[ ملیحه محمودخواه] اگرچه همواره اعلام می‌شود که کمبود نقدینگی مهم‌ترین چالش بخش تولید کشور است اما حتی اگر دولت تمام نقدینگی مورد نیاز تولید را هم تأمین کند، تا زمانی که فضای کسب‌وکار تیره و تار باشد، باز هم عملاً کاری از پیش نخواهد رفت. در همین رابطه بسیاری از کارشناسان همواره تأکید می‌کنند که دولت باید قید و بندهای پیش پای تولید را از میان بردارد و اجازه دهد تولید نفس بکشد؛ یکی از این قید و بندها قیمت‌گذاری دستوری است. به اعتقاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، لغو قیمت‌گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و این سیاست فقط در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد، باید اعمال شود.

اختلاف قیمت‌گذاری بین سازمان حمایت و تولید‌کنندگان
در سال‌های اخیر بحث قیمت‌گذاری کالاها همواره دستمایه اختلاف بین سازمان حمایت، زیرمجموعه وزارت صمت با تولیدکنندگان بوده است. چرا که سازمان حمایت معتقد است بخشی از وظایفش مربوط به تعیین قیمت کالاهای اساسی و مهم و نظارت بر قیمت‌ها است. اما تولیدکنندگان می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری، در شرایطی که مواداولیه مانند کالای نهایی تحت نظارت نیست و شرایط تورمی نیز بر کشور حاکم است، برای آنها مشکل ایجاد می‌کند.

مشکل قیمت‌گذاری دستوری تا به حال حل نشده
تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده‌اند اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به‌طور کامل اجرا نشده است.
برخی از کارشناسان بر این باورند که وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است. بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود. نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد‌خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود؛ اما در این بین، مداخله دولت موجب ایجاد اختلاف قیمت دولتی با بازار می‌شود که رانت سنگینی را نصیب عده‌ای می‌کند. شاید بتوان یکی از مصایب قیمت‌گذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سودهای بی‌زحمت دانست.اما در کنار این نیز برخی معتقدند که درخصوص کالاهای اساسی باید نظارت دولت وجود داشته باشد چرا که اگر این اتفاق رقم نخورد قیمت‌ها به‌صورت سرسام‌آوری بالا می‌رود و بسیاری از مردم توان تامین بسیاری از تولیدات را نخواهند داشت.

قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد کشور سم است

برنامه هفتم چه می‌گوید؟
در این بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه رأی به محدودیت قیمت‌گذاری دستوری دادند تا در طول اجرای برنامه هفتم، اغلب کالاهای ایرانی از گزند نظام قیمت‌گذاری آسیب نبینند.
پس از تصویب برنامه هفتم در شورای نگهبان و ابلاغ از سوی دولت، بنابراین به‌صورت رسمی قیمت‌گذاری دستوری در قالب برنامه هفتم توسعه لغو شده است؛ طبق بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه «به‌منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.»
در تبصره این ماده نیز آمده است که «کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند».

پایانی بر قیمت‌گذاری دستوری؛ برنامه هفتم ناجی تولید می‌شود؟
به اعتقاد کارشناسان، هر زمان که قیمت‌گذاری دولتی بر کالایی انجام شود، موازی با آن، قیمتی به‌عنوان قیمت بازار آزاد که فاصله عمیقی با قیمت تعیین‌شده دولتی دارد، ظاهر و در پی آن بازار با دو نرخ متفاوت یک کالا روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی همین دو نرخی شدن کالا سرمنشاء فساد، رانت و احتکار کالاها را فراهم می‌آورد. شاهد این مدعا ظهور و بروز دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارز ترجیحی برای تأمین واردات کالاهای اساسی بود که علاوه ‌بر ایجاد رانت و فساد و تضییع حقوق افراد جامعه، موجب شد تا بازار آزاد قیمت‌ها در برابر نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی هویدا شود. ظهور بازاری که مشکلات فراوانی را هم برای اقتصاد کشور و هم اقتصاد خانوارها به‌وجود آورد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، اجرای حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه، موجب خواهد شد که دیگر بخش‌ها چون بخش تعاون و خصوصی از حاشیه به متن آمده و در اقتصاد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. از طرفی با این اقدام، شفافیت در انجام معاملات در بازار ایجاد خواهد شد.
بر همین مبنا نیز در طول اجرای برنامه هفتم، حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار می‌شود.نیما نائینیان، کارشناس بازار سرمایه، در این خصوص می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع ما صورت نگیرد، زیرا توجیه اقتصادی ندارد. اثر قیمت‌گذاری دستوری هم به مردم برمی‌گردد، زیرا با چاپ پول به مردم تورم تحمیل می‌شود.
آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه، هم عنوان می‌کند: موضوع قیمت‌گذاری دستوری عمدتا متوجه شرکت‌هایی می‌شود که قیمت فروش کالاهایشان به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و شرکت‌هایی که تحت‌تأثیر نرخ دلار نیما قرار دارند.

 قیمت گذاری دستوری موفق عمل نکرده است
میراسلام تیموری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع فراورده‌های لبنی، نیز می‌گوید: با نگاهی به آنچه در نیم قرن اخیر در فضای اقتصادی کشورمان رخ داده می‌توان گفت قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته است به اهداف خود برسد و کفه مضرات آن برای مصرف‌کننده، دولت و تولیدکننده همواره بیش از کفه منافع آن سنگینی کرده است.
او توضیح می‌دهد: وجود نیت خوب دولتمردان برای بسط عدالت اجتماعی از طریق قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند مترادف با مثبت بودن نتایج این سیاست باشد. آنچنان که می‌توان در عمل مشاهده کرد در اثر این سیاست و با کاهش قدرت خرید مردم و نیز عدم‌تبعیت عرضه و تقاضا و بازار از سیاست‌های دستوری، نارضایتی عموم مردم به‌دلیل برآورده نشدن توقعاتشان در کنترل قیمت کالاها که در تضاد با شعارها و وعده‌های دولتمردان بوده، در همه سال‌های گذشته رو به فزونی بوده است. وجود تورم‌های دورقمی در نیم قرن اخیر و رکوردشکنی آن در سال‌های اخیر به بالای 40درصد نشانگر عدم‌موفقیت دولتمردان در مسیر کنترل بازار از طریق قیمت‌گذاری دستوری بوده است.به‌گفته میراسلام تیموری، نکته قابل توجه این است که تمام دولت‌ها با دیدگاه‌های مختلف اقتصادی با قوت و ضعف، همواره این سیاست را در دستور کار خود داشته‌اند و به‌رغم اینکه به‌صورت ضمنی از اشتباه بودن این رویه یاد کرده‌اند، ولی در عمل به انجام آن مقید بوده‌اند.
او توضیح می‌دهد: آنچه مهم است، قیمت‌گذاری برای کالاهایی است که مستقیم با مصرف‌کننده نهایی در ارتباط است و فشار حداکثری دولت نیز برای کنترل اینگونه محصولات است. دولت گرچه در مقاطعی ادعای آن را دارد که باید همه اقلام را قیمت‌گذاری کند، ولی عملا نه امکان اجرا و نه امکان کنترل آن را دارد.
او ادامه می‌دهد: دقیقا در این صورت تولید‌کننده با یک نامعادله مواجه است. قیمت نهاده‌های تولید در حال افزایش است، ولی قیمت محصول نهایی ثابت است و این به معنی کاهش حاشیه سود یا افزایش حاشیه زیان برای تولیدکننده است. جواب دولتمردان در مقابل این پارادوکس به تولیدکنندگان این است که مواداولیه را گران نخرید، ولی قدر مسلم این است که گران نخریدن در شرایط عدم‌تعادل عرضه و تقاضا به معنی نخریدن است و نخریدن مواداولیه نیز به معنی عدم‌تولید و تعطیلی واحد تولیدی و ورشکستگی آن خواهد بود.
 در قیمت‌گذاری دستوری هیچ نگرش مثبتی به موضوع تحقیق و توسعه وجود ندارد. در این روش قیمت‌گذاری صرفا مواداولیه و بسته‌بندی و هزینه‌های ملموس در محاسبات لحاظ می‌شود و هیچ ردپایی از دانش و تحقیقات دیده نمی‌شود. در واقع، حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند راه را برای ورود سرمایه‌گذار به بازار باز کند.

قیمت‌گذاری دستوری مذموم نیست

 با وجود آنچه گفته شد، برخی از کارشناسان بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری اگر اتفاق نیفتد بازار دچار چالش می‌شود. یکی از این کارشناسان مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، است که به شهروند توضیح می‌دهد برخی از کالاهای اساسی کم کشش هستند و قابلیت دارند که مصرف‌کننده را تحت فشار قرار داده و با کمبود آنها قیمت کالا بالا برود.
او بر این باور است در اقتصادهای جهان این موضوع مورد تأکید است و خصوصا بحث مسکن و درمان جزو جدایی‌ناپذیر توجه دولت‌ها بوده و بر آن کنترل دارد. مثلا، در کشوری مانند آلمان قیمت‌گذاری منطقه‌ای وجود دارد و در انگلیس و فرانسه 70درصد از قیمت مسکن توسط دولت تعیین می‌شود. او اعتقاد دارد که مثلا اگر قیمت‌های دستوری و تعرفه‌گذاری از بخش درمان حذف شود ممکن است هزینه‌های درمان به‌شدت بالا برود و یا اینکه در حوزه مسکن اگر دخالت دولت‌ها وجود نداشته باشد امکان خرید آن برای مردم میسر نخواهد بود. او ادامه می‌دهد: به همین دلیل رها کردن بعضی از بازارها مانند مسکن می‌تواند کمبودهایی را مانند مصالح ایجاد کند که به تبع آن مشکلاتی در این بازار ایجاد می‌کند.
او بر این باور است که باید هم حقوق مصرف کننده و هم حمایت از تولید‌کننده در این بازار مدنظر قرار گیرد. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد نظارت بر بازار اهمیت زیادی دارد و اگر تعیین قیمت‌ها دستوری هم باشد باز هم امر مذمومی به شمار نمی‌رود.