روزنامه جوان
1403/06/26
مسئله‌دار‌ها نمی‌توانند «وفاق ملی» را نمایندگی کنند
جوان آنلاین: انتصاب‌های مسئله‌دار و پرحاشیه که این روز‌ها در مناصب و مدیریت‌های میانی دولت، داد منتقدان و حتی برخی دوستان دولت را درآورده، می‌رود تا فلسفه «وفاق ملی» مورد توجه رئیس‌جمهور را زیر سؤال ببرد و بلکه چالش مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد. دکتر مسعود پرشکیان در ایام انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن همواره بر گفتمان، یا بهتر بگوییم کلید واژه «وفاق ملی» بسیار تأکید کرده و می‌کند و همین نکته که او کوشیده است، خارج از قواعد و چارچوب‌های مرسوم حزبی، همگان را به کار و تلاش برای استقرار عدالت و گسترش فضای تفاهم و همکاری دعوت کند، یکی از ویژگی‌های برجسته‌ای است که او را پیروز انتخابات کرد. او حتی وقتی که به رعایت پروتکل‌های مرسوم در گفتار و رفتار سیاسی دعوت میشود، می‌گوید من همینم که هستم و نمی‌توانم در این چارچوب‌ها قرار بگیرم. بنابراین او آمده است در قالب وفاق ملی طرحی نو در اندازد. اما این وفاق ملی نیاز به لوازم و مقدماتی دارد که اگر درست تعریف و تبیین نشود، مانند هر مفهوم و گفتمان دیگری، از جمله اصلاحات، عدالت و اعتدال ممکن است به بیراهه برود و منحرف شود. گفتمان‌ها و مفاهیمی که هر کدام از آن‌ها به خودی خود بسیار ارزشمند و با بار معنایی بلندی هستند که مورد تأکید اسلام و انقلاب اسلامی است، اما وقتی که درست مراقبت نشدند و تعاریف جامع و مانعی از آن‌ها ارائه نشد، دچار انحراف در معنا و جهت‌گیری شدند و شدند آنچه نباید می‌شدند. «وفاق ملی» هم از این قاعده مستثنا نیست و دکتر پزشکیان اگر نتواند این مفهوم را به درستی تبیین کند و مرز‌های آن را روشن نماید، کم نیستند فرصت‌طلبانی که در فضای غبار‌آلود، نفوذ و همانی کنند که با اصلاحات و اعتدال و عدالت کردند. در کنار تبیین و تعریف «وفاق ملی» اساسی‌ترین نکته‌ای که رئیس‌جمهور باید مورد توجه قرار دهد و به آن وفادار باشد، چینش کابینه و پذیرش همکارانی در همه سطوح مدیریتی است که به وفاق ملی باور داشته باشند. وگرنه سپردن مشاغل به افراد بد سابقه و محکومان امنیتی نه تنها نقض غرض است که اساساً شمشیر کشیدن به وفاق ملی است. رهبر معظم انقلاب ۳۱ تیرماه در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که رئیس‌جمهور هم در کسوت نمایندگی مجلس در آن جلسه حضور داشت، پس از سفارش قوای سه‌گانه و ارکان حاکمیت به هم افزایی و همکاری که «تعامل سازنده مجلس و دولت جدید» و «شنیده شدن صدای واحد از ارکان کشور در مسائل مهم» فصل الخطاب ایشان بود، در خصوص ویژگی‌ها و معیار‌های ضروری برای افرادی که وزیر و میدان‌دار اقتصاد، فرهنگ، سازندگی و تولید خواهند شد، گفتند: «کسی را باید میدان‌دار کرد که امین، صادق، متدین و از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی باشد». نیز در همین جلسه «تشرع، اشتهار به صداقت و پاکدستی، نداشتن سابقه سوء، برخورداری از نگرش ملی و غرق نشدن در مسائل سیاسی و جناحی، و کارآمدی» را از معیار‌های ضروری دیگر برای اعضای کابینه دولت چهاردهم خواندند و گفتند: هم رئیس‌جمهور منتخب و هم مجلس باید این معیار‌ها را رعایت کنند چراکه یک مسئولیت مشترک در انتخاب مسئولان کشور دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی کامل به کابینه پیشنهادی «تعامل سازنده» را به اثبات رساندند، اما آنچه باید مورد توجه و تأکید رئیس‌جمهور قرار گیرد این است که تقید به صفاتی که رهبر معظم انقلاب برای کابینه فهرست کردند، الزاماً منحصر به هیئت وزیران و اعضای دولت نیست، بلکه این صفات و ویژگی‌ها باید در تمام سطوح مدیریتی دولت جاری و ساری باشد. اکنون که برخی خبر‌ها از انتصاباتی مشکوک و شبهه‌دار حکایت دارد، باید نسبت به آن هشدار داد و مشفقانه از دولت محترم خواست که نگذارد این رویه غلط، فرصت‌سوز و ضد وفاق، در لایه‌های مختلف مدیریتی جا خوش کند. نطق دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی را از این زاویه باید تحلیل کرد. برای دکتر پزشکیان کاملاً محرز شده است که همراهی و همگامی مجلس در تشکیل کابینه چهاردهم و نقش محوری دکتر قالیباف در این فرایند، بسیار تعیین کننده بود. اما همان‌گونه که بار‌ها عنوان شده این همکاری و تعامل یک پروسه دوطرفه است. دولت نمی‌تواند نقش نظارتی مجلس را نادیده بگیرد یا نسبت به آن اعراض کند. نظارت مجلس بخش جدایی‌ناپذیر مجلس است و قرار نیست مجلس از این مهم کوتاه بیاید. اعتماد مجالس به دولت‌ها، تابع قواعد و مقرراتی است و چک سفید امضا نیست. هر یک از اعضای کابینه در حوزه وظایف و مسئولیت‌های خود تعهداتی به مجلس سپرده‌اند و عدول از آن مستوجب سؤال و استیضاح است. از این روست که رئیس مجلس در نشست دیروز ضمن اعلام آمادگی برای کمک به دولت گفت: «تأکید می‌کنم که نمایندگان مجلس موفقیت دولت را موفقیت نظام و مردم می‌دانند و کمک به دولت برای حل مسائل مردم را در چهارچوب‌های قانونی وظیفه خود تعریف می‌کنند که این رویکرد در رأی اعتماد به کابینه خود را نشان داد. حمایت رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر ارزنده دانستن اقدام مجلس حاکی از صحیح بودن تصمیم مجلس بود. در راستای تعامل صحیح دولت و مجلس ضروری است انتصابات رده‌های میانی هیئت دولت نیز در چارچوب اصولی که رئیس‌جمهور محترم تحت عنوان وفاق کرده‌اند، صورت گیرد. همان‌طور که ایشان بر ضرورت رعایت قانون در تمامی انتصابات تأکید دارند مجلس نیز در کمیسیون‌های تخصصی بر حسن اجرای قوانین موضوعه به ویژه قانون نحوه انتصابات اشخاص در مشاغل حساس نظارت خواهد کرد. امیدواریم بر این اساس مدیرانی با انگیزه، کارآمد، متخصص و معتقد به مبانی انقلاب در تمامی رده‌های مدیریتی انتخاب شوند و بتوانند انتظارات ملت شریف ایران را برآورده سازند.» از قدیم گفته‌اند حرمت امامزاده به متولی آن است، بنابراین دولت محترم برای موفقیت گفتمان «وفاق ملی» بیش و پیش از دیگران از این گفتمان صیانت کند و نگذارد انتصاب‌های مسئله‌دار، مشکوک و ضد وحدت به این مفهوم آسیب برساند. کسی یا کسانی که در بزنگاه‌های مختلف در اردوگاه فتنه و آشوب بوده‌اند، نمی‌توانند همکاران قابل اعتمادی برای دولت وفاق ملی باشند. اینان در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر از رفتار خود هم پشیمان شده باشند صلاحیت جلوس بر مناصب و مشاغل مهم و مؤثر را ندارند چراکه آزموده را آزمودن خطاست.
سایر اخبار این روزنامه
به گیرنده‌های خود دست نزنید!
مسئله‌دار‌ها نمی‌توانند «وفاق ملی» را نمایندگی کنند
دولت لایحه حکمرانی فضای مجازی بدهد
بازماندگی از تحصیلی که رایگان نیست!
مدیریت، چمن و دغدغه‌های تغییر کرده
جبهه هشتم جنگ در مقابل نتانیاهو
تمرین تخریب تل‌آویو با هایپرسونیک یمنی
مسعود جان! سفره امریکا چرب‌تر بود؟!
اثرگذاری نقاشی از سبک اثر مهم‌تر است
صیانت حقیقی از گروه‌های در معرض خطر مجازی
در نقد انگاره «جنبش»
