روزنامه جوان
1403/05/28
امکان توقیف اموال امریکایی‌ها با رأی دادگاه ۲۸ مرداد
جوان آنلاین: ۷۱ سال پیش در چنین روزی با هدایت امریکا و انگلیس کودتایی در ایران اتفاق افتاد که تا ۲۵ سال بعد نیز ملت ایران از نتایج آن در رنج بود. گفته شده اولین جرقه‌های جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران در ۲۳ تیر ۱۳۲۵ توسط کارگران صنعت نفت زده شد و در جریان اعتراضاتی که در این خصوص اتفاق افتاد ۵۰ نفر از کارگران به خاک‌وخون کشیده و ۱۵۰ نفر نیز زخمی شدند.در شرایطی که اعتراض به تاراج منابع ملی ایران از سده‌های گذشته به رهبری علما در ایران آغاز شده‌بود، این‌بار نوبت به صنعت نفت کشور بود که بعد از افت‌وخیز‌های مختلف با دست مردم به آغوش ملت بازگردد. در نتیجه قیام مردم و در یک فرآیند مردم‌سالارانه البته با توجه به مقتضیات آن روزگار در ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی بالاخره قانون ملی شدن نفت را تصویب کرد تا به این وسیله دست انگلستان از چاه‌های نفت ایران که در حال چپاول آن‌ها بود، کوتاه شود.
پس از تصویب این قانون دولت انگلستان در ۶خرداد ۱۳۳۰ دادخواستی علیه ایران به دیوان دادگستری بین‌المللی (دادگاه لاهه) داد و تلاش کرد از این طریق ضمن محکوم کردن ایران شرایط را برای اعمال فشار به دولت ایران مهیا کند، اما پس از دفاعیاتی که توسط ایران انجام شد، نهایتاً دادگاه در تیر ماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، عدم صلاحیت دیوان در خصوص دادخواست انگلیس را اعلام کرد.
پس از صدور این رأی پادشاهی بریتانیا تمام توان خود را از طریق تحریم اقتصادی تا تهدید نظامی برای وارد کردن فشار به دولت ایران استفاده کرد. از سوی دیگر انگلیسی‌ها که سابقه نفوذ گسترده‌ای هم در ایران داشتند از تمام عوامل نفوذی‌های خود برای ایجاد اختلاف در رهبران نهضت استفاده کردند و در نهایت توانستند با کمک امریکایی‌ها توسط عملیاتی که توسط امریکایی‌ها به نام آژاکس و توسط انگلیسی‌ها عملیات چکمه نامیده شد، ضمن کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دولت مصدق را سرنگون کنند و با بازگرداندن محمدرضا شاه پهلوی به کشور دوباره بر صنعت نفت ایران مسلط شوند.
اکنون بعد از گذشت بیش از ۷۰ سال ایرانی‌ها قرار است در دادگاهی که در شعبه ۵۵ امور بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار خواهد شد، حقوق از دست رفته خود را از عوامل خارجی این کودتا مطالبه کنند. با توجه به این جریان دادرسی «جوان» در خصوص مسائل حقوقی دادگاه پیش‌رو با هیبت‌الله نژندی‌منش استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه گفتگو کرده‌است. چه زمینه‌های شکایتی در خصوص کودتای ۲۸ مرداد وجود دارد؟ آیا اشخاص حقیقی آسیب‌دیده از این کودتا نیز می‌توانند از عوامل خارجی آن شکایت کنند؟
در سطح ملی، بحث می‌تواند از چند زاویه بررسی شود. نخست از زاویه مصونیت دولت. درست است که در سال‌های اخیر قانونگذار ما بر مبنای عمل متقابل و در واکنش به نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحد امریکا اقدام به وضع قانونی کرده‌است که محاکم جمهوری اسلامی ایران می‌توانند مصونیت دولت امریکا را نادیده بگیرند، اما سؤال مهم این است که آیا این قانون عطف بماسبق میشود. اصل بر این است که اثر قانون نسبت به آتیه است، یعنی نسبت به موضوعات بعد از لازم الاجرا شدن خود اعمال میشود. در خصوص قوانین غیرکیفری این امکان وجود دارد که قانونگذار اثر قانون را عطف بماسبق کند و این باید به طور صریح ذکر شده‌باشد.
قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات امریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب سال ۱۳۹۵ در ماده ۱ مقرر داشته است که «به منظور استیفای حقوق ملت ایران، دولت موظف است رأساً یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را جهت جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات‌متحده امریکا به جهت نقش این کشور در موارد زیر به عمل آورد.» نخستین مورد در این ماده «خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» است. بنابراین، یک مبنای حقوقی برای محاکم داخلی ایران وجود دارد تا علیه دولت امریکا به شکایات اشخاص ایرانی، اعم از حقیقی یا حقوقی اقدام کند.
همانگونه که در متن این ماده ذکر شده‌است، این خسارت‌ها شامل خسارت‌های مادی و معنوی است. ایرانیان می‌توانند نسبت به نقض حقوق سیاسی و حق تعیین سرنوشت داخلی خود توسط ایالات متحد امریکا شکایت کنند. به علاوه، مداخله این دولت در امور سیاسی ایران باعث شده‌است مردم ایران از یک حکومت دموکراتیک محروم شوند و همین امر زمینه‌ساز تثبیت دیکتاتوری عمیق‌تر در دوره پهلوی شد. به علاوه این مداخله نزدیک به ۳۰ سال کشور را از توسعه محروم کرد، بنابراین از این بابت خسارت‌های هنگفتی به ملت ایران وارد شده‌است. اصلاً فایده شکایت در حقوق داخلی در خصوص این موضوعات چیست؟
مهم‌ترین فایده شکایت مستندسازی اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی امریکا در حق ملت ایران است. این امر موجب میشود تا نسل‌های جدید بدانند که دشمنی امریکا با مردم ایران منحصر به دوره انقلاب اسلامی نیست. امریکا و حتی انگلستان در هر زمانی که فرصت پیدا کردند و حتی الان هم اگر مجالی پیدا کنند مردم ایران را حتی از حقوق بنیادین و اولیه‌شان محروم خواهند کرد. نمونه بارز آن در وضعیت فعلی اعمال تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی است که می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود.
فایده دیگر اینکه می‌تواند به ملت‌های دیگر نیز نشان دهد که آن‌ها هم می‌توانند به خاطر اقدامات غیرقانونی امریکا و کشور‌های اروپایی در محاکم داخلی یا احتمالاً در نزد مراجع بین‌المللی تظلم‌خواهی کنند و فایده دیگر این است که احکام صادره توسط محاکم ایرانی در این زمینه می‌تواند در صورت دستیابی به اموال امریکایی مجوز توقیف و مصادره آن‌ها به نفع خواهان‌ها باشد یا در هرگونه مذاکره احتمالی میان دو کشور می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. محورهای شکایت در بحث کودتای ۲۸ مرداد چه مواردی است؟
محورهای شکایت می‌تواند عمدتاً در حوزه نقض حقوق بنیادین بشر و همچنین خسارت‌ها و جرائم اتفاقاً افتاده علیه افراد خصوصی و اموال آن‌ها باشد. با توجه به گذشتن بیش از ۷۰ سال از این کودتا چه اسنادی وجود دارد و چه اسنادی در دادگاه پذیرفته است؟
اسناد متعددی در این زمینه وجود دارد، به ویژه که خود امریکایی‌ها هم اسناد مربوط به این کودتا را علنی کرده‌اند و از حالت طبقه‌بندی خارج شده‌است.
سایر اخبار این روزنامه
وفاق مجلس اصولگرا با کابینه اصلاح‌طلبان
سیاست خارجی دولت چهاردهم رویکرد‌ها و پیشنهادات
امکان توقیف اموال امریکایی‌ها با رأی دادگاه ۲۸ مرداد
آبله میمون از کرونا کشنده‌تر است!
هیستری اتمی در جنگ اوکراین
مسکو نیازمند تغییر نگاه به جنگ اوکراین است
پایان عملیات رژیم‌صهیونیستی بدون اعلام نابودی حماس
۷۰ درصد کره جنوبی سلاح هسته‌ای «مختص به خودشان» را می‌خواهند
ضرباهنگ و زاویه دوربین در «سرطان اجتماع» اهمیت داشت
فدراسیون تنیس یا خانه سینما
حاتم‌بخشی بی‌ضابطه برای المپیکی‌ها
کودتای ۲۸ مرداد، جنایتی قابل پیگرد در دادگاهی بین‌المللی
آری! کربلا زنده شده است
