ابعاد تکان‌دهنده از پرونده وام عشقی
گروه اقتصاد کلان:عضو ناظر پیشین شورای عالی بورس با بیان اینکه وام میلیاردی با سود 4 درصد به پیشنهاد خودِ رییس سازمان بورس به تصویب رسید، گفت: تاریخ مصوبه اعطای وام میلیارد قرض‌الحسنه به رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره هشتم خرداد ماه بوده در حالی دقیقا عضویت دو ناظر شورای عالی بورس هفتم خرداد ماه به پایان رسیده بود و هیچ عضوی به نمایندگی از مجلس به عنوان ناظر در این جلسه حضور نداشت.محسن علیزاده، عضو ناظر پیشین شورای عالی بورس در گفت‌وگو با ایلنا درباره جزییات تصویب وام میلیاردی رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره این سازمان در جلسه شورای عالی بورس اظهار داشت: تاریخ مصوبه پرداخت وام به اعضای هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در شورای عالی بورس هشتم خرداد ماه 1403 است و این تاریخ دقیقاً یک روز پس از اتمام مأموریت اینجانب به عنوان ناظر در شورای عالی بورس است، اما به نظر می‌رسد این مصوبه به پیشنهاد دبیر شورای عالی بورس یعنی آقای عشقی، رییس سازمان بورس برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس مطرح و تصویب شده است.وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در ادوار گذشته نیز پرداخت این تسهیلات صورت گرفته است و این بار نیز برای اعضای هیات مدیره، دبیر شورای عالی بورس (مجید عشقی) پیشنهاد داده که تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای را با مبالغی مشخص که ضریبی هم برای آن مشخص کردند، از محل درآمدهای داخلی سازمان از جمله سود سپرده‌ها و درآمدی که سازمان از معاملات به دست می‌آورد، به کارکنان و اعضای هیات مدیره پرداخت شود.وی با بیان اینکه در این جلسه هیچ یک از اعضای ناظر شورای عالی بورس حضور نداشتند، گفت: همانطور که گفته شد تاریخ این مصوبه هشتم خرداد ماه بوده در حالی دقیقا عضویت دو ناظر شورای عالی بورس هفتم خرداد ماه به پایان رسیده بود و هیچ عضوی به نمایندگی از مجلس به عنوان ناظر در این جلسه حضور نداشت و طبق قانون ناظرین بعدی هم پس از تعیین و انتخاب در کمیسیون های تخصصی و رای نمایندگان در صحن علنی مجلس به عنوان عضو ناظر در شورای عالی بورس حضور پیدا می‌کنند. بنابراین بین اتمام زمان حضور ناظرین قبل و شروع به کار ناظرین جدید یک ماه تا 40 روز فاصله است و در این مدت هم کسی به عنوان ناظر در شورای عالی بورس حضور ندارد و این خود محل اشکال بوده که لازم است اصلاح شود.محسن علیزاده تاکید کرد: همواره موضوعی که از سوی اعضای هیات مدیره سازمان بورس مطرح می‌شود این است که حقوق دریافتی این افراد به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیران سازمان بورس، مکفی نیست و اگر در نهادهای مالی بیرون از سازمان فعالیت کنند یا اگر به عنوان یک فعال بورس مشغول به کار بودند، قطعا درآمد بیشتری خواهند داشت از این رو سازمان معمولاً به دنبال راهی برای جبران این موضوع بود.
لازم باشد مجلس ورود می‌کند
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلا معنی ندارد در شرایطی که جامعه ما باید برای دریافت وام مدت‌ها منتظر باشد مدیران بورسی از منابع سازمان وام ۴ درصدی میلیاردی بردارند. این اصلا با هیچ منطقی سازگاری ندارد، آن هم در جمهوری اسلامی آن هم در دولت سیزدهم که منصوب شهید رئیسی است. قطع به یقین جایی که لازم باشد مجلس ورود پیدا می‌کند و جلوی این کارها را می‌گیرد. حسین صمصامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اعطای وام میلیاری به اعضای هیات رئیسه بورس و ورود مجلس به این مساله گفت: من مصوبه را ندیدم ولی ظاهرا مصوبه شورای عالی بورس را داشته‌اند اما در هر شرایطی این کار، کار اشتباهی بوده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اصلا معنی ندارد هیات مدیره و رئیس مصوب کنند و رئیس شورای بورس بیاید ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بگیرد یا آن یکی عضو یک میلیارد بگیرد این به هیچ عنوان معنی ندارد. آن هم در شرایطی که وقتی یک زوج ما می‌خواهد یک وام ۲۰۰ میلیونی بگیرند باید مدت‌ها در صف بایستند؛ آن هم فقط برای ۲۰۰ میلیون، آن وقت این افراد برای خودشان ۲ میلیارد و ۷۰۰ مصوب کنند؟ با هیچ منطقی اصلا پذیرفته نیست. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطع به یقین جایی که لازم باشد مجلس ورود پیدا می‌کند و جلوی این کارها را می‌گیرد، حال ممکن که مصوباتی را داشته باشند اما این کار از اساس غلط و باطل است و اصلا معنی ندارد در شرایطی که جامعه ما باید برای دریافت وام مدت‌ها منتظر باشد این افراد از منابع سازمان وام ۴ درصدی میلیاردی بردارند. این اصلا با هیچ منطقی سازگاری ندارد، آن هم در جمهوری اسلامی آن هم در دولت سیزدهم که منصوب شهید رئیسی است. اصلا با هیچ منطقی سازگار نیست و این باطل و غلط است. صمصامی درباره اینکه تاریخ مصوبه اعطای وام میلیاردی قرض‌الحسنه به رئیس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره هشتم خرداد ماه بوده در حالی دقیقا عضویت دو ناظر شورای عالی بورس هفتم خرداد ماه به پایان رسیده بود و هیچ عضوی به نمایندگی از مجلس به عنوان ناظر در این جلسه حضور نداشت، آیا مجلس می‌تواند به این تخلف رسیدگی کند، گفت: حتما؛ هر تخلفی که وجود داشته باشد مجلس می‌تواند ورود کند چرا که بعد نظارتی مجلس همیشه وجود دارد.
رسوایی بزرگ
مجید عشقی و ۳ تنِ دیگر از اعضای سازمان بورس وام ۱۰ میلیاردی با بازپرداخت ۱۰ ساله و نرخ ۴ درصدی دریافت کردند. وامی که در روزهای بد بازار، نمکی بر زخم سهامداران بود.
درست بعد از مراسم هفتم شهید رئیسی و در اوج ریزش بازار، تنها دغدغه رئیس سازمان شخص خودش بود. در روزهایی که قرمزی تابلوی بورس، چشم سهامداران را خون کرده بود، شورای عالی بورس با وام ۱۰ میلیاردی با بازپرداخت ۱۰ ساله و نرخ ۴ درصدی هیئت مدیره سازمان موافقت کرد!
به نقل از اقتصادآنلاین،شواهد و قرائن حاکی از آن است که اعضای شورای عالی بورس از فضای ابهامی کشور سو استفاده کردند و سریعا به فکر تقسیم غنایم برآمدند! والا چرا ۱۰ روز پیش و زمانی که شرایط دولت ایستا بود، این وام تعلق نگرفت؟ چرا نان در خون شهید جمهور کرده و عملکرد خود را به پای دولت سیزدهم می‌نویسید؟ اما در شرایط عادی کشور نیز، رد پای عشقی در فسادهای سالیان اخیر سازمان بورس دیده می‌شود. به نظر می‌رسد اشخاصی که صرفا عقبه تحصیلی مجید عشقی را مورد نقد قرار می‌دادند، باید فسادهای زمان او را نیز پر رنگ‌تر از قبل دنبال کنند. البته عشقی از همان ابتدا سنگ اول را بد بنا نهاد و بدنه سازمان را پر از امام صادقی ها کرد! چرا که ز ۳۱ نفر اعضا سازمان بورس که رزومه و سوابق تحصیلی آن‌ها مشخص است، ۲۲ نفر دانش آموخته امام صادق یا دانشگاه های آزاد کشور هستند. و از ۴ نفر وام بگیر، ۳ نفر در همین لیست قرار گرفتند. عشقی در این ۳۵ ماه ریاست، هیچ برخورد بازدارنده‌ای را سد راه خود ندیده و اگر برکنار نشود، قطعا فساد بعدی ابعاد بزرگتری خواهد داشت.
گفتنی است، اقدامات عشقی و تیم همراه او، نقض بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۱ است؛ اقداماتی که علیه امنیت ملی کشور نیز قلمداد می‌شود و برای جلوگیری از یک آبروریزی بزرگتر، برکناری و رسیدگی به پرونده‌های او، از اوجب واجبات است.
