حذف و اضافه‌های چالش برانگیز شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان

جوان آنلاین: شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان در دولت چهاردهم که همین چند روز پیش با امضای وزرای بهداشت و علوم برای اجرا ابلاغ شده تغییرات و حذف و اضافه‌هایی دارد که برخی از آن‌ها بحث برانگیز شده‌است. برخی اصلاحات یا به عبارت دقیق‌تر تغییرات این شیوه‌نامه در تعارض با سلامت و امنیت ملی و برخی دیگر با روح علمی حاکم بر فضای دانشگاهی و همچنین قوانین و مقررات پیشین کشور در حوزه‌های علمی - پژوهشی در تعارض است. در شیوه‌نامه انضباطی جدید دانشجویان، ماده قانونی مرتبط با «تقلب در تهیه آثار علمی و استفاده از آثار متقلبانه» و متعاقب آن مجازات ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی متخلفان حذف شده‌است. این در حالی است که سال ۹۶ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و حذف این بند از شیوه‌نامه انضباطی با این قانون در تعارض است. با حذف این ماده از شیوه نامه انضباطی مجازات «ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی» نیز حذف شده و بازدارندگی قانونی برای پیشگیری از تقلبات علمی کاهش یافته‌است.  دولت چهاردهم که بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی و تعلیقی را سر لوحه برنامه‌های خود قرار داده انگار برای تسهیل این بازگشت تغییرات در شیوه نامه‌های انضباطی را تصویب کرده‌است. بگذریم از اینکه به‌رغم مانور رسانه‌ای گسترده، اساتید و دانشجویانی که به دانشگاه بازگشته‌اند فقط افرادی هستند که در ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ اخراج یا تعلیق شده بودند. همچنین با سپری شدن دو سال از این ماجرا تعلیقی‌ها به خودی خود با سپری شدن مدت زمان تعلیقشان به دانشگاه برگشته‌اند، اما ماجرای اخراجی‌ها هم حکایت تعداد انگشت‌شماری از افراد بود که در عمل بازیگران نمایش رسانه‌ای شدند که سناریوی آن از همان دوران انتخابات نوشته شده‌بود. حالا هم با وجود آنکه تنها یک ماه و اندی از آغاز دولت چهاردهم گذشته است، شاهد تغییرات گسترده‌ای در شیوه‌نامه انضباطی ابلاغی از سوی وزارتین بهداشت و علوم هستیم. شیوه‌نامه‌ای که انگار چراغ سبزی برای برخی تخلفات در دانشگاه‌هاست؛ از تخلفات علمی گرفته تا تخلفات سیاسی- امنیتی!  تصویب یک قانون برای پیشگیری از تقلب 
تقلبات علمی یکی از پر‌چالش‌ترین تخلفاتی است که می‌تواند اعتبار علمی کشور را در مجامع علمی زیر سؤال ببرد. با وجود این، اما همچنان بازار پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی و زد و بند‌هایی برای چاپ مقالات در نشریات علمی پژوهشی و ISI داغ است. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همچنان جولانگاه افرادی است که پایان‌نامه می‌نویسند و در میدان انقلاب هم به راحتی می‌توان افرادی را پیدا کرد که واسطه مقاله‌نویسی و پایان‌نامه نویسی‌اند. بر مبنای همین ماجرا بود که سال ۹۶ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که با عنوان لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده‌بود، با تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ شد. 
آیین‌نامه اجرایی این قانون دو سال بعد در سال ۱۳۹۸ توسط دولت ابلاغ شد. در بند ۳ تبصره ۷ این قانون تأکید شده که وزارتخانه‌های علوم و بهداشت مکلفند برای پیشگیری از جرائم موضوع این قانون «اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف» را انجام دهند. بر اساس این ماده واحده تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط‌شده پژوهشی ـ علمی یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل ـ با هدف ارائه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم است.   توجه شیوه‌نامه انضباطی ۱۴۰۱ به موضوع تقلب 
ماده ۳۵ شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال ۱۴۰۱ هم به موضوع تقلب، در تهیه آثار علمی و استفاده از آثار متقلبانه اشاره دارد. بر اساس این ماده شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان تهیه، عرضه یا واگذاری آثـاری از قبیـل رسـاله، پایان‌نامـه، مقالـه، طـرح پژوهشـی، کتـاب، گـزارش یـا سـایر آثـار مکتـوب یا ضبط شده پژوهشی- علمی یا هنـری اعـم از الکترونیکـی توسـط دانشـجو بـه قصـد انتفـاع یا بـه عنـوان حرفـه یـا شغل، بـا هدف ارائه کل اثـر یـا بخشـی از آن توسـط دیگـری یا دانشـجو بـه عنـوان خـود، جـرم بـوده و مجازات‌هایی برای این تخلف در نظر گرفته شده‌است. این ماده، اما به طور کامل از شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان در سال ۱۴۰۳ حذف شده‌است! 


بر اساس تبصره یک این ماده قانونی؛ شروع فرآیند رسیدگی در کمیته انضباطی منوط به احراز و اعلام تخلف از سوی کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه یا دانشگاه مربوطه بود. همچنین در تبصره دو عنوان شده‌بود که استفاده از آثار متقلبانه نیز مشمول تنبیهات پیش‌بینی‌شده در این ماده قانونی است. 
طبق این ماده قانونی دانشجویان در صورت تقلب علمی مجازات می‌شدند که این مجازات‌ها از «منع موقت تحصیل به مدت ۵/۴ سال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه با احتساب سنوات» آغاز می‌شد و حتی ممکن بود این تقلب به اندازه «ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی» برای فرد خاطی گران تمام شود. 
مجازات «ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی» که در شیوه‌نامه انضباطی ابلاغی در سال ۱۴۰۱ در پی قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب سال ۱۳۹۶ بود و صرفاً در خصوص آن قانون یا ماده ۳۵ شیوه نامه انضباطی پیشین قابل اعمال بود. بنابراین با حذف ماده ۳۵ شیوه‌نامه انضباطی در رابطه با «تقلب در تهیه آثار علمی و استفاده از آثار متقلبانه» در آیین‌نامه جدید در واقع مجازات «ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی» هم حذف شده‌است.   مجازات‌های تقلب در فعالیت‌های پژوهشی 
در شیوه‌نامه انضباطی جدید هم برای تخلف تقلب مجازات‌هایی در نظر گرفته‌شده، اما به نظر می‌رسد سطح این مجازات‌ها به اندازه کافی بازدارنده نباشد. همچنان که با وجود احتمال ابطال پایان‌نامه یا مدرک تحصیلی، هنوز تخلف تقلب در پایان‌نامه صفر نشده و بازار پایان‌نامه‌فروشی همچنان داغ است. 
در شیوه‌نامه انضباطی جدید؛ دانشجو در صورت تقلب در فعالیت‌های پژوهشی تنها به تنبیهاتی از قبیل «منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از یک تا شش ماه بدون احتساب سنوات» تا «منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از یک تا شش ماه با احتساب سنوات» محکوم می‌شود و در صورت تکرار یا محکومیت در مراجع قضایی تنبیه می‌تواند تا «اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا پنج سال» محکوم شود. 
همچنین در صورتی که تخلف در انجام پایان‌نامه باشد، به طوری که مانع انتساب اثر به دانشجو شود یا در تدوین مقاله باشد که منجر به قبولی در دروس دانشگاهی یا تغییر در نمره شده‌باشد، متخلف علاوه بر اعمال تنبیهات گفته شده، در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف «نمره ۲۵/۰» خواهد گرفت. 
حذف و اضافه‌های چالش‌برانگیز شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان برای ۱۴۰۳ به همین محدود نمی‌شود. در واقع اگرچه نکات مثبتی در تغییرات صورت گرفته در شیوه‌نامه دیده می‌شود، اما چند تغییر در این شیوه‌نامه عجیب به نظر می‌رسد؛ به این صورت که با کاهش بسیار زیاد تنبیهات در نظر گرفته‌شده برای رفتار‌های ساختارشکنانه و حتی عضویت در گروه‌های محارب و مفسد، هزینه این رفتار‌های مخرب محیط دانشگاه را بسیار پایین آورده و بازدارندگی قانونی آن را عملاً از بین برده‌اند. به‌خصوص که ذکر شده‌است تمام احکام انضباطی، متناسب با سنگینی حکم بین یک تا نهایتاً پنج سال پس از فارغ‌التحصیلی امحا خواهند شد.