حل چالش‌های صنعت آب و برق نیازمند وفاق ملی

وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو متعهد به اجرای برنامه هفتم توسعه است، افزود: حل چالش‌های صنعت آب و برق نیازمند وفاق ملی و تعامل همه جانبه وزارت نیرو با سایر دستگاه‌های دولتی است. به گزارش تجارت به نقل از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی گفت: آب و برق دو عنصر حیاتی زندگی جوامع بشری محسوب می‌شود و وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین این دو عنصر حیاتی وظایف مهمی را در قبال مردم ایران بر عهده دارد. وزیر نیرو با اشاره به اینکه پس از انقلاب اسلامی پیشرفت‌های ارزشمندی در دو صنعت آب و برق در کشور محقق شده است، ادامه داد: در دهه‌های گذشته چه در صنعت آب و چه در صنعت برق جوانان و مهندسان ایرانی پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند و شرایط این دو صنعت به لحاظ بهره‌مندی از فناوری‌های نوین مثبت ارزیابی می‌شود. وزیر نیرو با بیان اینکه لازم است تا پایان برنامه هفتم توسعه به ظرفیت تولید برق کشور ۳۵ هزار مگاوات افزوده شود، اضافه کرد: در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور ۹۲ هزار مگاوات است که باید این رقم را به ۱۲۴ هزار مگاوات برسانیم.عضو کابینه دولت چهاردهم در خصوص ضرورت توسعه انرژی‌های تجدید پذیر نیز اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت منصوبه انرژی‌های تجدید پذیر کشور ۱۱۶۳ مگاوات است که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و تکالیف قانونی این رقم را باید به ۱۲ هزار مگاوات برسانیم.

فروش طلا دست دوم ممنوع است

رییس کمیسیون طلای اتاق اصناف با بیان اینکه فروش طلای دست دوم ممنوع است، گفت: در حال حاضر ضوابط اجرایی نحوه برخورد با طلافروشان متخلف در وزارت صمت و اتاق اصناف در دست بررسی قرار دارد. کیومرث امیریان رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر، نقره اتاق اصناف ایران در مورد صحت و سقم «عدم ابلاغ ممنوعیت فروش طلای دست دوم» که در فضای مجازی منتشر شده است، به مهر اظهار کرد: موضوع ممنوعیت فروش طلای دست دوم، تیر ماه ابلاغ شد منتهی جلساتی در مورد نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی در حال برگزاری است تا برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف مصوبات قانونی وجود داشته باشد.وی در پاسخ به این سوال که بنابراین در حال حاضر صرفاً درباره نحوه برخورد با متخلفان به جمع‌بندی نرسیده‌اید؟ افزود: بله؛ هم اکنون یکی از مباحث اتاق اصناف ایران دستیابی به یک جمع‌بندی برای چگونگی برخورد با متخلفان است. البته به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های سراسر کشور ابلاغ شده که در صورت مشاهده هر گونه تخلف، اخطارهای لازم را بدهند تا زمانی که نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی تعیین تکلیف شود. امیریان تصریح کرد: تیم حقوقی اتاق اصناف ایران و وزارت صمت بابت نحوه برخورد با طلافروشان متخلف در حال برگزاری جلساتی به منظور دستیابی به یک جمع‌بندی نهایی هستند.