تأخیر چندماهه دولت در اعلام نرخ شیرخام و گندم 

جوان آنلاین: اندر احوالات این روز‌های وزارت جهاد کشاورزی، همین بس که وزیر در روز‌های پایانی وزارتش، در حال عزل و نصب معاونان است، در حالی که دامداران سه ماه است در انتظار تعیین نرخ شیرخام شورای قیمت‌گذاری هستند و گندمکاران نیز یک ماه است در انتظار تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آتی به سر می‌برند، این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی بیش از دیگر نهاد‌ها به حساسیت این موضوع واقف است.    تأخیر وزارت جهاد کشاورزی در تعیین نرخ تعزیراتی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی بیش از یک دهه است تکرار می‌شود. چرا اینقدر اعلام بموقع نرخ‌ها اهمیت دارد؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد صرف‌نظر از متغیر آب و هوا، هر زمان که نرخ‌ها بموقع اعلام شده، تولید افزایش یافته است.  وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی گذشته سه ماه تأخیر داشته، سال۱۴۰۲ دو ماه، سال۱۴۰۱ هشت ماه و سال زراعی۱۴۰۰ طبق قانون بوده است. در دولت تدبیر از ۴۱ روز تا هفت ماه در اعلام نرخ‌ها تأخیر صورت گرفته و در آن سال‌ها کشاورزی و دامپروری کشور به شدت مختل شده و واردات انجام گرفته است.  پروسه تعیین قیمت تضمینی و تعزیراتی محصولات کشاورزی، از سال ۱۳۹۹ به موجب اصلاح قانون به شورایی تحت عنوان شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی در وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، حداقل سه نفر از اعضا، مستقیماً از بخش خصوصی هستند.  کمیته قیمت‌گذاری، مسئول احصای قیمت‌هاست و پیش‌بینی قیمت‌ها برای سال آینده که در یک پروسه‌ای از استان‌ها نظرخواهی و نظرسنجی می‌کند و در نهایت قیمت‌ها جمع‌بندی می‌شود و به کمیسیون می‌آید و بعد از کمیسیون هم در صحن شورا مطرح می‌شود و طبیعتاً قیمت از سوی وزیر کشاورزی ابلاغ می‌شود، اما به دلایل مختلف مانند پویایی‌های اقتصاد و نرخ‌های تورمی که دائماً در حال تغییر هستند، چانه‌زنی در صحن شورا برای رسیدن به یک قیمت واحد و مشخص در زمان مقرر طولانی می‌شود و بعضاً تعیین نرخ‌های تعزیراتی یا خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تأخیر چندماهه صورت می‌گیرد.   تأخیر ۳ ماهه در نرخ تعزیراتی شیرخام  سال‌هاست نرخ شیرخام تعزیراتی شده و در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی در وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.  اردیبهشت هر سال این شورا با توجه به افزایش قیمت علوفه و نهاده‌های دامی نرخ جدید را به دامداران و دامپروران اعلام می‌کند.  امسال این نرخ بعد از چانه‌زنی‌های دولت و بخش خصوصی در اردیبهشت ماه نهایی شد، اما به دلایل نامعلومی ابلاغ نشده و نرخ شیرخام هیچ تغییری نکرده است.  سال گذشته قیمت شیرخام ۱۵ هزار تومان تعیین شده بود و بر اساس آخرین جلسه این شورا، قرار بود نرخ شیرخام با ۲۵‌درصد افزایش به ۱۸‌هزارو ۱۰۰ تومان افزایش یابد. از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ که نرخ شیرخام نهایی و ابلاغ شده، تاکنون این نرخ هیچ تغییری نکرده است، اما علوفه به دلیل خشکسالی‌های اخیر به شدت گران شده است. با توجه به افزایش علوفه و نهاده‌های دامی و حقوق و دستمزد کارگر، دامپروران به شدت با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. دامداری‌های کوچک که همیشه مشکل مالی دارند و شیرخام‌شان را پیش‌فروش می‌کنند نیز به شدت دچار مشکل شده‌اند.  فعالان بازار معتقدند تأخیر دولت در تعیین نرخ شیرخام به دلیل تغییراتی است که در دولت سیزدهم رخ داده است، اما برخی دیگر کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در پیگیری موضوع نرخ شیرخام و افزایش قیمت آن در سال جاری را دلیل این موضوع می‌دانند. کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند همواره وزیر جهاد در همه دولت‌ها، از سوی سازمان برنامه‌وبودجه تحت فشار است.  یکی از عمده دلایل عقب‌افتادن اعلام قیمت‌ها همین سازمان برنامه‌وبودجه است، یعنی سازمان برنامه‌وبودجه می‌خواهد هزینه حمایت از مصرف‌کننده را از جیب کشاورز و دامدار بدهد. متأسفانه ضعف اصلی این وزارتخانه، رایزنی در هیئت دولت است.  وزیر جهاد باید قدرت رایزنی در هیئت دولت را داشته باشد. وزیر آنجا نباید کوتاه بیاید و تحت تأثیر سازمان برنامه‌وبودجه یا وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار بگیرد، باید کابینه را توجیه کند تا نرخ‌ها بموقع اعلام و متناسب با افزایش هزینه‌های تولید گران شود.  متأسفانه وزیر فعلی این وزارتخانه قدرت چانه‌زنی در هیئت دولت را نداشته و احتمالاً موضوعات مهم‌تری مانند عزل و نصب معاونان در روز‌های پایانی دولت سیزدهم را در دستور کار خود داشته و دغدغه کشاورزان، دامپروران و تولید محصولات کشاورزی اهمیت چندانی برای ایشان نداشته است.     تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم  مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دلیل تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم را تغییر دولت و مجلس می‌دانند و می‌گویند: مجلس شورای اسلامی باید دو نماینده به عنوان ناظر به کمیته قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی معرفی می‌کرد و زیر نظر آن‌ها که اصلاً حق رأی هم ندارند، مصوبات کمیته نهایی و ابلاغ می‌شد. عطاء‌الله هاشمی‌نعمتی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در این خصوص می‌گوید: عامل اصلی تأخیر در نرخ خرید گندم، فشار‌هایی است که سازمان برنامه‌وبودجه وارد می‌کند، یعنی سازمان برنامه‌وبودجه می‌خواهد موضوع را به حالت فرسایشی دربیاورد. در حال حاضر آردی که به خباز تحویل داده می‌شود، ۲۵هزار تومان برای دولت آب می‌خورد، این ۲۵هزار تومان را به طور متوسط هزار تومان به نانوا می‌دهد، یعنی در هر کیلو گندم ما ۲۴هزار تومان کسری بودجه داریم. سازمان برنامه‌وبودجه که نمی‌خواهد جلسات تشکیل بشود، نمی‌خواهد گندم در داخل کشور تولید بشود. رئیس‌جمهور به عنوان رئیس دولت باید حوزه استحفاظی همه را مشخص کند، به سازمان برنامه‌وبودجه نگوید که، چون پول دست شماست باید اعمال قدرت کنید، اعمال نفوذ کنید.  وی در گفتگو با واحد مرکزی خبر می‌افزاید: من گلایه‌ای هم از مجموعه آقای فلسفی، کمیسیون کشاورزی و مجموعاً مجلس دارم و اصرار می‌کنم این دو نفر نماینده، ناظر باید باشند، به خاطر اینکه به مجلس از روند کار شورای قیمت‌گذاری گزارش دهند. این دو ناظر باید به رئیس مجلس گزارش دهند که آقا، دو نفر از اعضای اصلی شورای قیمت‌گذاری، یکی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیچ‌کدام از جلسات نمی‌آیند، این‌ها باید مؤاخذه شوند، این ترک فعل و نظارت بر انجام اجرای خوب قانون است. امسال تا امروز خرید گندم به ۵/۱۱ میلیون تن به ارزش ۲۰۰همت رسیده، از این ۲۰۰همت ۲/۹۵ همت پرداخت شده است، یعنی ۱۰۵همت الان کشاورزان طلبکارند، در صورتی که طبق قانون باید ۷۲ساعت بعد از تحویل گندم پول گندمکاران پرداخت می‌شد. در دانه‌های روغنی هم تأخیر در پرداخت داریم و دولت باید جریمه دیرکرد بر پایه نرخ سود را پرداخت کند.  هاشمی تأکید می‌کند: بار‌ها در رسانه‌ها اعلام کرده‌ام، اینکه در قانون بودجه امسال، تسویه پول گندمکاران به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واگذار شد، بسیار اقدام اشتباهی بود و گندمکاران را به زحمت انداخت، زیرا این سازمان برای تأمین بودجه دست به دامن وزارت نفت است و متأسفانه معیشت کشاورز به مسائل کلان دولت گره خورده است.