گروه اقتصاد کلان: در سال های گذشته سیاست پیمان‌سپاری ارزی باعث ایجاد دو مشکل بازگشت با تاخیر ارز کالاهای صادراتی و دگراظهاری گمرکی شده است. بر اساس گزارش نهادهای رسمی امکان رفع این مشکلات با ارائه برخی مشوق‌ها به صادرکنندگان و ایجاد یک بازار ارز کنترل ‌شده وجود دارد. به گزارش تجارت، اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، باعث شد تا دستگاه سیاستگذاری کشور به‌ دنبال راهکاری باشد تا از آن طریق بتواند ارز مورد‌نیاز برای تامین کالاهای اساسی را تامین کرده و همزمان از شوک‌های ارزی جلوگیری کند. همین مساله باعث شد تا در فروردین ماه سال‌1397 در اولین گام دولت از نرخ ارز 4200‌ تومانی رونمایی کند؛ نرخی که بر اساس مصوبه هیات ‌دولت، برای همه مصارف ارزی تعیین‌شده بود. در گام بعدی دولت باید اطمینان حاصل می‌کرد که ارز حاصل از صادرات در مدت کوتاهی به کشور بازگردد، به ‌همین ‌دلیل تصویب شد تا صادرکنندگان در کمتر از 6 ماه ارز خود را به کشور بازگردانند. طبیعتا در آن دوره زمانی نرخ ارز در بازار آزاد تحت‌تاثیر تنش‌های سیاسی، روزبه‌روز از نرخ ارز رسمی فاصله گرفت، تا حدی که نرخ ارز رسمی به‌عددی معادل 20‌ درصد نرخ بازار آزاد رسید. همین مساله باعث شد برخی از صادرکنندگان چندان به بازگشت ارز صادراتی متمایل نباشند و این مساله به چالشی جدی در کشور تبدیل شود. از سال‌97 تاکنون، دستگاه سیاستگذاری کشور به روش یادگیری بر اساس تجربه نرخ‌های ارز مختلف و دستورالعمل‌های متفاوتی را تصویب کرده ‌است، اما آنچه همچنان تغییری نداشته، دخالت گسترده قیمتی و مقداری دولت در بازار ارز است. واقعیت آن است، شرایطی که بیش از 5 سال ‌دوام دارد را نمی‌توان به‌عنوان وضعیت استثنایی قلمداد کرد، بنابراین باید آسیب‌های سیاست‌های مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. گام اول در اصلاح نظام ارزی کشور شناخت علل اصلی افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته است. در چند دهه‌گذشته‌‌‌‌، به‌دلیل وجود انواع ناترازی‌‌‌‌های‌‌‌‌ کلان اقتصادی‌‌‌‌ و عدم‌رفع‌‌‌‌ آنها، روند بلندمدت نرخ ارز شکل‌‌‌‌ افزایشی‌‌‌‌ داشته ‌است‌‌‌‌. در برخی‌‌‌‌ دوره‌ها به‌‌‌‌ واسطه‌‌‌‌ افزایش‌‌‌‌ ارزهای‌‌‌‌ نفتی‌‌‌‌ این‌‌‌‌ روند به ‌‌‌‌طور موقت‌‌‌‌ متوقف‌ شده و با کاهش‌‌‌‌ ارزهای‌‌‌‌ نفتی‌‌‌‌ به ‌‌‌‌شکل‌‌‌‌ جهشی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ روند بلندمدت خود بازگشته ‌‌‌‌است‌‌‌‌. برخی‌‌‌‌ برای‌‌‌‌ دفاع از تثبیت‌‌‌‌ دستوری‌‌‌‌ نرخ ارز و عدم‌ پذیرش اثر ناترازی‌‌‌‌های‌‌‌‌ کلان اقتصادی‌‌‌‌ و کاهش‌‌‌‌ صادرات نفتی‌‌‌‌، عدم ‌بازگشت‌‌‌‌ ارز را عامل‌‌‌‌ مهم‌‌‌‌ افزایش‌‌‌‌ نرخ ارز دانسته‌‌‌‌ و در فضای‌‌‌‌ سیاستگذاری‌‌‌‌ این‌‌‌‌ ادبیات را ترویج‌‌‌‌ کرده‌اند. روند بلندمدت نرخ ارز در ایران، مشابه‌‌‌‌ با دیگر کشورهای‌‌‌‌ نفتی‌‌‌‌، از متغیرهای‌‌‌‌ بنیادین‌‌‌‌ اقتصادی‌‌‌‌ (رشد نقدینگی، تولید و تورم) و صادرات نفتی‌‌‌‌ تبعیت‌‌‌‌ می‌کند. البته‌‌‌‌ در بازه کوتاه‌مدت عواملی‌‌‌‌ همچون خروج سرمایه‌‌‌‌ نقش‌‌‌‌ غیرقابل ‌انکاری‌‌‌‌ دارند، اما اثر آنها صرفا مقطعی‌‌‌‌ بوده و توضیح‌‌‌‌دهنده روند بلندمدت کاهش‌‌‌‌ ارزش پول ملی‌‌‌‌ نیستند، بنابراین برای‌‌‌‌ توضیح‌‌‌‌ تداوم روند افزایش‌‌‌‌ نرخ ارز نمی‌توان سهم‌‌‌‌ معناداری‌‌‌‌ را به‌‌‌‌ عدم‌بازگشت‌‌‌‌ ارز داد و به‌نظر می‌رسد که‌‌‌‌ ضریب‌‌‌‌ اهمیت‌‌‌‌ بازگشت‌‌‌‌ ارز در تثبیت‌‌‌‌ نرخ ارز، دچار بیش‌‌‌‌نمایی‌‌‌‌ شده‌است.

ارزیابی فعالان بخش خصوصی
در نشست مشترک فعالان اقتصادی مشهد با اعضای کمیسیون صنایع مجلس، دغدغه‌های بخشی خصوصی پیرامون موضوعات مختلف از سیاست‌های ارزی تا قوانین و رویه‌های مخل محیط کسب‌وکار مطرح شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با اشاره به چالش‌هایی که گریبان‌گیر اقتصاد ایران است، گفت: نظر به آنکه کابینه دولت چهاردهم در حال شکل‌گیری است، رسالت دشواری بر دوش نمایندگان مجلس قرار دارد تا به افراد شایسته رأی اعتماد دهند. محمدرضا توکلی زاده، در نشست فعالان اقتصادی مشهد با اعضای کمیسیون صنایع مجلس که با حضور قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق ایران و محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران در اتاق مشهد برگزار شد، افزود: انتظار بخش خصوصی این است که مجلس همکاری مؤثری با دولت چهاردهم داشته باشد تا سیر شکل‌گیری کابینه سرعت بگیرد. محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران نیز از ناهمسویی سیاست‌های ارزی با راهبردهای کلان اقتصادی کشور، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود یک نگاه جامع برای هماهنگی بین سازوکارها سخن گفت و تأکید کرد: بخش خصوصی خواستار اصلاح و بازنگری در سیاست‌های ارزی است و اعتقاد دارد راهبردهای موجود در حوزه بازرگانی خارجی و نظام تأمین اجتماعی باید به نحوی باشد که این سیاست‌ها در خدمت بخش تولید قرار بگیرند. او تصریح کرد: هدف اصلی تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران باید ایجاد ثبات اقتصادی در سیاست‌های پولی و مالی و دستیابی به راهبردهای کارآمد صنعتی باشد.

پافشاری مجلس برای اصلاح سیاست‌های ارزی
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پیگیری بابت اصلاح سیاست‌های ارزی سخن گفت و تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به جد بر اصلاح سیاست‌های ارزی پافشاری می‌کند. او در بخش دیگری از اظهارات خود به ناترازی انرژی اشاره و عنوان کرد: متأسفانه کمبودها به حوزه برق خلاصه نمی‌شود و اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه گازی انجام نگیرد و تأسیسات فشارافزایی وارد مدار تولید در این بخش نشود با مشکلات فراگیرتری در بحث قطعی گاز مواجه خواهیم شد. این نماینده مجلس برقراری تعادل بین حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت و ایجاد ارتباط مؤثر بین وزارت‌خانه‌های اقتصادی را ضروری خواند و تصریح کرد: وزرا باید بعد از رأی اعتماد با درایت لازم و به‌کارگیری معاونان و مدیران کارآمد، اقتصاد را به درستی اداره و مشکلات فعالان اقتصادی را مجدانه پیگیری و رفع کنند. در بخش دیگری از این نشست، قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران، به کمبود نیروی انسانی در بخش صنعت به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان این عرصه اشاره کرد و گفت: هم اینک برای جذب کارگر ماهر در بخش صنعت دچار مشکل هستیم و این مسئله در آینده بخش صنعت را دچار مشکلات فراوانی خواهد کرد. او ادامه داد: تأمین نیروی مورد نیاز بخش‌های مولد، باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. تصمیمات و صدور بخشنامه‌های متعدد تبعات سنگینی برای کشور داشته است و باید توجه داشت که مدیریت اقتصاد به طور سنتی، کشور را به پیشرفت نمی‌رساند. از طرفی آسیب‌های ناشی از اقتصاد دستوری انکارناپذیر است و علاوه بر این، با شرایط کنونی نرخ ارز، نمی‌توان به اصلاح وضعیت اقتصادی امید چندانی داشت.بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در بخشی از این نشست، به ایجاد محدودیت در فعالیت‌های معدنی از سوی برخی دستگاه‌های متولی اشاره کرد و گفت: در راستای شناسایی ظرفیت‌های معدنی و دسترسی به زمین برای انجام اکتشافات، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نقشه‌هایی را تهیه کرده است که نشان می‌دهد، ایران مملو از ظرفیت‌های غنی در حوزه معدن است؛ اما برخی از این پتانسیل‌ها توسط ادارات کل منابع طبیعی یا حفاظت محیط زیست یا حتی صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها بلوکه شده است. او ادامه داد: از ده‌ها استعلامی که از ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها برای انجام فعالیت معدنی صورت می‌گیرد، تنها به چند مورد معدود پاسخ داده می‌شود. با این وضعیت، چطور می‌توان درآمدهای معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی یا ارزی کرد؟ احمد اثنی عشری، نایب‌رئیس اتاق مشهد نیز در این جلسه گفت: یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه قوانین تأمین اجتماعی است. بر اساس اظهارات او قانون مرتبط با تأمین اجتماعی در سال 1354 تصویب شده؛ اما تعداد زیادی بخشنامه طی سنوات گذشته از سوی این سازمان صادر شده که بسیاری از آن‌ها مخل محیط کسب‌وکار هستند. در این رابطه ضرورت دارد تا مجلس نسبت به اصلاح و روزآمد کردن این قانون اقدام کند و به رویه غلط که موجب تولید روزافزون بخشنامه‌ها می‌شود، پایان دهند. احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی از خلأ جدی صنایع بزرگ در استان خراسان رضوی سخن گفت و تأکید کرد: زنجیره صنایع معدنی این استان با وجود معادن متعدد و غنی آن کامل نیست، با وجود اینکه مواد معدنی خراسان رضوی خوراک بسیاری از واحدهای صنعتی دیگر استان‌ها را تأمین می‌کند و این استان خدمات‌رسانی زیادی به صنایع بزرگ کشور دارد؛ اما خود از خدمات دیگر استان‌ها بهره اندکی برده است. این نماینده مجلس، درخواست اول استان خراسان رضوی را تکمیل زنجیره فولاد در آن دانست و متذکر شد: این سرمایه‌گذاری علاوه بر عزم دولت به یک طرح مشترک برای همکاری فعالان اقتصادی در حوزه‌های تولید ورق، آهن اسفنجی و دیگر محصولات وابسته به زنجیره فولاد، نیاز دارد.