علی سنگینیان
کارشناس اقتصادی

تا حد ممکن نباید به دنبال اصلاح قانون برویم چون تجربه چند پیش نویس ارائه شده همواره حاکی از تلاش سازمان بورس برای افزایش قدرت خود در داخل بازار و کاهش اختیارات بورس‌ها و کانون‌ها و دیگر نهادهای اجرایی بوده است؛ از طرفی همچنین ممکن است برخی اختیارات فعلی سازمان بورس در مجلس حذف شود. نخستین و مهمترین اصلاح هم مربوط به ایجاد ثبات رویه‌ و روش‌مندکردن شیوه‌ محاسبه‌ پارامترهای‌ مؤثر بر بازار سرمایه و خارج‌کردن آن پارامترها از احکام بودجه سالانه است. هر سال چند ماه بازار سرمایه به دلیل احکام بودجه دچار مشکل و حتی شوک می‌شود. موضوعاتی چون قیمت خوراک، سوخت، احکام جدید مالیاتی، عوارض صادراتی یا وارداتی، جرایم، یارانه‌ها، نرخ بهره‌ مالکانه‌ معادن، قیمت ارز کالاهای اساسی... و نهایتاً کسری بودجه برای بازار اهمیت و بر آن اثر دارد. برای پیش‌بینی‌پذیری بازارها به‌ویژه بازار سرمایه، این موارد نباید در بودجه‌ سالانه تعیین و بازار دستخوش تغییر شود؛ بهتر است فرمول و رویه‌ مشخص داشته باشد که در حداقل ۵ تا ۱۰ سال آینده، برای فعالان کسب‌وکار قابل ‌برآورد باشد. پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد یکی از اصول پایه ای توسعه بازار سرمایه است و بر این اساس، علاوه بر موارد بالا، دولت و بانک مرکزی باید اطلاعات مالی و اقتصادی و سیاست‌های پولی را به صورت شفاف و به موقع(بر اساس جدول زمانبندی از پیش تعیین شده) منتشر کنند تا سهامداران بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. کلیات سیاست بانک مرکزی برای تغییر نرخ‌های بهره و ارز(ترجیحی) نبز باید قبل از اجرا به اطلاع بازار برسد. برخی کارشناسان به لزوم هماهنگی در تعیین نرخ سود بانکی میان بانک مرکزی، سازمان بورس، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد (بالاخص خزانه‌داری) تاکید دارند. موضوع مهمی است و شاید ایجاد یک کمیته سیاست‌گذاری برای تعیین نرخ‌های پایه راهگشا باشد وگرنه با توجه به قدرت کمتر سازمان بورس و اثرپذیر بودن بازار سرمایه، دستگاه‌های دیگر، الزامی در این مورد نمی بینند و هر کدام راه خود را خواهند رفت. در این بین موضوع دعوت از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به نشست‌های هیأت دولت و کمیسیون اقتصادی دولت هم مطرح است که هرچند این توصیه مفید است اما باید به ریسک‌های آن از جمله کاهش استقلال بازار سرمایه توجه شود. در حال حاضر سازمان بورس جایگزین بورس‌های اوراق بهاردار و سایر نهادهایی اجرایی بازار شده است و عملا نقش بورس‌ها تزیینی است. درحالی که به طور معمول، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه با بورس‌های اوراق بهادار در تعامل هستند نه مقام ناظر. بنابراین هرگونه دخالت در امور اجرایی بازار از جمله معاملات، پذیرش اوراق بهادار، نظارت بر اعضا و ناشران باید متوقف و سیاست‌گذاری و اجرای معاملات(مقررات‌گذاری، قواعد معاملاتی، نظارت، انتشار اطلاعات پیش و پس از معامله به بورس‌ها) به طور کامل به بورس‌ها واگذار شود. به عبارت دیگر، ضروری است، همانند همه بازارهای توسعه یافته، سازمان بورس از جایگاه کنونی که عملا خط مقدم بازار است به یک خط عقب تر منتقل شود و بورس‌ها و کانون‌ها، نقطه تماس فعالان بازار سرمایه باشند. البته این موضوع باید به تدریج و با تقویت جایگاه فعلی بورس‌ها صورت پذیرد.