گروه اقتصاد کلان: مسئله جزیره ای کار کردن بخش ها و دستگاه های مختلف اقتصادی در کشور یکی از افت های مهم اقتصاد ایران است که در سالیان گذشته به شکل جدی وجود داشته است. به نظر می رسد که عدم انسجام و اجماع در تصمیم سازی های اقتصادی ریشه اصلی این مشکل است. به عنوان نمونه میان سازمان برنامه و بانک مرکزی چشم انداز روشنی از همکاری در ادوار مختلف وجود نداشته است. همین مسئله سبب شده است که خیلی از مشکلات و چالش های اقتصادی طی سالیان طولانی حل و فصل نشود و در جای خود پابرجا بماند. از این منظر همان طور که اجماع در سطح سیاسی لازم است باید به سمت اجماع سازی میان ارکان تصمیم ساز اقتصاد کشور نیز حرکت کرد. به گفته کارشناسان تیم اقتصادی ناهماهنگ، کابوس همیشگی دولت‌های ایران است. ناهماهنگی‌ای که نه تنها به نفع کشور نیست، بلکه می‌تواند به اتخاذ تصمیمات غلط منجر شود. در واقع هماهنگی و تعامل وزیر اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه می‌تواند چشم انداز اقتصادی روشنی را ترسیم کند. تجربه دولتهای گذشته نشان میدهد که یکی از اساسی ترین موضوعات در رفع مشکلات و ایجاد رونق اقتصادی موثر، هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. چالش ها و بحران های دولت های گذشته بیانگر ناهماهنگی بین دستگاه های اقتصادی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت خانه های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و دیگر بخش های اقتصادی دولت ها بوده است. به نوعی که اساسی ترین چالش ها را در تقابل بین این دستگاه ها شاهد بوده ایم. بین دستگاههای اقتصادی دولت در ادوار گذشته نه تنها تعامل نبوده، بلکه شاهد ناهماهنگی بوده ایم. در یکی از جدی ترین چالش ها، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تا واردات و ترخیص از گمرک است که در تمامی دولت ها چالشی جدی وجود داشته است. در واقع تصمیم ‌گیری‌های متناقض، تغییر مداوم سیاست‌ ها و عدم وجود انسجام در تصمیم ‌سازی‌های اقتصادی، از جمله پیامدهای این ناهماهنگی‌ها بوده است. نمونه بارز این مسئله، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم و سیزدهم بود که با وجود انتقادات فراوان، به دلیل اختلاف نظرهای داخلی ادامه یافت و در زمان حذف هم اجماعی در خصوص آن وجود نداشت. از این رو اهمیت هماهنگی در تیم اقتصادی بر هیچکس پوشیده نیست. اما این هماهنگی نباید به قیمت اتخاذ تصمیمات غلط و زیان‌بار تمام شود. هماهنگی واقعی زمانی حاصل می‌شود که اعضای تیم اقتصادی بر سر اهداف مشترک و سیاست‌های درست به توافق برسند. در این خصوص سید علی حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم تداوم روند کاهشی تورم و نقدینگی و همچنین کنترل و مدیریت بازار ارز در دولت چهاردهم اظهار داشت: مهمترین نکته در تداوم کاهش تورم و روند مدیریت و کنترل بازار، وفاق و هماهنگی مدیران بخش اقتصادی دولت چهاردهم است. خوشبختانه عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد سابقه ریاست بانک مرکزی را دارد که می‌توانند در تعامل و همکاری با محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی و همچنین با رئیس سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌های مطلوبی را تدوین و اجرایی کنند. وی ادامه داد: بی‌تردید این هماهنگی و وفاق در روند اجرای دقیق و جامع برنامه اقتصادی می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند و یا در نهایت، فشار آن را به حداقل برساند. تجربه نشان داده یکی از آثار ناترازی در اقتصاد ما عدم هماهنگی در روند سیاستگذاری و فعالیت مدیریت اقتصادی است که امیدوارم این موضوع در دولت چهاردهم مد نظر قرارگیرد. این فعال اقتصادی به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه نیز اشاره کرد و گفت: از صحبت‌های اخیر عراقچی اینطور برمی‌آید که وی و همکارانش در وزارت امور خارجه نگاه ویژه و جدی‌تری به دیپلماسی اقتصادی و ارزی دارند که مطمئنا این روند در صورت اجرایی شدن می‌تواند اثرات تحریم‌ها را تا حد زیادی کاهش دهد. گواه این ادعا اینجاست که حتی همین اظهارات مثبت و امیدبخش وزیر امور خارجه، توانسته در روز‌های اخیر در بازار تاثیر مثبت بگذارد و بسیاری از فعالان اقتصادی و تجار را به آینده دلگرم کند. حسینی با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر دولت با بخش خصوصی اظهار کرد: با توجه به اهداف و وعده‌های دولت پزشکیان، می‌توان به همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی امیدوار شد. مطمئنا دولت می‌تواند به کمک بخش خصوصی، ضمن به گردش در آوردن چرخ تولید، در بخش صادرات و ارزآوری نیز گام‌های موثری بردارد و اقتصاد ایران را به رشد و شکوفایی بیشتر برساند؛ البته در روز‌های اخیر، تغییرات مثبتی در سیاست دولت و برنامه‌های تیم اقتصادی دیده می‌شود که مطمئنا نویدبخش روز‌های روشن در اقتصاد ماست. در حال حاضر باید دید که دولت چهاردهم به چه سمتی می رود و آیا وزارتخانه ها و دستگاه های اقتصادی در این دوره با یکدیگر هماهنگ عمل خواهند کرد و یا آنکه تجربه دولت های اخیر و تعارضات در تصمیم سازی و سیاست ها تکرار می شود.