[ملیحه محمودخواه ] بدون تردید مهار تورم افسارگسیخته و بهبود قدرت خرید مردم، اولین موضوعی است که اقتصاددانان و تحلیلگران حوزه اقتصاد معتقدند باید در دستور عمل دولت قرار بگیرد و وزیر اقتصاد نیز آن را به عنوان یکی از مهمترین ابرچالش‌های حوزه اقتصاد در کشور مطرح کرده است. کارشناسان اعتقاد دارند در سایه رفع ناترازی نظام بانکی و بودجه‌نویسی صحیح می‌توان آهنگ رشد تورم را کاهش داد و از افزایش پایه پولی و نقدینگی
جلوگیری کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی عوامل ایجاد تورم در اقتصاد را به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم کرده است. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشور‌های دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی خود به صورت درون‌زا، معلول ناترازی‌های درآمد هزینه در اقتصاد کشور است.
 ناترازی درآمد هزینه در اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. اما در بازه‌های کوتاه مدت این موضوع می‌تواند به عواملی مانند نرخ ارز یا طلا باشد.

تورم نمودی از مشکلات متعدد
 علی طباطبایی، کارشناس اقتصادی نیز به این موضوع تأکید می‌کند که یک‌سری آثار به واقعیت‌های اقتصادی بازمی‌گردد؛ به‌عنوان‌مثال بازیگری‌های اقتصادی نا
به سامانی و تورم را به دنبال دارد، کسری بودجه یا افزایش حجم نقدینگی تورم را در پی دارد و تغییر نرخ ارز و بدهی دولت و نیز عدم هماهنگی منابع و مصارف؛ ناترازی و در نهایت تورم را به وجود می‌آورد.
او با تأکید بر اینکه باید دانست برداشت عمومی جامعه نسبت به آینده چیست خاطر نشان می‌کند: « این مسأله بسیار تعیین‌کننده است و آثار روانی و انتظاراتی را در پی دارد. مصرف‌کننده و تولیدکننده هم انتظاراتی دارند که در مجموع تورم را شکل می‌دهد؛ اما باید دید آیا تورم یا تب اقتصادی در دنیا نیز کنترل می‌شود یا خیر؟! خوشبختانه در اقتصاد علمی کشور‌ها، به علل و عوامل تورم دست‌یافته‌اند و تا حد زیادی کنترل شده است.
وی مهم‌تر از تورم را عدم هماهنگی میان‌درآمد مردم و رشد تورم دانسته و ادامه می‌دهد: « متأسفانه در کشور ما با عدم هماهنگی تورم و افزایش حقوق مواجه هستیم و همواره عقب‌ماندگی وجود دارد که در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید انجام نمی‌شود و نبود اشتغال را نیز شامل می‌گردد.
طباطبایی معتقد است: «برای مهار تورم یکی از مسائلی که باید به آن دقت شود، رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم است. بدون شک مواردی مثل تحمیل کسری بودجه دولت به شبکه بانکی و همچنین خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها می‌تواند از طریق رشد نقدینگی به تشدید تورم در اقتصاد ایران منجر شود، اما به دلیل پدیده درون زایی پول، کنترل رشد نقدینگی تنها با اعمال سیاست‌های پولی ممکن نیست و مواردی همچون انتظارات تورمی ناشی از جهش‌های ارزی و آزادی سوداگری در بازار دارایی‌هایی همچون ملک، طلا، خودرو و ارز نیز می‌تواند به‌طور درون زا به رشد نقدینگی و در نتیجه تشدید تورم منجر شود. »
وی خاطر نشان می‌کند: «در اقتصاد‌های پیشرفته درآمد دولت از مسیر مالیات تأمین می‌شود، ولی در ایران هزینه‌های دولت به‌مراتب بیشتر از درآمد‌های مالیاتی وصولی است و این مسأله در کنار کاهش درآمد‌های نفتی در سال‌های اخیر موجب افزایش کسری بودجه و همچنین تحمیل بخشی از هزینه‌های مالی دولت همچون سیاست‌های حمایتی به بانک مرکزی و شبکه بانکی شده است. این هزینه‌ها در نهایت به افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد منجر شده و به‌طور حتم در تورم مزمن چند دهه اخیر اقتصاد ایران نقش‌آفرین بوده است.
بنابراین نظم‌بخشی به بودجه دولت از طریق کاهش فرار مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های فرابودجه‌ای به شبکه بانکی از جمله اقداماتی است که برای مهار تورم ضروری است.

   کنترل تورم با حذف غلبه ساختار دولتی بر بخش خصوصی
کامران رحیمی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در مورد کنترل تورم با اظهار‌امیدواری نسبت به اینکه دولت جدید بتواند نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی مردم داشته باشد می‌گوید: «اگر مشکلات امروز جامعه ایران را در قالب اینفوگرافی مشاهده کنیم، بیش از ۷۰ درصد آن، ریشه در موضوعات اقتصاد و تعادل غیرمنطقی ذی‌نفعان دارد.
او بر این باور است که غلبه ساختار دولتی بر بخش خصوصی، امکان هر تغییری را به نفع اقتصاد توسعه‌گرا غیرممکن ،یا بسیار سخت کرده است. پیامد این چرخه معیوب را می‌توان در کاهش ممتد نرخ سرمایه‌گذاری و تورم مزمن به وضوح دید.
 البته وضعیت این دو نرخ در سه سال گذشته بهبود یافته است. استاد اقتصاد دانشگاه تهران به این موضوع اشاره می‌کند که باید قبول کنیم امروز تورم 35 درصدی و رکود حاصل از آن به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل اقتصاد کشور است. دولت چهاردهم باید بتواند با یک برنامه منسجم، کاهش نرخ تورم را به رشته تحریر در آورده و اجرای آن را تضمین کند.

مرتضی افقه، اقتصاد‌دان
مهار تورم نیازمند زمان است

مرتضی افقه، اقتصاد‌دان و کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «شهروند» معتقد است که تمام پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی نهاد‌های رسمی اقتصادی چه داخلی و چه خارجی، تورم در سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران را رقمی بین ۳۵ تا ۴۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند؛ پیش‌بینی نهاد‌های رسمی عموماً تورم را در حدود ۳۵ درصد برآورد کرده‌اند در حالی که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با توجه به ریسک‌های سیاسی شرایط منطقه‌ای و همچنین انتخابات آمریکا در سال پیش رو، این رقم را بالاتر برآورد می‌کنند.
اما به باور او فارغ از اینکه تورم در سال پیش رو دقیقاً در چه عددی قرار بگیرد، به نظر می‌رسد که مهم‌ترین واقعیت این است که سال پیش رو نیز سالی است همراه با تورم که می‌تواند اثر معکوسی بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و به خصوص حقوق بگیران که نتوانستند در تمام سال‌های گذشته قدرت خرید خود را در مقابل تورم حفظ کنند، داشته باشد.
او با گلایه از اینکه اصولاً در سال‌های گذشته تنها چند راه برای مهار تورم در نظر گرفته می‌شده است ادامه می‌دهد تمرکز بر سیاست‌های پولی و کنترل نقدینگی یکی از سیاست‌هایی است، که برای مهار تورم در نظر گرفته می‌شود که به بانک مرکزی بر می‌گردد و دولت باید روی سیاست‌های مالی که در حیطه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد. در واقع سیاست‌های پولی و مالی از هم متأثر هستند بنابراین هنوز قابل پیش‌بینی نیست که در دولت چهاردهم روش کنترل تورم با چه سیاستی پیش برده می‌شود.
او معتقد است که مهار تورم به این زودی امکان‌پذیر نیست چرا که متغیر‌های اصلی تأثیر‌گذار بر متغیر‌های اقتصادی از جمله تورم بخش قابل توجهش به بیرون از اختیارات سیاستگذاران بر می‌گردد. مثل تنش‌های منطقه‌ای که هنوز پایان نیافته و یا تحریم‌هایی که سال هاست ادامه پیدا کرده است و کمر ذخایر پولی و مالی را شکسته است ودر واقع باید منتظر بمانیم تا نتیجه انتخابات آمریکا مشخص شود.
افقه بر این باور است که وعده دادن برای حل متغیر‌های اقتصادی واقع بینانه نیست و باید با اگر‌ها و مگر‌ها پیش رفت.
او تأکید می‌کند: «دولت برای آنکه بتواند یک قدم در راستای کاهش تورم بردارد باید بتواند به جای آنکه مستقیم سراغ نقدینگی برود به سراغ کاهش هزینه‌های مازاد موازی برود تا کسری بودجه را از طریق آن‌ها کاهش داده و این می‌تواند کلیدی برای کنترل تورم باشد. در غیر این صورت اگر بخواهد مثل سه سال گذشته فقط تمرکزش بر کاهش نقدینگی بدون دست زدن به ریشه‌ها که هزینه‌های مازاد دولتی است، باشد؛ به رکود دامن می‌زند. »
به اعتقاد او از طرفی اگر نقدینگی کنترل شده اما موانع کسب و کار و موانع تولید برداشته نشود همان نقدینگی عامل تورم و رکود شده و باز هم به سمت تولید نرفته و به سمت بازار‌های دلالی و سوداگری حرکت می‌کند.
او به بحث تغییر قیمت بنزین هم اشاره کرده و می‌گوید: « در حال حاضر زمزمه‌هایی برای جبران کسری بودجه دولت با افزایش قیمت بنزین و نرخ ارز به گوش می‌رسد که این خودش می‌تواند تورم‌زا باشد به همین دلیل باید به این موضوع ریشه‌ای فکر کرد چرا که این آزمون قبلاً جواب خوبی پس نداده و با شکست روبرو شده است.»
افقه با اشاره به بحث جراحی اقتصادی خاطر نشان می‌کند: « پیش از این سه بار این جراحی‌ها انجام شده اما با عدم موفقیت همراه بوده است و آخرین آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودکه پیش‌بینی می‌شد که شاید قیمت ۴ قلم کالا تغییر کند اما دیدیم که تورم کلی نیز روی ۶۰ درصد کالا‌ها تأثیر گذاشت اگر هم قرار است جراحی شود در ساختار‌های غیر اقتصادی باید جراحی صورت گیرد، نه در قیمت‌های اقتصادی.
او به بحث تحریم‌ها اشاره کرده و خاطر نشان می‌کند: «تحریم‌ها شاید اصلی‌ترین مانع کنترل تورم و نقدینگی است و به همین دلیل باید این موضوع به صورت ریشه‌ای برطرف شود. »
او معتقد است که متغیر‌ها شوخی ندارند و در اولین قدم آرامشی که در حال حاضر در روابط سیاسی و بین‌المللی برداشته شده موید این مطلب است که بستر مناسبی برای حل این معضل ایجاد شده است.
این استاد دانشگاه به این موضوع نیز تأکید می‌کند که در ادامه راه باید مدیران و استانداران و افراد شایسته مبتنی بر توسعه، انتخاب شوند تا با مدیریت درست از افزایش تورم جلوگیری کنند.
او معتقد است که تحریم‌ها سبب شده که در سال‌های گذشته تمامی ذخایر اوراق قرضه، یا امکان استقراض از بانک مرکزی و افزایش مالیات‌ها انجام شود و در حال حاضر دولت هیچ کدام از این امکانات را ندارد و باید به فکر حل مشکلات برون مرزی برای رسیدن به وضعیت تعادل در عرضه و تقاضا و توسعه واردات و صادرات باشد.