گروه اقتصاد کلان: یکی از بحث های قدیمی در اقتصاد کلان که بار دیگر در دولت جدید هم به محل بحث اقتصاددان ها تبدیل شده است، موضوع رابطه تورم و رشد اقتصادی است. اینکه در شرایط فعلی آیا سیاستگذار باید تمرکز خود را به سمت ایجاد رشد اقتصادی قرار بدهد و یا کنترل تورم را در اولویت بگذارد؟ به گزارش «تجارت»، تا مدت های طولانی اینگونه تصور می شد که رابطه تورم و رشد اقتصادی رابطه ای معکوس است. به این معنی که اگر قرار باشد رشد اقتصادی بالا ایجاد شود حتما تورم را به دنبال خواهد داشت و اگر تورم مهار شود، قطعا رکود اقتصادی به وجود می آید. البته تجربه دهه های گذشته نیز در ایران تا حدودی این موضوع را تایید می کند. در نیمه دوم دهه 80 وقتی که روند تورم افزایشی بود، همزمان درآمدهای نفتی نیز رو به فزونی گرفته بود و سهم نفت در بودجه و هزینه های جاری به شدت افزایش یافته بود. در واقع در آن زمان اگرچه رکود در اقتصاد حاکم نبود اما به طرز محسوسی تورم افزایش یافته بود. این مسیله دقیقا در ابتدای دهه 90 معکوس شد. دولت یازدهم وقتی در سال 1392 روی کار آمد، اولویت خود را کنترل تورم قرار داد. اتفاقی که ظرف حدود 2 سال محقق شد و رقم تورم به 9 درصد هم رسید. اما این دستاورد در شرایطی بدست آمد که رکود عمیقی بر اقتصاد حاکم شد و جریان نقدینگی از طریق سیاست های انقباضی به شدت کنترل شد. اما در سال های بعد به ویژه پس از بحران های اقتصادی که از سال 1397 به بعد ایجاد شد، شرایط به گونه ای پیش رفت که اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شد. یعنی رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بالای 35 درصد با یکدیگر همزمان شدند. طبیعتا این وضعیت بدترین سناریویی است که می تواند برای اقتصاد یک کشور اتفاق بیفتد. این روند تقریبا بیش از سه سال ادامه داشت و حتی در اوایل دهه 1400 نیز ادامه پیدا کرد. در دولت سیزدهم با گشایش های نسبی که در فروش نفت به وجود آمد وضعیت رشد اقتصادی بهبود یافت و به 4 درصد هم رسید اما همچنان تورم بالای 40 درصد تثبیت شده بود و بانک مرکزی هم در دو سال اخیر سیاست انقباضی شدیدی را اعمال کرد که به وسیله آن دست کم توانست نرخ ارز را تثبیت کند. این سیاست کم و بیش در وضعیت حاضر نیز ادامه دارد و سیاستگذار ترجیح داده است که از ناحیه ثبات ارزی شوک دیگر به اقتصاد وارد نشود. اما به نظر می رسد که این سیاست نمی تواند در شرایط تورمی چندان ادامه دار باشد. چرا که اگر تورم حتی در محدوده فعلی هم باقی بماند، در نهایت افزایش نرخ ارز اتفاق می افتد. آنچه از نشانه ها و اظهارات متولیان اقتصادی به نظر می آید این است که سیاست دولت در وهله اول مهار تورم است. احتمالا دولت با برخی سیاست های مالی در زمینه بودجه تلاش خواهد کرد که ظرف حداقل یک سال آینده جهت تورم را نزولی کند. با این وجود اگر قرار باشد این مهار تورم در بلند مدت ادامه دار باشد باید به تدریج با رونق اقتصادی نیز همزمان باشد. رونق اقتصادی هم با بکارگیری ابزارهایی در مسیر بهبود محیط کسب و کار و رونق صادرات و افزایش درآمدها بدست نمی آید. به نظر می رسد که در کوتاه مدت دولت الگویی از سیاست های سال های 92 تا 95 را در نظر داشته باشد و با ادامه سیاست انقباضی تورم را پایین بیاورد و در ادامه در صورتی که در فضای خارجی گشایش هایی ایجاد شود و موانع برای رفع تحریم ها برطرف شود، به تدریج رشد اقتصادی پایدار نیز ایجاد بشود. از این منظر به نظر می رسد که اولویت اول دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مهار تورم باشد و در گام بعد به سراغ رشد اقتصادی بروند. چرا که رشد اقتصادی معمولا آثار خود را در بلند مدت نشان می دهد اما نزولی شدن تورم اثرات خود را در کوتاه مدت هم بر سفره ها و معیشت مردم نشان خواهد داد. اقتصاد ایران طی 5 سال گذشته متوسط تورم بالای 35 درصد را تجربه کرده که در دهه های گذشته بی سابقه بوده است. معیشت مردم در این چند سال از ناحیه تورم آسیب جدی دیده است و یارانه های پرداختی هم چندان نتوانسته این افزایش تورم را جبران کند. افزایش تورمی که در سال 1401 با حذف ارز ترجیحی همراه شد که تبعات سنگینی را در قیمت کالاهای اساسی به دنبال داشت. اگر دولت بخواهد دست به اصلاح سیاست ارزی بزند چاره ای ندارد که در مرحله اول تورم را پایین بیاورد و بعد به سمت تک نرخی کردن ارز برود. در صورتی که تورم بالا ادامه داشته باشد هر گونه اصلاحات اقتصادی از جمله اصلاحات در سیاست ارزی زمینه فشار به سفره اقشار ضعیف را فراهم می کند. اتفاقی که در سال 1401 بعد از حذف ارز 4200 تومانی افتاد. در دنیای امروز بسیاری از کشورها به فرمول دستیابی به رشد غیر تورمی دست یافته اند که این فرمول می تواند در آینده اقتصاد ایران هم نهادینه شود. چرا که دیگر زمان و دوران تعارض میان تورم پایین و رشد اقتصادی بالا گذشته و کشورهای زیادی هستند که هم تورم را در محدوده کمتر از 10 و 5 درصد تثبیت و هم رشد اقتصادی پایدار ایجاد کرده اند. بنابراین اقتصاد ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و می تواند در یک بازه چند ساله به این هدف مهم دست پیدا کند.