گروه اقتصاد کلان: آیا اصلاحات اقتصادی بدون گران کردن زندگی و سفره مردم ممکن است؟ از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم بار دیگر صحبت ها و بحث هایی در رابطه با انجام برخی اصلاحات اقتصادی کلید خورده است. از قیمت بنزین تا حذف برخی یارانه ها و واقعی سازی قیمت آب و برق. اما آیا در شرایط فعلی که تورم طی سه سال گذشته در محدوده 40 درصدی تثبیت شده و چشم انداز آن تا پایان سال چندان کاهشی نیست آیا واقعی سازی قیمت ها می تواند اقدام منطقی و معقولی به لحاظ اقتصادی باشد؟ به گزارش «تجارت»، در دولت سیزدهم و در سال 1401 سیاستگذاران اقتصادی اقدام به حذف ارز ترجیحی کردند. اقدامی که به لحاظ نظریه های اقتصادی کاملا درست بود و اقتصاددان ها غالبا از آن حمایت کردند اما آنچه واضح به نظر می رسید این بود که حذف این ارز در شرایط مناسبی انجام نشد و نتیجه آن در خرداد 1401 یک شوک تورمی بی سابقه در اقلام غذایی و خوراکی بود. اگرچه سیاست ارز یارانه ای در طی حدود 4 سالی که از عمر آن می گذشت، تبعات زیادی به دنبال داشت و زمینه رانت و فساد را فراهم کرد اما دست کم در برخی حوزه ها توانسته بود اقلام اساسی مانند گوشت و مرغ و ... را با قیمت متعادل تری در شرایط تورمی به دست مصرف کننده برساند، حال آنکه وقتی این ارز از اقتصاد حذف شد و جای خود را به یارانه 300 و 400 هزار تومانی برای دهک های مختلف داد، به سفره مردم آسیب جدی وارد شد و یارانه های مستقیم هم نتوانست مابه التفاوت ایجاد شده در اقلام ضروری را جبران کند. ضمن آنکه رانت ارزی هم با ایجاد ارز 28 هزار و 500 تومانی و سایر نرخ های ارز از بین نرفت و باز هم بین ارز دولتی و یارانه ای از یک سو و ارز واقعی در بازار از سوی دگیر شکاف عمیقی ایجاد شد. حالا یکبار دیگر در دولت پزشکیان بحث واقعی سازی و آزادسازی قیمت ها به طور جدی مطرح شده است. اظهارات مدتی پیش رییس جمهور در خصوص به صرفه نبودن قیمت بنزین هم به این موضوع دامن زد. برخی اقتصاددان ها بدون در نظر گرفتن بسترهای اقتصادی و سیاسی موجود و بدون توجه به تبعات این سیاست ها معتقدند که باید اصلاحات اقتصادی را از اصلاح قیمت ها شروع کرد. از این رو پزشکیان و دولت او در یک بزنگاه دشوار قرار گرفته اند. آیا این بار هم قرار است اصلاحات اقتصادی از اصلاح قیمت ها و یارانه ها آغاز شد و مثلا بار دیگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند و یا به طرف واقعی سازی قیمت آب و برق برای حل و تعدیل مسیله ناترازی های انرژی برویم؟ به نظر می رسد که در شرایط فعلی اگر قرار است اصلاحاتی آغاز شود باید در ابتدای امر معطوف به حل برخی موانع در سیاست خارجی و رفع تحریم ها باشد. چرا که تا زمانی که سرمایه گذاری خارجی اتفاق نیفتد و جریان ورود پول به کشور تسهیل نشود، نمی توان از اصلاحات اقتصادی ساختاری در داخل صحبت کرد. اگر قرار است این اصلاحات بدون توجه به سیاست خارجی انجام شود بعید نیست که نتایج تلخ گذشته تکرار شود. فعال کردن تولید در داخل و صادرات در خارج نیازمند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. گران سازی بنزین و آب و برق و حذف یارانه ها یا تک نرخی سازی ارز در شرایط تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی پایین و سرمایه گذاری اندک نمی تواند منجر به نتایج مناسبی شود و طبیعتا در این وضعیت آنچه آسیب می بیند معیشت مردم است. به عنوان مثال سال هاست که در مورد تک نرخی شدن ارز وعده هایی داده می شود اما هر بار وقتی یکی از انواع نرخ های ارز حذف می شود، چند نرخ دیگر اضافه می شود. اصلاح سیاست ارزی نیازمند پیش شرط هایی است که باید در سطح اقتصاد کلان به آن ها توجه شود، وگرنه این طبیعی است که ارز چند نرخی آفت اصلی هر اقتصادی می تواند باشد. در حال حاضر نیز وزیر اقتصاد وعده حذف برخی از انواع متعدد نرخ های ارزی را داده است. اگر این اتفاق همزمان با اصلاحات بودجه ای و رفع ناترازی های مالی رخ دهد، می توان به سطوحی از اصلاحات اقتصادی دست زد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدون همراه کردن مردم اصلاحات اساسی اقتصادی عملا ممکن نیست و اگر همراهی مردم نباشد این احتمال وجود دارد که برخی تجارب گذشته مانند افزایش قیمت بنزین در سال 98 تکرار شود و یا اینکه شوک های تورمی مانند سال 1401 اتفاق بیفتد. از این منظر دولت باید با حساسیت ویژه ای دست به اعمال سیاست های اقتصادی بزند و اگر قرار است در برخی حوزه ها به ویژه کالاهای ضروری تغییرات قیمتی اتفاق بیفتد ابتدا دلایل و چشم انداز پیش رو برای عموم مردم تبیین و تشریح شود. کارشناسان بر این باورند که دولت باید برای معیشت مردم در کوتاه مدت برنامه داشته باشد و همین طور در بلند مدت به فکر ایجاد رشد اقتصادی پایدار باشد تا هم درآمدها افزایش پیدا کند و هم در مقابل سطح عمومی قیمت ها با جهش همراه نشود.