عظیم ثابت
کارشناس اقتصادی

کاهش حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۴ درصد سال ۹۹ به ۱۲ درصد نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است. با توجه به این که دولت دست بلندی در فرآیند شرکت‌ها دارد در وهله اول، می‌بایست مداخله آشکار و پنهان آن در ساختار و فرآیند کاری شرکت‌ها کم شود از این رو، برای رشد شرکت‌ها به ویژه بخش خصوصی، بهتر است دولت سیاستگذار و نظاره‌گر باشد. دولت می‌بایست ضمن تسهیل‌گری اقداماتی انجام دهد که صنایع بتوانند در رقابت با کشورهای همسایه به امر صادرات، توسعه زیرساخت‌ها و استخراج تکنولوژی جدید بپردازند. همانطور که رییس جمهوری نیز بیان کرده‌ است، می‌بایست به نظرهای کارشناسی اعتماد کرد. از این رو، ضرورت دارد دولت براساس تجربیات دنیا عمل کند چرا که بازارهای مالی در دنیا به هم متصل هستند و ما مبدع بازار سرمایه نیستیم. همچنین نیاز است مکانیسم‌های پیشرفته دنیا در کشور اجرایی شود تا از لحاظ توسعه ابزارها و نهادها به رشد قابل توجهی دست یابیم. مبنای کار دولت می‌بایست تحقیق، تحلیل و بررسی و براساس نظرات کارشناسی باشد و به آنها ارجهیت داده شود. برای رشد بازار سرمایه در وهله اول باید فضای زیرساختی کشور بهبود یابد. به عنوان مثال، موضوع قیمت‌گذاری دستوری که مشکل عمده بازار است باید حذف شود و حاکمیت شرکتی و فرآیندهای عملیات شرکت‌ها بدرستی عملیاتی شود تا از این طریق بتوان پاسخگوی نیازهای سهامداران بود. قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متوجه صنایع کرده و باعث شده حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۴ تا ۲۵ درصد سال ۹۹ به ۱۲ درصد در سال جاری کاهش یابد. دولت چهاردهم می‌بایست فضا را به سمتی ببرد که شرکت‌ها، اقتصاد را قابل پیش‌بینی بدانند و بتوانند طرح های توسعه‌ای خود را اجرایی کنند.