استقبال از بسته سياستي مجلس

پيامبر اكرم (ص) مي‌فرمايند: (ان الناس تثبّتو لم يهلك احد) يعني اگر مردم شتاب نمي‌كردند هيچ‌كس هلاك نمي‌شد و امام علي (ع) نيز بيان داشتند (الزّلل مع العجل) يعني عجله با لغزش همراه است. اخيرا بسته سياستي كاهش تصادفات رانندگي در سال 1403 كه نتيجه تحقيقات وزين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي است را مطالعه مي‌كردم كه گزيده سياستي آن عبارت بود از اينكه: براي كاهشي كردن آمار تصادفات رانندگي، اقدامات زود بازده و موثر از جمله تشديد كنترل تخلف سرعت لحظه‌اي و سرعت ميانگين در جاده‌ها، ارسال پيامك ثبت تخلف سرعت در لحظه وقوع تخلف و بازدارنده كردن مبلغ جرايم تخلفات حادثه‌ساز را توصيه مي‌نمايند. راهور فراجا همواره و به ويژه در دوره جديد از حمايت‌هاي فكري و مطالعاتي تمام اركان كشوري و لشكري و عموم مردم عزيز استقبال مي‌نمايد و از اينكه مردم و نمايندگان آنها خود را متولي مساله فرهنگ ترافيك و ايمني راه و خودرو مي‌دانند خشنود و سپاسگزار است. طبق تحقيق ارايه شده مطالعات بين‌المللي بيانگر آن است كه افزايش 10درصدي ميانگين سرعت به ‌طور متوسط منجر به افزايش 20درصدي تعداد تصادفات جرحي و افزايش 40درصدي تصادفات فوتي گرديده اين درحالي است كه به جز اثر افزايشي سرعت وسايل نقليه در شدت تصادفات و صدمات ناشي از آن خطر وقوع تصادف نيز با افزايش سرعت و دامنه تغييرات آن در جاده‌ها افزايش مي‌يابد. 
همچنين تجربيات بين‌المللي نشان داده كه كنترل ميانگين سرعت وسايل نقليه موثر‌تر از كنترل نقطه‌اي سرعت از حيث كاهش تخلفات سرعت توسط رانندگان و تشخيص تخلفات توسط پليس بوده است.
لازم به ذكر است كه كاهش سرعت مفهومي انعطاف‌پذير و سيال مي‌باشد. مثلا در جاده‌هاي شيب‌دار و داراي زواياي تند چرخشي و گردشي هر قسمت از جاده سرعت متناسب خود كه تابعي از ميدان ديد و عرض جاده و زمان شب و روز و فصول مختلف سال است را مي‌طلبد. تازه اين شرايط در گرو كنترل و سنجش ميانگين سرعت از طريق دوربين‌هاي آنلاين و نرم‌افزار‌هاي هوشمند مي‌باشد و طبق معمول تمام اين موارد در گرو بودجه و انسجام مديريت‌هاي فرابخشي در حوزه راه و ترابري و شهرداري‌ها با مجموعه راهور است.
خوشبختانه با تلاش كارشناسان در حال حاضر كنترل سرعت ميانگين و ارسال لحظه‌اي پيامك جرايم تخلفات رانندگي در اكثر جاده‌هاي پرتردد كشور همانند خراسان‌رضوي و محور‌هاي شمال كشور و... در حال انجام است و نتايج خوبي هم دربر داشته ولي كاهش سرعت در جاده‌ها نيازمند بررسي‌هاي مجدد كارشناسي و مصوبات شوراهاي مربوطه مي‌باشد و اين بسته سياستي كه مجلس شوراي اسلامي پيگير آن مي‌باشد باتوجه به مطالعات تطبيقي و نتايجي كه در ساير كشورها داشته مي‌تواند مقوّم اين مسير باشد.
 رييس راهور فراجا