روزنامه جوان
1403/05/31
تحقیق از ۲۰۰ نفر در پرونده چای دبش
جوان آنلاین: اصغر جهانگیر تصریح کرد: در پرونده چای دبش برای ۲۰۰ نفر از افرادی که در این شرکت و شرکت‌های تابع آن بودند، تحقیقات لازم صورت گرفته‌است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در خصوص سامانه ثبت اموال مسئولان گفت: برابر قانون این سامانه برای مشمولین قانون عادی پیش‌بینی و طراحی شده‌است، چراکه ثبت اموال مسئولان در دو جا دیده شده‌است. یکی در اصل ۱۴۲ قانون اساسی که بر اساس این اصل دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. در این بخش هیچ‌یک از مسئولان افزایش اموال غیرحق نداشتند. اکنون دفترچه‌های پایانی دولت سیزدهم ارسال شده و دفترچه‌های مربوط به دولت چهاردهم تهیه شده و به زودی برای مسئولان ارسال خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سامانه ثبت دارایی مقامات خاطرنشان کرد: کلیه اموال مسئولان مربوط در این سامانه ثبت میشود. این اطلاعات محرمانه است و افشای آن جرم است، چراکه حریم خصوصی افراد شناخته میشود. از سال ۹۸ تا کنون فعال این سامانه است و در دسترس مقامات مشمول قرار دارد. رایزنی‌های بین‌المللی برای پاسخ به ترور شهید هنیه سخنگوی قوه قضائیه از رایزنی‌های بین‌المللی برای دادن پاسخ مناسب به آمران و عوامل ترور شهید اسماعیل هنیه خبر داد و گفت: پس از انجام ترور بلافاصله با دستور دادستانی کل کشور، پرونده‌ای تشکیل شده و ابعاد داخلی آن در حال بررسی است. وی افزود: در خصوص ابعاد خارجی هم وزارت امورخارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر فعال هستتد و با پیگیری‌هایی که صورت دادند، شورای امنیت در سازمان ملل تشکیل شد هر چند امید به آن نداریم، چون تحت‌تأثیر استکبار است، اما از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم. وی افزود: همچنین رایزنی‌هایی سیاسی و حقوقی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای پاسخ مناسب برای این امر انجام میشود. آخرین وضعیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول جهانگیر در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: یکی از اهداف این قانون، ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است. در طول تاریخ اسناد عادی رد و بدل می‌شد و مشکلات متعددی ایجاد کرده بود؛ لذا از آنجا که مردم همه زندگی‌شان ناشی از یک سند عادی از بین می‌رفت، تکلیف‌شده در این قانون، اسناد عادی در سامانه‌ای ساماندهی شود. این مقام قضایی اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف قانون ساماندهی مشاوران املاک و رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی و تعیین‌تکلیف نقل و انتقال مربوط به اسناد عادی است که باید تعیین‌تکلیف شود. وی افزود: شورای راهبری اجرای قانون تشکیل‌شده و به صورت هفتگی و مستمر با مسئولیت معاون اول قوه‌قضائیه اداره میشود. تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه در دستور کار است. جهانگیر گفت: اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال انجام است و امیدواریم ما قبل از مواردی که قانونگذار پیش‌بینی کرده شاهد آمادگی کامل برای راه‌اندازی قانون مذکور باشیم. وی افزود: در این سامانه مدعیانی که دارای اسناد و مدارک عادی هستند و نتوانستند نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند، مکلف هستند ظرف دو سال از زمان راه‌اندازی سامانه مستندات خود را در سامانه ثبت‌نام کنند و ظرف دو سال پس از ثبت‌نام هم اقدام قانونی و لازم را انجام دهند. آخرین وضعیت پرونده چای دبش سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش اظهار داشت: در این پرونده برای ۲۰۰ نفر از افرادی که در این شرکت و شرکت‌های تابع آن بودند تحقیقات لازم صورت گرفته است. وی ادامه داد: در حال حاضر ۹ شرکت وابسته به گروه دبش فعال است، همچنین تعدادی شرکت نیز غیر فعال شده‌است که این شرکت‌ها از ۲۱ بانک ۳۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اخذ و تعهدات سنگینی تقبل کرده‌بودند. جهانگیر با بیان اینکه تحقیقات گسترده توسط دستگاه قضا در حال پیگیری است، گفت: تاکنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار شده‌اند و برای آن‌ها قرار تأمین صادر شده‌است، همچنین در خصوص مدیران و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد گمرک سازمان غذا و دارو و شبکه بانکی پرونده در حال تکمیل است که پس از جمع‌آوری مستندات اقدام قضایی انجام خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اکنون یک نفر از وزارت جهادکشاورزی، یک نفر از بانک مرکزی و سه نفر از کارمندان چای دبش در بازداشت هستند، همچنین اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا و رشا و ارتشا به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضائیه علت طولانی‌شدن روند رسیدگی به این پرونده را عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات عنوان و در عین حال تأکید کرد که عدم همکاری وی مانع از تحقیقات نخواهد شد. برنامه دستگاه قضا برای ساماندهی بازار رمزارز‌ها سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارز‌ها گفت: تاکنون جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور مؤثرتر داشته‌باشد که متأسفانه تا امروز وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌است. وی افزود: در زمینه جرم‌انگاری و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی در این حوزه نیز قوه قضائیه با همکاری ضابطان در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه اتخاذ شود. جهانگیر با اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این حوزه گفت: این معاونت خلأ‌های قانونی را شناسایی کرده‌است، همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری و شناسایی آخرین شگرد‌های حوزه رمزارز‌ها از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است. وضعیت پرونده آرزو بدری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دادستانی برای روشن شدن ابعاد ماجرای نفس حاجی شریف و آرزو بدری از سوی نیروی انتظامی گفت: درباره خانم نفس حاجی شریف، بلافاصله شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای نظامی تهران تشکیل شد و با فوریت تمامی ادله جمع‌آوری و مستندسازی شد. وی ادامه داد: تاکنون در این پرونده مجموعاً هشت نفر احضار شدند، بازجویی لازم از این افراد انجام شده و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است که به موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد. جهانگیر گفت: شاکیه به پزشک قانونی معرفی شده و نتیجه پزشکی قانونی هم واصل شده که موضوع در حال بررسی است. وی همچنین درباره خانم بدری هم عنوان کرد: براساس گزارش فراجا اساساً موضوع مرتبط با مسئله حجاب نبوده و آنچه در فضای مجازی عنوان شده یک فضا‌سازی رسانه‌ای است. موضوعی که مطرح بوده عدم‌توجه به هشدار‌های پلیس و فرار از صحنه بوده و تعقیب و گریزی که رخ داده، در این رابطه با توجه به اقدامی که مأمور انجام داده بلافاصله ضارب دستگیر شده و در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد، پرونده در حال تحقیقات تکمیلی است که به موقع اطلاع‌رسانی درباره آن انجام میشود. آخرین وضعیت پرونده پسران معاون اول سابق قوه قضائیه جهانگیر در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پسران معاون اول سابق قوه‌قضائیه اظهار کرد: بخش نخست در خصوص اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی بود که تاکنون ۲۲ جلسه برگزار شده‌است. بخش دوم پرونده مربوط ارتشای یکی از متهمان قضایی پرونده بود. طی شدن تعلیق این فرد زمان‌بر بود. با تعلیقی که صورت گرفته پرونده در این بخش نیز تکمیل شده‌است. وی افزود: به درخواست متهمان قرار ارجاع به کارشناسی صادر شده که نظر تخصصی به دادگاه ارائه خواهد شد و امیدواریم رأی بدوی طی زمان نزدیکی توسط دادگستری اعلام شود. جزئیات جدید از پرونده فساد فولادمبارکه سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص پرونده فولاد مبارکه گفت: در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت. وی در ادامه اظهار کرد: در آن زمان بحثی در رسانه‌ها تحت عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی ایجاد و فوق‌العاده منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شد. وی افزود: از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آن‌ها اخذ شد. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: در نتیجه استعلامات و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مسئله‌ای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست؛ لذا در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده‌است. جهانگیر با تأکید بر اینکه رقم مربوط به پرونده فولاد مبارکه سپاهان بسیار کاهش پیدا کرده‌است، گفت: نکته مطرح در این پرونده این است که در این پرونده فسادی اتفاق نیفتاده بلکه تاکنون آن چیزی که دستگاه قضایی و جریان دادرسی به آن دست پیدا کرده، تخلف عرضه خارج از شبکه است. در همین رابطه نیز تحقیقات در حال تکمیل‌شدن است و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.
سایر اخبار این روزنامه
پول دارو به دارو نمی‌رسد!
پای وزیر صمت روی پوست موز خودرو!
بازگشت افقی ۶ اسیر دیگر به خانه صهیون
فرصت الگوبرداری از پارالمپیک پاریس
دامنه خشونت گسترده‌تر میشود؟
تحقیق از ۲۰۰ نفر در پرونده چای دبش
مسجد را برای کم‌سن‌تر‌ها جذاب کنیم
آزمون قانونمداری دولت و مجلس
رژیم صهیونیستی باید منتظر ضربات دقیق در زمان خودش باشد
تعطیلی ۲ مرکز غیرقانونی دولت آلمان در تهران
صنعت دفاعی نماد کارآمدی انقلاب اسلامی
