گروه صنعت و انرژی: مقابله دولت با بازار انحصاری صنعت خودرو، یکی از وعده‌هایی انتخاباتی پزشکیان بود. وی در یکی از مناظره‌های انتخاباتی خود گفته بود که من واردات خودرو با ارزهای در اختیار مردم را آزاد می‌کنم تا در یک فضای رقابتی، هم خودروساز داخلی خود را اصلاح کند و هم بازار خودرو بدون دخالت دولت قادر به تنظیم خود باشد. برخی می‌گفتند خودرو دست‌دوم وارد کنیم. واقعا چه کرده‌ایم که به واردات خودرو کارکرده هم راضی شده‌ایم، اما درهرحال اجازه واردات ندادند و همه خودروها را از چین وارد می‌کنند و به قیمت چندبرابر در این‌جا می‌فروشند. با همین کارها مردم را از زندگی ساده محروم کرده‌ایم. واردات خودرو با ارز مردم باید آزاد شود. چرا به مردم پول ایرانی می‌دهیم، اما جنس خارجی را ده‌برابر به آنان می فروشیم؟ بنابراین، واردات خودرو با ارزهای مردم باید آزاد شود. وی ادامه داد: اگر رقابت را آزاد کنیم و خودرو خارجی وارد مملکت شود، بازار خود به خود تنظیم می‌شود. همان‌طور که اگر ارز کالاهای اساسی مثل دارو را تنظیم کنیم، بازار آزاد خود را تنظیم می‌کند و لازم نیست دولت دخالت کند. خیلی از افراد دلار دارند و اگر اجازه بدهیم، خودرو وارد کشور می‌کنند. چرا اجازه نمی‌دهیم؟ من واردات خودرو با ارزهای در اختیار مردم را آزاد می‌کنم. اگر شما فضای رقابتی را باز کنید و خودروهای خارجی وارد کشور شوند، هم خودروساز داخلی خود را اصلاح می‌کند، هم بازار خودرو خود را تنظیم خواهد کرد و دیگر لازم به دخالت ما نخواهد بود. این صحبت‌های انتخاباتی رئیس جمهور روز گذشته با توئیتی که وزیر اقتصاد روز گذشته (25 شهریورماه) منتشر کرد نشان تدبیر دولت چهاردهم برای انحصار صنعت خودرو بود. عبدالناصر همتی در شبکه اجتماعی ایکس در یادداشتی از باز شدن گره کور واردات خودرو خبر داد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. ‌همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است. این موضوع در حالی مطرح شد که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار که عصر روز (یکشنبه 25 شهریورماه) که با حضور وزرا و مدیران سازمان‌های ذیربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد، اعلام کرد که یک میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص داده شده است و این یک سیاست مستمر که تا پایان سال ادامه دارد. وی افزود: برای سال آینده نیز، تخصیص ارز برای واردات خودرو انجام داده می‌شود.

ترمز تخصیص ارز به مونتاژکاران بریده شد
توئیت وزیر اقتصاد به معنای کشیده شدن ترمز تخصیص ارز به مونتاژکاران خواهد بود؛ چرا که فهرست ۱۰۰شرکت دریافت‌کننده ارز در سال گذشته که توسط گمرک منتشر شد، نشان می‌داد اکثر خودروسازان مونتاژی در فهرست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال۱۴۰۲ قرار دارند، این در حالی است که این خودروسازان کمترین تأثیر را در کاهش التهابات بازار خودرو داشته‌اند، به عبارت دیگر ارزی که باید صرف واردات خودرو‌های اقتصادی می‌شد، روانه جیب مونتاژ‌کاران شده است. این در حالی بود که برای واردات خودرو عنوان می‎‌شد که با کمبود ارز مواجه هستیم. این در حالی است که در 10 ماه سال 1402 بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو و نیرومحرکه به خودروسازان مونتاژی که تولیدکنندگان محصولات چینی هستند، تزریق شده است؛ به‌طوری‌که در بازه زمانی مذکور یک ‌میلیارد و ۳۱۵میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید سواری‌های مونتاژی وارد کشور شده است. همچنین طبق آخرین آمار و اطلاعات وزارت صمت که فروردین‌ماه سال گذشته منتشر شد، تولید برخی محصولات مونتاژی تا بیش از ۱۹‌هزار دلار ارزبری دارد. به عنوان مثال در سال۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود یک‌میلیارد دلار، کرمان‌موتور حدود ۷۵۰‌میلیون دلار، کوروش‌موتورآریا حدود ۶۳۵‌میلیون دلار و بهمن‌موتور حدود ۴۰۰‌میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. این در حالی است که از ابتدای سال‌جاری سرعت رشد تولید خودروهای مونتاژی کم شده است. آمارهای رسمی وزارت صمت نشان می‌دهد که تولیدکنندگان بخش خصوصی در خردادماه سال‌جاری ۲۴‌هزار خودرو تولید کرده‌اند که نسبت به بازه زمانی سال گذشته که ۱۹‌هزار دستگاه خودرو تولید شده بود، با رشد ۳۱ درصدی همراه بودند.اما به‌صورت تجمعی تا خرداد نیز مجموعا ۵۹هزار خودرو تولید شده است.میزان رشد تولید خودرو در سه‌ماه سال‌جاری نسبت به بازه زمانی سال گذشته ۲۳درصد است . سال گذشته خودروسازان بخش خصوصی با تولید ۲۵۱‌هزار دستگاه خودرو با رشد ۷۲درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ رکورد رشد تیراژ را شکستند. لازم به ذکر است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی ساختار تنظیم‌گری صنعت خودرو پرداخته است. در این گزارش تاکید شده که شرایط کنونی صنعت خودروی کشور که از وضعیت نامطلوبی برخوردار است نتیجه ساختار حکمرانی دولت در این صنعت و همچنین سیاست‌های اتخاذشده از سوی نهادهای متولی است. بنابراین هر اقدامی برای بهبود و تحول در خودرو پیش از هدف‌گذاری مشخص و به تبع آن بازمعماری نظام تنظیم‌گری و تغییر در سیاستگذاری‌ها، موفق نخواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه تاکید دارد که استفاده دولت‌ها از ابزارهای تنظیم‌گری در صنعت خودرو باید واجد سه ویژگی مشروط، هوشمند و زمان‌دار بودن باشد؛ بدین معنا که حمایت‌های دولت از صنعت خودرو باید مشروط به عملکرد خودروسازان باشد. اگر در شرایط انحصار، حمایت‌ها از صنعت خودرو مشروط به عملکرد بنگاه‌های خودروساز نباشد، این حمایت‌ها حاصلی برای توسعه و جهانی شدن بنگاه‌های خودروسازی نخواهد داشت.