یک کار دبش از رئیس دستگاه قضا

جوان آنلاین: رئیس دستگاه قضا از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران بازدید کرد و در این بازدید ماجرای مهر‌های مدیران شرکت دبش مطرح و پرونده رمز ارز کینگ‌مانی بررسی شد. 
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه سرکشی‌ها و بازدید‌های میدانی و آسیب‌شناسانه و مسئله‌محورخود از مراجع و مراکز قضایی، حدود چهارساعت از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم‌وکیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضایی قرار گرفت. 
محسنی‌اژه‌ای در جریان بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران، در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه۳۲ حاضر شد و به مطالعه و بررسی اجمالی پرونده‌ای کثیرالشاکی در حوزه رمزارز‌ها موسوم به «کریپتولند» پرداخت. قاضی مربوط در این راستا از پرداخت مطالبات شکات پرونده مزبور به نرخ روز با حکم دادگاه و اقدام دادستانی خبر داد. 
قاضی‌القضات در ادامه، خطاب به مسئولان این شعبه و مسئولان دادگستری تهران تأکید کرد که احقاق‌حق مالباختگان و مقوله ردمال را در قبال پرونده‌های کثیرالشاکی با جدیت دنبال کنید و به سهم خود و با همکاری رسانه‌هادر جهت آگاهی‌بخشی به جامعه و عموم مردم در باب آسیب‌ها و تبعات سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه رمزارز‌ها اطلاع‌رسانی و تبیین‌گری کنید، چراکه عموم مردم باید بدانند و آگاه باشند که فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، اقدامی پرریسک و بدون‌تضمین است و افرادی که در این قبیل پرونده‌ها مدعی هستند سرشان کلاه گذاشته شده است، باید بپذیرند که خود نیز بدون آگاهی کامل، مبادرت به کاری پرریسک کرده‌اند، البته قطعاً اهتمام ما در دستگاه قضایی استیفای حقوق همه مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی است.   رئیس عدلیه در دادگاه پرونده رمزارز کینگ‌مانی


محسنی‌اژه‌ای در ادامه این بازدید و سرکشی‌آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود، در شعبه دوم دادگاه مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران حاضر شد، در زمان حضور قاضی‌القضات در این شعبه، پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رمزارز کینگ‌مانی» با حضور شکات و متهمان در دست بررسی و رسیدگی بود. در ابتدای امر، پس از توضیحات رئیس دادگاه در باب ابعاد پرونده، شکات این پرونده کثیرالشاکی از دستگاه قضا به سبب اهتمام در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی قدردانی کردند و به بیان ابعاد مختلف این پرونده و نحوه متضررشدن خود پرداختند. دو متهم این پرونده نیز توضیحاتی را در باب فرایند‌های کاری خود و اتهامات انتسابی ارائه کردند. 
قاضی‌القضات در ادامه ضمن طرح سؤالاتی تخصصی و مرتبط با پرونده از متهمان، خطاب به شکات و مالباختگان پرونده، این موضوع را مطرح کرد که علاوه بر صدور حکم در باب پرونده حاضر و احقاق حق شما، موضوع مهم آن است که عموم مردم در رابطه با فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و دارای آسیب و تبعات، نظیر همین مقوله رمزارزها، به آگاهی و شناخت کامل دست پیدا کنند و بدانند که کنشگری در چنین عرصه‌هایی عمدتاً بدون پشتوانه و فاقد تضمین است. 
رئیس عدلیه در ادامه بیان داشت: مطابق اظهارات اصحاب پرونده، ۵هزار نفر شاکی پرونده رمزارز مذکور هستند که با خانواده‌های‌شان جمعیت قابل‌توجهی را تشکیل می‌دهند و همه آن‌ها به نحوی از انحا گرفتار شده‌اند، فارغ از ابعاد این پرونده و به طور کلی همه پرونده‌های کثیرالشاکی و اتهامات انتسابی به متهمان آن‌ها و اقدامات مجرمانه شکل گرفته، فردی که اطمینان می‌کند و سرمایه خود را در این قبیل امور می‌آورد، باید از خود بپرسد که این سود نامتعارفی که به او وعده داده شده است یا در بادی‌امر نصیبش می‌شود، چه منشأیی دارد و آیا این سود در شرایط اقتصادی کشور، منطقی و عقلانی است؟  تا آخر شهریور پول کل شاکیان پرونده «ریگان خودرو» پرداخت می‌شود
‌اژه‌ای در ادامه بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران، در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ناحیه۳۲ حاضر شد. یکی از پرونده‌های مطروحه در این شعبه، پرونده کثیرالشاکی «ریگان‌خودرو» با بیش از هزار شاکی است که بنا به گفته رئیس شعبه مذکور، با اقدامات، تدابیر و ابتکارات دستگاه قضایی تا پایان شهریورماه، کل طلب شکات این پرونده پرداخت خواهد شد. 
در جریان حضور رئیس عدلیه در این شعبه، مسئول شعبه از حجم بالای پرونده‌ها و کمبود قاضی سخن گفت که رئیس قوه قضائیه در همین راستا تصریح کرد: بعضاً درخواست‌های انتقال قضات به دستگاه‌های دیگر، به من واصل می‌شود و من با این درخواست‌ها مخالفت می‌کنم، چراکه با کمبود قاضی مواجهیم و معتقدم وقتی فردی با عنوان قاضی در نظام حکمرانی و اداری کشور استخدام می‌شود و در این جایگاه، کسب تجربه و تخصص می‌کند، مطلوب آن است که به ادامه مسئولیت قضاوت خود بپردازد و منصب دیگر را که لزوماً به تخصص یک قاضی نیاز ندارد، فردی دیگر تصاحب کند. 
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه بازدید و سرکشی‌آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران، در شعبه دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده «شرکت فولاد مبارکه سپاهان» حاضر شد. 
طبق توضیحات رئیس دادگاه، برای چند تن از مدیران شرکت مزبور به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی از طریق نقض مقررات خرید مواد اولیه، کیفرخواست صادر شده است. 
در این جلسه رئیس دادگاه با توجه به بررسی روند تحقیقات و دادرسی دقیق پرونده گفت: رقم کنونی مطرح در این پرونده بعد از تحقیقات گسترده در دادسرا و استعلام‌های متعدد از مراجع ذی‌ربط و اعلان نظر مراجع تخصصی اقتصادی کشور با رقم اعلانی ابتدایی در رسانه‌ها تفاوت بسیار محسوسی دارد و بسیار پایین‌تر است، این رقم فعلی هم مقدار تحصیل‌شده و سوءاستفاده نیست بلکه تخلف و به اندازه این رقم محصول خارج از شبکه عرضه شده است که محتمل است این مقدار نیز به قیمت رقم بورسی بوده و به همین دلیل عنوان اتهامی در کیفرخواست اخلال در نظام اقتصادی است نه عناوین دیگر که از ابتدا در رسانه‌ها مطرح شد. 
گفتنی است اطلاع‌رسانی روشن و دقیق در مورد این پرونده همزمان با جلسات دادگاه صورت خواهد گرفت. 
رئیس قوه قضائیه در ادامه سؤالاتی را از متهمان پرونده مطرح و خطاب به مقامات قضایی رسیدگی‌کننده، بر اعمال نهایت دقت در همه جوانب و زوایای پرونده مزبور تأکید کرد.   ماجرای مهر‌های مدیران شرکت «دبش»
رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران، در شعبه۴ بازپرسی دادسرای ناحیه۳۲ حضور یافت. در زمان حضور رئیس عدلیه در این شعبه، بخشی از پرونده چای دبش با حضور متهم پرونده در حال بازپرسی بود. در جریان حضور قاضی‌القضات در این شعبه، اسناد بازرگانی و گمرکی مکشوفه در بازرسی از دفتر شرکت دبش شامل پرینت رنگی جهت ساخت اسناد جعلی، مهر‌های خارجی، مهر‌های شرکت‌های ذی‌نفع واحد دبش و غیره، به رؤیت رئیس قوه قضائیه رسید. 
در ادامه، قاضی‌القضات سؤالاتی تخصصی و مرتبط با موضوع پرونده چای دبش را از متهم پرونده پرسید؛ سؤالاتی در باب علل نگهداری و اختفای مهر‌های شرکت‌های خارجی در ساختمانی چهارطبقه و علل واریز ریال به حساب این متهم و ادعای دریافت ارز از ناحیه واریزکنندگان در ازای ریال‌های واریزی. 
 تناقضی که رئیس عدلیه از حرف‌های متهم درآورد
نکته قابل تأمل آنکه متهم ابتدا مدعی بود در ازای دریافت ریال، ارزی به فردی نداده و ریال‌های پرداختی به او صرفاً قرض بوده و از یک نقطه در خارج از کشور به او پرداخت شده است، در اینجا، قاضی‌القضات خطاب به این متهم گفت که چطور ممکن است این مقدار ریال در آن نقطه خارج از کشور وجود داشته باشد که به شما پرداخت شود؟ متهم در پاسخ، حرف پیشین خود را پس گرفت و اذعان کرد که ریال‌ها را در داخل کشور دریافت کرده است! در ادامه، بازپرس پرونده به تشریح فرایند انتقال ریال به حساب متهم از برخی صرافی‌ها در همان نقطه خارج از کشور پرداخت؛ صرافی‌هایی که وفق مندرجات پرونده، وقتی به فردی ارز می‌دادند، ارزگیرنده را برای پرداخت مابه‌ازای ریالی، به متهم پرونده ارجاع می‌دادند. همچنین بازپرس پرونده از شناسایی و احضار دست‌اندرکاران بالغ بر ۱۰۵شرکت واریزکننده ریال به حساب متهم چای دبش خبر داد که آن‌ها صراحتاً اعلام داشته‌اند بخشی از ریال پرداختی، بابت دریافت ارز بوده است.