روزنامه جوان
1403/07/03
نان‌آورانی که از دست می‌روند!
جوان آنلاین: پاییز امسال با درد و اندوه آغاز شد. آخرین ساعات از آخرین روز تابستان با حادثه‌ای دردناک همراه بود؛ حادثه انفجار در معدن زغال‌سنگ در طبس منجر به مرگ و حبس حدود ۵۲ تن از کارگران زحمتکش این معدن شد و خداحافظی دردناک و تلخی را برای تابستان ۱۴۰۳ رقم زد. هر چند این حادثه یکی از بزرگ‌ترین حوادثی است که در این حوزه رخ داده، اما تنها حادثه نیست! طبق آمار‌های موجود روزانه حدود شش نفر کارگر جان خود را از دست می‌دهند. این تراژدی زمانی دردناک‌تر میشود که بدانیم طبق آمار‌های سازمان پزشکی قانونی کشور بیش از ۲ هزارو ۱۰۰ کارگر در سال ۱۴۰۲ بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که ایران از سال گذشته به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار پیوسته است؛ مقاوله‌ای که با اجرای آن انتظار می‌رفت فضای سالمی برای محیط کار و کارگران فراهم شود و در مسیر کاهش بیماری‌های شغلی قدم برداریم. سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند که حدود ۳/۲ میلیون زن و مرد در سراسر جهان هر ساله بر اثر حوادث یا بیماری‌های ناشی از کار فوت می‌کنند، یعنی بیش از ۶ هزار مرگ در روز.طبق اعلام این سازمان همچنین سالانه حدود ۳۴۰ میلیون حادثه شغلی و ۱۶۰ میلیون قربانی بیماری‌های ناشی از کار رخ می‌دهد و این در حالی است که مطابق آخرین داده‌های آماری سازمان بین‌المللی کار، میزان حوادث تصادف شغلی منجر به فوت و بیماری‌های ناشی از کار در حال افزایش است. این در حالی است که بیماری‌های مرتبط با کار بیشترین مرگ و میر را در بین کارگران ایجاد می‌کند و تخمین‌زده میشود که مواد خطرناک به تنهایی باعث مرگ ۶۵۱ هزار و ۲۷۹ نفر در سال است. آمار مرگ کارگران در ایران
در ایران هم بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالانه از حدود ۱۰ هزار مورد حوادث ناشی از کار ۸۰۰ مورد به فوت منجر میشود که کمتر از میانگین جهانی است. البته آمار پزشکی قانونی با آمار وزارت کار تفاوت معناداری دارد! به طوری که علی ضیایی، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور، در مصاحبه‌ای به مناسبت روز کارگر گفته بود: «در حوادث ناشی از کار در سال گذشته، ۲هزارو۱۱۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند». بنا به تأکید این مقام رسمی این آمار مرگ در حوادث ناشی از کار «در مقایسه با سال قبل از آن ۳/۱۱ درصد افزایش داشته‌است».
احمدرضا پرنده (مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در مورد تناقض آماری در خصوص مرگ‌های ناشی از حوادث کار تفاوت در نوع بیمه‌ها را به عنوان دلیل بر شمرده و می‌گوید: «علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با آمار بازرسین کار این است که کلیه کارکنانی که بیمه مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمند محسوب شده و خارج شمول قانون کار هستند، در آمار ما از حوادث کار مربوط به کارگران قرار نمی‌گیرند، اما این شایعه که کارگران بیمه‌نشده در آمار ما نمی‌آیند، صحیح نیست.
البته حوادث ناشی از کار به مرگ کارگران منتهی نمی‌شود و خیلی وقت‌ها با مصدومیت و از کار افتادگی کارگران همراه است، همچنان که به گفته رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور در سال گذشته بیش از ۲۷ هزار کارگر نیز در حوادث کار مصدوم شده و به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. این حجم از حوادث کار در حالی است که از بهمن ماه سال گذشته قانون مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار در کشورمان اجرایی شده‌است. مقاوله‌نامه‌ای برای سلامت و ایمنی بیشتر
ایران به عنوان هفتاد و هفتمین کشور جهان بهمن ماه سال گذشته به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی پیوست و قرار است نخستین گزارش عملکرد را بهمن‌ماه امسال به سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه دهد.
مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در کنار آزادی تشکل، کار اجباری، تبعیض و کار کودکان، به عنوان سندی برای تضمین انطباق جهانی با ایمنی و بهداشت شغلی به عنوان پنجمین مؤلفه اصول و حقوق بنیادین در کار عنوان میشود.
مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخص‌های تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیرو‌های کار در دستور کار دولت‌ها قرار داشته‌است.
قانون تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ۱۵آذرماه ۱۴۰۰ پس از تأیید شورای نگهبان جهت اجرا ابلاغ شد. این مقاوله‌نامه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده‌بود.
به موجب مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار دهد.
با تمام اینها، اما آمار حوادث ناشی از کار در کشورمان کاهش نیافته‌است. همچنان که حادثه معدنجوی طبس و تأیید مرگ ۳۸ کارگر و حبس ۱۴ کارگر که وضعیت سلامتی‌شان مشخص نیست، ماجرای حوادث کار در سال ۱۴۰۳ را بسیار دردناک و تراژیک کرده‌است. از دست رفتن باارزش‌ترین سرمایه
نیروی انسانی ارزشمند‌ترین دارایی هر کشوری است، اما با حوادث ناشی از کار، این نیرو در سنین کار و بهره‌وری از دست می‌رود یا از کار افتاده میشود. مرگ یا از کار افتادگی یک کارگر، اما معنایی وسیع‌تر از یک نفر دارد و از مرگ و از دست دادن نان‌آور یک خانواده و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی و حتی درگیر شدن خانواده این افراد با فقر و آسیب‌های اجتماعی اشاره دارد.
یکی از این مطالعات که به «تعیین و بررسی عوامل مؤثر بر حوادث ناشی از کار ثبت‌شده در سازمان تأمین اجتماعی» در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ مربوط است و در پاییز ۱۳۹۷ در «فصلنامه تأمین اجتماعی» منتشرشده نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از حوادث طی این سال‌ها بین گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال اتفاق افتاده‌است؛ یا به بیانی، قریب به ۹۰ درصد حوادث شغلی بین گروه سنی ۲۰ تا ۴۴ سال است. مطالعه‌ای دیگر با عنوان «برآورد بار حوادث ناشی از کار» که در زمستان ۹۸ در مجله «مهندسی بهداشت حرفه‌ای» منتشر شده، به مطالعه موردی در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ مربوط است و مبتنی بر آمار و داده‌های سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته‌است. نتایج این مطالعه هم نشان می‌دهد که میانگین کلی سن افراد آسیب‌دیده، ۳۳ سال است.
نقض استاندارد‌های ایمنی و بهداشتی در محیط کار، ناکارآمدی یا ناسازگاری تجهیزات و ماشین‌آلات با استاندارد‌های ایمنی، فشار زیاد بر کارگران در زمان محدود از جمله مواردی است که می‌تواند به حوادث کار منتهی شود. همچنان که گاهی اوقات بی‌احتیاطی خود کارگران حادثه آفرین میشود که آن هم خیلی وقت‌ها از فقدان آموزش و آگاهی از خطرات محیط کار، خستگی یا فشار‌ها و تنش‌های روانی آن‌ها ناشی میشود. نگاه قانون به حوادث کار
مطابق با ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرماست. اگر کارشناسان تشخیص بدهند حادثه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولان واحد‌ها رخ داده، شخص کارفرما یا مسئول واحد مذکور از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود. در حوادث منجر به جرح، از کارافتادگی یا فوت که منجر به پرداخت دیه خواهد شد، فرد حادثه‌دیده یا اولیای‌دم، باید برای طرح شکوائیه و دادخواست به مراجع قضایی مراجعه کنند. با تمام اینها اینجا هم مانند همیشه پیشگیری بهترین و کم هزینه‌ترین راهکار است. آموزش به کارگران و رعایت استاندارد‌ها و ایمنی محیط کار می‌تواند از فاجعه مرگ و مصدومیت یک انسان پیشگیری کند و قدر مسلم هزینه کمتری خواهد داشت. این مسئله، اما نیازمند نظارت و پیگیری نهاد‌های مسئول و وزارت کار است.
سایر اخبار این روزنامه
استعدادکشی با برنامه درسی!
ربع پهلوی از چهره صهیونیستی خود رونمایی کرد
مأموریت متفاوت آقای مخبر
آدم معمولی‌های جبهه‌ها
نان‌آورانی که از دست می‌روند!
واقعیت یا هوش مصنوعی؛ استقلال را دریابید
سکو‌های اصلی داستان من در سریال طوبی وجود دارند
ایران آن چیزی نیست که رسانه‌ها نشان می‌دهند
جنون اسرائیل، توفان حزب‌الله
سیگنال اشتباه عراقچی در بحبوحه کشتار رژیم صهیونیستی
عباس عبدی فراموشکار!
همسر و همسنگرم را در راه خدا دادم
سردار سراج پیشرو در عرصه تبیین و روشنگری
