینگی و افزایش سرمایه‌گذاری، نیازمند ارتقای امنیت سرمایه‌گذار در راستای بهبود فضای کسب‌وکار است؛ موضوعی که شاید این روزها آن‌طور که باید در بخش معدن دیده نمی‌شود.
پرونده‌‌‌‌‌های زیادی از توقف فعالیت‌های معدنی به دلایل مختلف از جمله ورود سازمان محیط‌زیست دیده می‌شود که نه‌تنها سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته را از توجیه اقتصادی خارج کرده، بلکه ادامه‌دار‌شدن چنین فعالیت‌هایی منجر‌‌‌‌‌ به فرار سرمایه از بخشی می‌شود که برای جبران عقب‌ماندگی نیازمند جذب سرمایه‌های بیشتر است.
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از چالش‌های بخش معدن تهیه کرد که طبق این گزارش ۴۴ درصد مشکلات مربوط به قوانین و دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی؛ ۳۳ درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدنداران؛ ۱۳ درصد مربوط به معضلات محیط‌زیستی و منابع طبیعی و ۱۰ درصد هم مربوط به مشکلات بین‌المللی است. طبق تاکید بازوی پژوهشی مجلس، اقداماتی نظیر تغییرات مدیریتی درست و اصولی، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی باعث حل حدود ۷۵ درصد مشکلات این چالش خواهد شد.