گروه اقتصاد کلان: در شرایط تنش های سیاسی و نظامی معمولا بازارهای مالی و دارایی با بی ثباتی روبرو می شوند. در حدود یکسال اخیر بعد از شروع جنگ فلسطین و اسرائیل و درگیری هایی که به دنبال آن در منطقه ایجاد شد، بازارها در ایران هم تا حدودی نسبت به آن واکنش نشان دادند. به گزارش «تجارت»، به طور طبیعی این اتفاقی است که در تمامی نقاط دنیا می افتد و بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته هم از این قاعده مستثنی نیستند. اما در یک سال اخیر در حوزه هایی مثل بازار ارز سیاستگذار تا حدودی توانست اثر این ترکش ها را مهار کند و اجازه ندهد که بازار ارز به عنوان یک بازار پیشران در اقتصاد دچار شوک عجیب و غریبی بشود. البته در مورد بازار سرمایه وضعیت تا حدودی متفاوت بود دراین مدت در چندین نوبت بورس تهران دچار شوک منفی شد و شاخص کل به دلیل تنش های سیاسی با افت شدید هم مواجه شد. در مورد اخیر که حملات اسرائیل به لبنان اتفاق افتاد سیاستگذار بورسی در ابتدا دامنه نوسان را به مثبت و منفی 1 درصد کاهش داد تا بتواند به سرعت جلوی ریزش سنگین بازار را بگیرد که اتفاقا این فرمول جواب داد. این در حالی بود که موارد قبلی این کار با تاخیر صورت می گرفت و همین مسئله سبب ریزش های سنگین شاخص در بازار سرمایه و خروج سنگین پول می شد. حالا به نظر می رسد که سیاستگذار از تجارب قبلی درس لازم را گرفته است و می تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد در مواقع بحرانی و وقوع تنش های سیاسی در بازارها مداخله کند و اجازه شوک غیر منتظره را در بازارهای کلیدی ندهد. از این رو دولت باید در یک چرخه مشخص و بر اساس امکانات و اهرم هایی که در اختیار دارد از جمله ابزارهای مالی و پولی اجازه رشد نقدینگی و چاپ پول و در نتیجه رشد تورم را ندهد. اگر دولت در شرایط بحران های سیاسی بتواند مانع از رشد تورم بشود می تواند از بسیاری از جهش های دیگر مانند جهش های ارزی نیز جلوگیری کند. از سوی دیگر دولت می تواند با یک دیپلماسی فعال در سطح منطقه و بین الملل روند صادرات و واردات را تسریع کند تا در نتیجه آسیبی به بخش تولید و صنایع وارد نشود. اگر روند صادرات همچنان در مسیر بهبود باشد و در داخل از کسری بودجه از طریق سیاست های درست مالی جلوگیری شود بسیار محتمل است که دولت بتواند سپرهای دفاعی مناسبی را برای جلوگیری از آسیب های تنش ها و شوک های سیاسی برای اقتصاد به وجود بیاورد.
در این خصوص مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ در لبنان و اقدام جنایتکارانه اسرائیل در ترور سیدحسن نصرالله اظهار کرد: در یکسال گذشته که شاهد اتفاقات مشابه متعددی در حوزه سیاسی-امنیتی بودیم، بانک مرکزی به خوبی توانست نوسانات بازار ارز را کنترل کند چراکه در دو سال گذشته هم درآمدهای ارزی بیشتر شده است و هم تلاش‌ بانک مرکزی برای بهبود متغیرهای پولی نتیجه داد و شاهد کاهش رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد پایه پولی در این مدت بوده‌ایم. وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز بعد از هر حادثه غیراقتصادی، دوباره فروکش می‌کرد و قیمت‌ها به سطح قبلی بازمی‌گشت، تصریح کرد: عملکرد بانک مرکزی در این مدت باعث شد نوسانات بازار ارز با وجود حوادث امنیتی متعدد در سطح منطقه به حداقل برسد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یکسال گذشته حوادث امنیتی متعددی را در سطح منطقه و کشورمان داشتیم، اما تاثیر آن بر بازار ارز حداقلی بود و دیگر خبری از تلاطم‌های شدید ارزی گذشته در بازار نبود. مضاف بر اینکه نوسانات بازار ارز حداقلی بود، این نوسانات و تکانه‌ها پس از چند روز به آرامش ختم می‌شد و بازار شرایط عادی و آرام خود را باز می‌یافت. یوسفی با اشاره به نوسان اخیر نرخ ارز که ناشی از جنگ لبنان و شهادت رهبر مقاومت است، افزود: مردم نباید فریب دلالان و اخلالگران بازار ارز را بخورند، چراکه آن‌ها به بهانه حوادث امنیتی به افزایش قیمت دامن می‌زنند و با جوسازی باعث التهاب بازار در کوتاه مدت می‌شوند. خوشبختانه امروز بازار ارز به آن درجه از ثبات رسیده که با این فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها دچار تلاطمات شدید نمی‌شود. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با معاملات و نقل و انتقالات رمز ارز‌ها گفت: یکی از موضوعاتی که درمجلس یازدهم مورد توجه جدی قرار گرفت طبیعتا ابزار‌های مالی و پولی نوین، توجه به قانونمندی نقل و انتقالات و معاملات رمز ارز‌ها بود. وی اظهار کرد: در مجلس یازدهم روی این موضوع تاکید شد که نباید در برابر ابزار‌های مالی نوین دنیای امروز و سایر مسائل اقتصادی واجتماعی جدید، سلبی برخورد کنیم؛ پس تصمیم گیری درباره نحوه برخورد با رمز ارز‌ها حائز اهمیت است. یوسفی گفت: از زمان رونمایی رمز ارز‌ها به عنوان روش جدید مراودات اقتصادی، همه کشور‌ها از جمله ایران دو رویکرد در این خصوص در دستور کار قرار دادند، رویکرد عدم اجازه به فعالیت مالی با رمز ارز‌ها و رویکرد دوم، نظارت ساماندهی و تنظیم قوانین برای استفاده از مواهب و امتیازات استفاده از رمزارز‌ها و جلوگیری از تخلفات. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: تردیدی نیست معاملات با رمز ارز‌ها به دلیل ویژگی‌های آن بخصوص در شرایط تحریمی قابل توجه است، اما باید توام با نظارت بانک مرکزی و فعالیت براساس مصوبات قانونی باشد. وی تصریح کرد: معامله گران رمز ارز‌ها باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند و تابع قوانین باشند. پاسخگو بودن معامله گران مانع سوء استفاده‌هایی می‌شود که بعضا می‌تواند شبه کلاهبرداری یا پولشویی باشد. یوسفی گفت: با توجه به شفاف نبودن این فضا احتمال سوء استفاده تبهکاران و متخلفان وجود دارد، بنابراین استفاده از ظرفیت رمزارز‌ها با وضع قوانین و تبعیت از مصوبات بانک مرکزی نه تنها خسارت بار نیست، بلکه زمینه ساز بی اثر کردن تحریم‌ها و شفافیت و سلامت معاملات است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مخالفان شفاف سازی و نظارت بانک مرکزی قطعا به تامین منافع خود می‌اندیشند، لذا امکان تخطی و تعدی آن‌ها به حقوق مردم و فعالان حوزه رمز ارز‌ها وجود دارد. کسانی که خواهان فعالیت سالم در حوزه رمز ارز‌ها هستند باید تابع قانون باشند. وی افزود: امیدواریم لایحه‌ای به فراخور موضوع نظارت و قانونمندی فعالیت در حوزه رمز ارز‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا به تبع این موضوع شاهد نظارت، ساماندهی و استفاده از ظرفیت رمز ارز‌ها در راستای جلوگیری از تخلفات احتمالی باشیم.