رویکرد دولت چهاردهم برای کاهش ناترازی برق
گروه مسکن و انرژی:در شرایطی که مسئولان توانیر در روزهای آغازین مهرماه از کاهش و پایان خاموشی های برق در کشور همزمان با آغاز فصل پاییز خبر داده بودند، اما مردم استان های تهران، البرز، قزوین وبسیاری از مناطق دیگر کشور طی روزهای اخیر با دامنه وسیعی از خاموشی ها مواجه شده اند. بر اساس اعلام متولیان بخش قابل توجهی از این خاموشی ها به دلیل کمبود و ناترازی برق در ایران رخ داده است. اما پرسشی که این روزها در ذهن بسیاری از ایرانیان وجود دارد آن است که چرا حجم خاموشی ها در زمان زعامت دولت چهاردهم بیشتر از دولت قبل شده است؟ بررسی های تجارت نشان می دهد، این تغییرات برآمده از یک زاویه نگاه متفاوت است که در سیستم سیاست گذاری و تصمیم سازی های اجرایی دولت ها رخ داده است. دولت سیزدهم ، مجموعه برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هایش را به گونه ای تنظیم میکرد تا نارضایتی خاصی در فضای عمومی جامعه رخ ندهد. این رویکرد به خصوص پس از رخدادهای سال 1401 با شدت بیشتری از سوی متولیان اجرایی دولت قبل دنبال می شد. مبتنی بر این نگاه کلی، اولویت نخست دولت سیزدهم در تامین برق «بخش خانگی»، در وهله بعدی حوزه های «صنعتی و تولیدی» و نهایتا «بخش کشاورزی» بود. به همین دلیل است که بیشتری نارضایتی ها از قطعی برق متوجه بخش کشاورزی کشور بود. رضا ریاحی نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق این روند را در دولت سیزدهم اینگونه شرح می دهد:« در آن برهه ما از استانداردهای جهانی و عرف تجاوز کرده‌‌‌ایم، زیرا معنای مدیریت مصرف همراهی مصرف‌کننده و بخش خانگی برای مدیریت بار و تغییر ساعات مصرف است نه اینکه به اجبار ۹۰درصد مصرف را در ساعات اوج برای صنایع قطع کنیم و بگوییم مدیریت مصرف کرده‌‌‌ایم.این کار خاموشی دادن به صنایع است...»
دولت چهاردهم اما با زاویه نگاه متفاوتی به بحث توزیع برق در کشور می نگرد. موضوعی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری هم بارها از سوی دکتر پزشکیان مطرح شد. رییس جمهور منتخب بارها نسبت به وقوع خاموشی های گسترده در بخش های صنعتی و کشاورزی انتقاد کرد و وعده داد در صورت پیروزی این روند را تغییر می دهد. با تشکیل دولت چهاردهم، اولویت های توزیع برق در کشور کمی با تغییر مواجه شده است. بر اساس رویکرد جدید بخش های صنعتی و کشاورزی ، سهم بیشتری از برق را خواهند داشت تا ارزش افزوده بیشتری خلق شود، بنابراین با توجه به ناترازی در تولید برق عجیب نیست که خاموشی ها در بخش خانگی بیشتر شود. این رویکرد اما نارضایتی ها از عملکرد دولت را افزایش می دهد. باید دید راهکار دولت چهاردهم برای مقابله با این ناترازی ها چیست؟
بر اساس اعلام متولیان ، وزارت نیرو 2راهبرد را در کوتاه مدت برای حل معضل ناتراز ها و کم کردن دامنه خاموشی ها دنبال می کند . در وهله نخست حجم تولید برق تا پایان سال جاری بیش از 5هزار مگاوات افزایش می یابد و پس از آن با توجه به سهم 60درصدی بخش خصوصی از تولید برق و در راستای افزایش سرمایه گذاری ها، دستور العمل تازه ای برای توسعه معاملات برق در بورس انرژی(و افزایش سرمایه گذایر در این بخش) تدارک دیده شده که باعث بهبود شاخص های سرمایه گذاری در تولید برق می شود.
تعادل بخشیدن به تولید و مصرف برق
دیروز ابتدا وزارت نیرو تصویری تازه ای از مهمترین سیاست گذاری های این وزارتخانه برای عبور از چالش خاموشی ها و تراز کردن تولید برق در کشورارائه کرد و سپس مدیرعامل توانیر از ویرایش تازه دستور العمل معاملات برق در بورس رونمایی کرد. وزارت نیرو اعلام کرده که تا پایان سال جاری5هزار و 333 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد. این افزایش شامل 2هزار 817 مگاوات از واحدهای گازی نیروگاهی، ۹۴۲ مگاوات از واحدهای سیکل ترکیبی، و ۱۲۰ مگاوات از ظرفیت جدید نیروگاه‌های برقابی است. هزار 254مگاوات از نیروگاه های تجدیدپذیر و 200مگاوات از نیروگاه های پراکنده خواهد بود. همچنین ۲۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های پراکنده و ۱۲۵۴ مگاوات از نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شبکه افزوده می‌شود. با وجود برنامه‌ریزی‌های انجام شده، همچنان ناترازی برق یکی از چالش‌های جدی در سال ۱۴۰۴ خواهد بود. افزایش ۵ هزار و ۳۳۳ مگاواتی ظرفیت تولید ممکن است تأثیرات مثبتی بر کاهش ناترازی داشته باشد، اما اگر رشد تقاضا همچنان بالا بماند، فشار بر شبکه برق همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. بر اساس اعلام کارشناسان میزان ناترازی برق در سال 1404 به حدود 18هزار مگاوات می رسد و دولت اگر قصد دارد ناترازی ها را در کوتاه مدت از میان ببرد به مشارکت بخش خصوصی برای تولید برق نیز نیاز دارد.
یعنی، جدا از سرمایه گذاری های حاکمیتی برای تولید برق، وزارت نیرو به راهکارهایی نیاز است که روند جذب سرمایه گذاری در حوزه تولید برق توسط بخش خصوصی بیشتر شود. در همین راستا وزارت نیرو برای تسریع در معاملات برق در بورس، دستور العمل تازه ای را ارائه کرده است.
ویرایش دستور العمل جدید وزارت نیرو برای تسریع در معاملات بورس
مطابق دستور العمل جدید وزارت نیرو مرتبط با توسعه معاملات برق در بورس انرژی می‌توان انتظار داشت معاملات برق در بورس انرژی افزایش یافته و فضای کسب و کار و تجارت برق، بهبود قابل توجهی را شاهد باشد. این خبری است که مدیرعامل توانیر آنرا رسانه ای کرده است. مصطفی رجبی مشهدی آنرا رسانه ای کرده و پس از آن توسط سایر مقامات این وزارتخانه اعلام شده است. مدیرعامل توانیر با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید توسعه معاملات برق در بورس انرژی می گوید: «امیدواریم معاملات برق در بورس انرژی افزایش‌یافته و فضای کسب‌وکار و تجارت برق، بهبود قابل‌توجهی یابد.»او افزود: «ویرایش نخست دستورالعمل مذکور در اسفند سال ۱۴۰۱ از سوی وزیر وقت نیرو ابلاغ شد که پیاده‌سازی و اجرای آن در طی ۱۸ ماه گذشته منجر به افزایش قابل‌ملاحظه معاملات خارج از بازار نیروگاه‌ها و صنایع کشور شده است. از مهمترین ثمرات دستورالعمل مذکور راه‌اندازی تابلوی سبز در بورس انرژی و حضور مشترکین باقدرت قراردادی بالای یک مگاوات در بورس انرژی بود.» رجبری یادآور شد:« در فرایند اجرای این ابلاغیه، وزارت نیرو، توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، ساتبا و بورس انرژی نسبت به ارزیابی نتایج ناشی از اجرای ابلاغیه مذکور و دریافت بازخوردهای لازم از تمامی فعالان بورس انرژی و صنعت برق کشور اقدام کردند. در همین زمینه و به‌منظور بهبود دستورالعمل مذکور و رفع برخی از ابهامات و ایرادات موجود در آن، وزارت نیرو از ابتدای تابستان سال جاری تصمیم به بازنگری و اصلاح دستورالعمل مذکور گرفت که پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی با حضور کارشناسان این حوزه، در نهایت ویرایش جدید دستورالعمل مذکور نهایی و در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱ توسط عباس علی‌آبادی وزیر نیرو ابلاغ شد.»مدیرعامل توانیر برخی از مهمترین تغییرات صورت‌گرفته در این دستورالعمل را به شرح زیر اعلام کرد.
۱- تمامی مشترکین بالای ۳۰ کیلووات هم می‌توانند برق خود را از طریق شرکت‌های خرده‌فروشی از بورس انرژی تأمین کنند. این در حالی است که تا پیش‌ازاین، صرفاً مشترکین صنعتی بالای یک مگاوات امکان خرید مستقیم برق از بورس را داشتند. براین‌اساس، تعداد مشترکینی که امکان حضور در بورس انرژی را دارند، از حدود ۸۵۰۰ مشترک، به حدود ۸۰۰ هزار مشترک افزایش می‌یابد. گفتنی است حضور این مشترکین در بورس کاملاً اختیاری بوده و در صورت عدم حضور در بورس، مشمول هیچ نوع جریمه‌ای نمی‌شوند.
۲- به‌منظور افزایش شفافیت و افزایش عمق معاملات برق در بورس انرژی، تمامی قراردادهای دوجانبه و خرده‌فروشی با ظرفیت بیش از ۲۰ مگاوات الزاماً باید در بورس انرژی ثبت شود. ۳- در صورت عدم خرید برق توسط مشترکین صنعتی بالای یک مگاوات از بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه، شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق موظف خواهند بود تعرفه برق مصرفی ایشان را بر اساس ۱.۳ حداکثر قیمت برق در بازار عمده‌فروشی برق ایران، محاسبه کنند.
۴- درصورتی‌که مشترک اقدام به خرید برق از بورس انرژی نماید و به هر دلیل امکان مصرف آن را نداشته باشد، شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق موظف به پرداخت بهای برق مصرف نشده به مشترک بر اساس ۷۵ درصد قیمت متوسط بورس در دوره صورت‌حساب است. رجبی مشهدی در پایان گفت: به‌منظور سهولت در اجرا و تسهیل خرید و فروش برق و نیز پیاده‌سازی راحت‌تر دستورالعمل مذکور توسط ذی‌نفعان، برخی تغییرات دیگر نیز در بخش‌های مختلف دستورالعمل اعمال و توسط وزارت نیرو ابلاغ شد.
ناگفته پیداست این راهبردها، برای کوتاه مدت می تواند بخشی از ناترازی ها در برق کشور را کاهش دهد، برای مقابله جدی با این معضل، دولت باید زمینه جذب سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری های قابل توجه را در این صنعت مطابق برنامه هفتم فراهم کند تا ایران جدا از تامین برق مورد نیاز خود به صادرکننده برق در منطقه تبدیل شود.
