گروه اقتصاد کلان: به طور کلی در تمامی دنیا به عنوان سیاستگذار پولی و مسوول مهار تورم شناخته می شود. بانک های مرکزی به طور معمول با توجه به استقلالی که از دولت ها دارند تلاش می کنند که از مسیر یک سیاستگذاری پولی در هماهنگی با سیاست مالی تورم را به سمت نزولی شدن هدایت کنند. در ایران اما شرایط تا حدود زیادی متفاوت است. به گزارش «تجارت»، در واقع به دلیل اینکه بانک مرکزی در سالیان گذشته در ایران از اختیارات لازم در سیاستگذاری برخوردار نبوده و معمولا تحت تاثیر خواست دولت ها تصمیم گیری کرده است برای مهار تورم به چالش جدی خورده است. از این منظر پارادایم حاکم بر تصمیم سازی های اقتصادی از سوی نهاد سیاستگذاری پولی مستلزم تغییر است. در سال های گذشته دولت ها بارها وعده اصلاح ساختارها و رویه ها در بانک مرکزی را داده اند. در حال حاضر اما باید دید که دولت چهاردهم برای سامان دهی بازار پول و نظام بانکی چه برنامه و تدبیری را در به اجرا خواهد گذاشت. در این خصوص حسین عبده‌تبریزی؛ اقتصاددان با بیان این که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات و چالش‌های نظام اقتصادی ایران را حل کند، گفت: کنترل نسبی نرخ ارز در چند ماه اخیر نیز یک دستاورد به شمار می‌آید و این سیاست‌ها باید ادامه یابد. دولت جدید نیز باید با هماهنگی همه نهادها، این سیاست‌ها را تداوم بخشد و در عین حال فشار‌ها را کاهش دهد تا جریان پول بیشتری به کسب‌وکار‌ها برسد و نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش یابد. وی با تاکید بر اینکه برقراری آرامش در بازار ارز شایسته تقدیر است، گفت: قطعاً اینکه بانک مرکزی توانسته آرامشی در بازار ارز ایجاد کند، یک موفقیت برای این نهاد است این اقتصاددان افزود: سیاست‌گذار پولی به دنبال ایجاد تعادل است و نمی‌تواند به طور ناگهانی نرخ تورم را از ۴۵ درصد به تک‌رقمی کاهش دهد. با این حال، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات و چالش‌های نظام اقتصادی ایران را حل کند. عبده‌تبریزی ادامه داد: سیاست‌گذار پولی به دنبال برقراری تعادل است، یعنی تعادل بین کنترل نرخ تورم و حفظ حیات کسب‌وکارها. در این زمینه می‌توان گفت که این کنترل با چالش‌هایی مواجه است: اول اینکه آیا این نرخ پایدار خواهد بود و دوم اینکه آیا می‌توانیم به تدریج فشار بر تأمین مالی کسب‌وکار‌ها را کاهش دهیم و اجازه دهیم اقتصاد بیشتر حرکت کند؟ وی افزود: ۱۰۰ درصد، اگر شما بتوانید نقدینگی را کنترل کنید، تورم آرام می‌گیرد و در این مورد شکی نیست. اما مسئله این است که اداره اقتصاد تنها به سیاست‌های پولی وابسته نیست. به گفته این اقتصاددان، سیاست‌گذار پولی باید تعادل را برقرار کند و در کنار آن، سیاست‌گذاران مالی نیز باید در این مسیر تلاش کنند. اصلاح وضعیت تورم در ایران و کنترل نقدینگی باید به صورت ساختاری و پایدار انجام شود. برای مثال، کسری بودجه نباید وجود داشته باشد.
اگر کسری بودجه ادامه پیدا کند و بودجه‌هایی مصوب شود که کسری را تشدید کند، کار سیاست‌گذار پولی نیز پیش نخواهد رفت. بنابراین، باید هماهنگی بین این دو وجود داشته باشد. عبده‌تبریزی تصریح کرد: در حال حاضر سیاست‌گذار پولی نگران تورم است و عوامل کنترلی خود را به کار گرفته است، از جمله افزایش نرخ بهره، ورود به بازار و اجرای سیاست‌های بازار باز و کنترل ترازنامه به عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش حجم پول در داخل اقتصاد. اما در کنار این اقدامات، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای نیز نقش بسیار مهمی دارند و فشار‌های خارجی و تحریم‌ها نیز تأثیر عمده‌ای بر کل اقتصاد دارند. وی بیان داشت: آنچه اکنون در مقابل بانک مرکزی قرار دارد، حفظ نسبی قیمت ارز و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت است. همچنین، بانک مرکزی باید بتواند موقعیت کنونی خود در کنترل تورم را حفظ کند و اگر نهاد‌هایی با ناترازی در اقتصاد وجود دارد، به حل این مسائل بپردازد. این اقتصاددان گفت: اینکه ما وارد دامنه خطرناکی از نرخ‌های تورم افسارگسیخته نشدیم، یک دستاورد مهم است. همچنین، توانایی بانک مرکزی در یافتن ابزار‌های نسبتاً کارآمدی مانند کنترل تورم، کنترل صورت‌های مالی و کنترل ترازنامه، به او این امکان را داده که سیاست‌های خود را راحت‌تر پیش ببرد. عبده تبریزی این مطلب را نیز افزود که کنترل نسبی نرخ ارز در چند ماه اخیر نیز یک دستاورد به شمار می‌آید و این سیاست‌ها باید ادامه یابد.
دولت جدید نیز باید با هماهنگی همه نهادها، این سیاست‌ها را تداوم بخشد و در عین حال فشار‌ها را کاهش دهد تا جریان پول بیشتری به کسب‌وکار‌ها برسد و نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش یابد.
در نهایت آنچه به نظر می رسد این است که دولت باید گام های عملیاتی برای تغییر رویه های بانکی و سیاستگذاری های پولی از طریق اصلاح رویه ها در بانک مرکزی بر دارد تا بدین ترتیب هدف کنترل تورم که هدف کلان دولت هم به حساب می آید محقق شود. در مدت کوتاهی که از عمر دولت چهاردهم گذشته است باید دید آیا مسئله اصلاح سیاست های پولی برای مهارتورم در دستور کار قرار می گیرد یا خیر؟ و اینکه آیا در کوتاه مدت امکان تغییر سیاست ها وجود دارد؟