گروه اقتصاد کلان: در حالیکه بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده نرخ بهره در سپتامبر کاهش خواهد یافت، نگرانی رئیسان بانک‌های مرکزی سراسر جهان اکنون از تورم به سوی نرخ اشتغال تغییر یافته است. به گزارش تجارت، مقامات بانک‌های مرکزی اصلی جهان این سیگنال مخابره کردند که آن‌ها با قاطعیت در مسیر کاهش نرخ بهره -‌یا ادامه کاهش آن‌- در ماه‌های آینده قرار دارند؛ این موضوع نشان‌دهنده آغازی بر پایان دوران هزینه‌های استقراض بالا است و این حقیقت را منعکس‌ می‌کند که اقتصاد جهانی در حال رها کردن خود از چنگال تورم پسا همه‌گیری است. به نوشته بلومبرگ، جروم پاول، رئیس‌ بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، در گردهمایی سالانه در میان سیاست‌گذاران و اقتصاددانان در منطقه جکسون هول ایالت وایومینگ آمریکا اعلام کرد: «زمان تعدیل سیاست (پولی) فرا رسیده است.» پاول گفت زمانی که مقامات فدرال رزرو در سپتامبر دیدار کنند، بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش خواهد داد. همزمان با مشخص شدن زمان دقیق آغاز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و قرار داشتن بانک‌های مرکزی بزرگ جهان در مسیر تسهیل سیاست پولی، بخشی از اضطراب سرمایه‌گذاران از میان می‌رود. با این وجود، یک نااطمینانی قابل توجه و ریسک‌ها باقی خواهند ماند. نه جروم پاول و نه همتایان او، صحبت زیادی درباره این موضوع نداشتند که فرآیند کاهش نرخ بهره در چندین ماه آینده با چه سرعتی پیش خواهد رفت. در همین حال و در مقابل این نااطمینانی، ضعف‌های در حال ظهور در بازارهای کار و رشد اقتصادی به شکل کلی، در حال جایگزین شدن با تورم به عنوان تهدید اصلی برای سیاست‌گذاران هستند. علاوه بر پاول، چندین عضو بانک مرکزی اروپا در جکسون هول حضور داشتند؛ اولی رن از فنلاند، مارتینس کازاکس از لتونی، بوریس وویچیچ از کرواسی و ماریو سنتنو از پرتغال، همگی از حمایت خود برای یک کاهش دیگر نرخ بهره در ماه آینده میلادی خبر دادند، آن هم به دنبال کاهش تاریخی نرخ بهره در ماه ژوئن. اولی رن از فنلاند، معتقد است فرآیند تورم‌زدایی در منطقه یورو در مسیر درستی قرار دارد، در حالیکه هشدار داد چشم‌انداز رشد در اروپا به‌ویژه تولید در شرایط نسبتا راکد به سر می‌برد. او افزود: «این حقیقت، شرایط را برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر فراهم می‌کند.» سنتنو از پرتغال با توجه به داده‌های مربوط به تورم و رشد، تصمیم برای کاهش مجدد در کمتر از سه هفته را «آسان» خواند. سیاست‌گذاران منطقه یورو همچنین در حال حاضر نسبت به رشد، نگرانی بیشتری دارند زیرا رشد اقتصادی پس از نمایش قوی در نیمه نخست سال 2024 با افت همراه شده است. آن‌ها همچنین در حال حاضر سیگنالِ نگرانی از ضعیف شدن بازارهای کار را بیشتر از تورم مخابره می‌کنند، حتی با وجود اینکه مسئولیت‌های بانک مرکزی اروپا شامل اشتغال نمی‌شود.
در میان مقامات بانک مرکزی اروپا، برخی اجماع نظرها پیرامون حدود دو مرتبه کاهش نرخ بهره دیگر وجود دارد، از جمله اقدام در ماه سپتامبر؛ البته هر اندازه که تورم مطابق با پیش‌بینی‌های بانک مرکزی باقی بماند. طبق اعلام بانک مرکزی اروپا، تورم منطقه یورو در حال نزدیک شدن به هدف 2 درصدی است که طبق پیش‌بینی‌ها در نیمه دوم سال 2025 محقق می‌شود. همچنین متن سخنرانی اندرو بِیلی، رئیس‌ بانک مرکزی انگلستان، نشان می‌دهد که او نسبت به کاهش‌های بیشتر نرخ بهره رویکردی باز دارد، چراکه اعلام کرد به نظر می‌رسد ریسک تورم مداوم در حال محو شدن است. بانک مرکزی انگلستان در اوایل ماه جاری میلادی نرخ بهره خود را با کاهش 0/25 درصدی به 5 درصد رساند که نخستین کاهش پس از آغاز همه‌گیری محسوب می‌شد. در نقاط دیگر، بانک‌های مرکزی کانادا، نیوزیلند و چین در مسیر کاهش نرخ بهره قرار دارند. استثنای بزرگ مربوط به ژاپن است که مقامات برای نخستین‌بار در 17 سال گذشته، چرخه انقباضی را آغاز کرده‌اند. پاول راهنمایی کمی انجام داد تا سرنوشت نرخ‌های بهره در آمریکا پس از ماه سپتامبر، نامشخص باقی بماند. او گفت:‌ «مسیر مشخص است و زمان‌بندی و سرعت کاهش نرخ بهره به داده‌های دریافتی، چشم‌انداز در حال تحول و تعادل ریسک‌ها بستگی دارد. اما رئیس فدرال رزرو نشان داد که او و همکارانش از این نقطه به بعد،‌ اهمیت بیشتری به وضعیت کار خواهند داد تا تورم. جروم پاول در یک سخنرانی کلیدی در روز جمعه پیامی مستقیم به بازارها فرستاد و گفت که زمان آن فرارسیدهاست که بانک مرکزی آمریکا شروع به کاهش نرخ بهره کند . جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که روز جمعه در سمپوزیوم اقتصادی سالانه فدرال رزرو کانزاس سیتی در جکسون هال سخنرانی داشت در سخنان خود اعلام کرد که زمان تعدیل سیاست فرارسیدهاست. به گفته او جهت سفر مشخص است، و زمان و سرعت کاهش نرخ‌ها به داده‌های دریافتی، چشم‌انداز در حال تحول و تعادل ریسک‌ها بستگی دارد. سخنرانی پاول کمی بیش از سه هفته قیل از نشست ۱۷ تا ۱۸ سپتامبر فدرال رزرو انجام می‌شود که طی آن انتظار می‌رود بانک مرکزی اولین کاهش نرخ بهره خود را از سال ۲۰۲۰ اعلام کند. پاول در سخنرانی خود به نرمی اخیر بازار کار اذعان کرد و گفت که فدرال رزرو به دنبال سردتر شدن بیشتر شرایط بازار کار نیست یا از آن استقبال نمی‌کند. گزارش مشاغل جولای اوایل این ماه بازارها را متزلزل کرد و نشان داد که در ماه گذشته فقط ۱۱۴۰۰۰ شغل به اقتصاد آمریکا اضافه‌شده، درحالی‌که نرخ بیکاری به بالاترین رقم از اکتبر ۲۰۲۱ یعنی ۴٫۳ درصد رسیده است. داده‌های اوایل این هفته همچنین نشان داد که ۸۱۸۰۰۰ نفر کمتر شاغل شده‌اند. از ماه مارس تاکنون در اقتصاد آمریکا گزارش‌ها نشان داده‌اند که قدرت بازار کار در سال گذشته بیش‌ازحد اعلام‌شده است. به گفته پاول بعید به نظر می‌رسد که بازار کار به این زودی به منبعی برای افزایش فشارهای تورمی تبدیل شود. قبل از سخنرانی پاول، سرمایه‌گذاران قیمت‌گذاری‌های خود را با احتمال ۱۰۰ درصد کاهش نرخ بهره در ماه آینده انجام داده بودند. پاول گفت که چهار سال و نیم پس از ورود کووید-۱۹، بدترین اختلالات اقتصادی مرتبط با بیماری همه‌گیر در حال محو شدن هستند. تورم به میزان قابل‌توجهی کاهش‌یافته است. هدف ما بازگرداندن ثبات قیمت‌ها در عین حفظ بازار کار قوی و اجتناب از افزایش شدید بیکاری است که مشخصه دوره‌های کاهش تورم قبلی بوده است، یعنی زمانی که انتظارات تورمی به‌خوبی تثبیت نشده بود. اگرچه کار کامل نشده است، اما پیشرفت خوبی برای رسیدن به این نتیجه داشته است. اظهارات پاول در روز جمعه یادآور اظهارات وی در جکسون هال در سال ۲۰۲۲ بود که در آن رئیس فدرال رزرو ارزیابی مستقیمی از چشم‌انداز اقتصادی و در آن زمان نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره ارائه کرد. پاول گفت که دو سال پیش پشت همین تریبون من این احتمال را مطرح کردم که پرداختن به تورم می‌تواند دردسرهایی را در قالب افزایش بیکاری و رشد آهسته‌تر به همراه داشته باشد. برخی استدلال کردند که کنترل تورم مستلزم رکود اقتصادی و یک دوره طولانی بیکاری بالا است. من تعهد بی‌قیدوشرط خود را برای بازگرداندن کامل ثبات قیمت‌ها و حفظ آن تا پایان کار ابراز کردم. سخنرانی روز جمعه کم‌وبیش نشان می‌دهد که کار واقعاً انجام‌شده است. پاول باور دارد که در همه موارد، بهبود اختلالات ناشی از همه‌گیری کرونا، تلاش برای تعدیل تقاضای کل و تثبیت انتظارات در کنار یکدیگر تورم را در مسیری قرار داده‌اند که به نظر می‌رسد مسیری پایدار برای رسیدن به هدف ۲ درصدی باشد.