مرگ نظم حقوقی جهانی با ترور نصرالله 

شهادت سیدحسن نصرالله، رهبر پرافتخار حزب‌الله لبنان و مجاهد بی‌بدیل و نستوه میدان رزم و عزم مقاومت در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به منطقه غیرنظامی ضاحیه لبنان، در ادامه سلسله نسل‌کشی‌های ماشین جنگی صهیونیسم در فلسطین و لبنان و مشارکت مؤثر امریکا و برخی از کشور‌های غربی در این جنایات بین‌المللی، نشان از اوج ناکارآمدی «نظم حقوقی جهانی» است. صدور دستور ترور از نخست‌وزیر اسرائیل که جمیع حقوقدانان مستقل بین‌المللی او را جنایتکار جنگی می‌دانند، آن‌هم پس از سخنرانی در مقر سازمان ملل، سخره تلخ نظمی حقوقی است که پس از جنگ جهانی دوم و با اندوه از کشته شدن میلیون‌ها انسان بی‌گناه در کنفرانس‌های دامبارتن اوکس، یالتا و سان‌فرانسیسکو شکل گرفته بود و منشور ۱۱۱ ماده‌ای سازمان ملل نماد آن محسوب می‌شود. از منظر کرامت انسانی، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ایجاد سازوکار‌های معاهده‌ای، رویه‌ای و عرفی برای آنها، دو پایه اصلی نظم حقوقی است که پس از جنگ جهانی دوم، نویدبخش صلح و امنیت بین‌المللی بود. 
 اگرچه «قواعد حقوق بین‌الملل» در مقابل «واقعیات روابط بین‌الملل» عمدتاً رئالیستی و حتی مورالیستی (اخلاقی) تلقی می‌شدند، اما در کلیت، منحنی تقویت حقوق بین‌الملل سیر صعودی داشت، حتی پس از دوره صلح مسلح و جنگ اول جهانی، در طی جنگ سرد و توازن وحشت میان بلوک شرق و غرب، هیچ‌گاه حقوق بین‌الملل بشر و بشردوستانه به این سطح امروزی نقض و تضعیف نشده بود. رژیم اسرائیل که مولود طرح‌های فتنه‌انگیز انگلیس و امریکا در غرب آسیاست، در ۷۶ سال اخیر به تنهایی بیش از مجموع دیگر کشور‌های جهان در تضعیف و نابودی نظم حقوقی جهانی نقش داشته است؛ حمایت بی‌قید و شرط دولت‌های امریکا، انگلیس و برخی از کشور‌های غربی از جنایات این رژیم، ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره نحیف حقوق بین‌الملل وارد ساخته است. 
 ترور شهید سیدحسن نصرالله، نماد و اسطوره مقاومت لبنان، ترور و حملات به غیرنظامیان از طریق پیجر‌ها و شهادت و زخمی کردن هزاران لبنانی در دو هفته اول حملات رژیم اسرائیل به لبنان، نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشر از جمله حق حیات مورد تأکید در منشور جهانی حقوق بشر است. منشور سازمان ملل و منشور جهانی حقوق بشر بر کرامت انسانی، به عنوان قاعده‌ای آمره، سلب حق حیات انسان‌ها را غیرقابل پذیرش می‌داند. تروریسم دولتی جنون‌آمیز رژیم صهیونیستی و جوخه‌های ترور آن، نقض بنیادین اصول حقوق بین‌الملل بشر محسوب می‌شوند. 
از منظر حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، تروریسم دولتی و حملات به افراد و مناطق غیرنظامی، نقض فاحش قواعد لاهه، کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن و بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل در حوزه قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه است. اصول اساسی حقوق بشردوستانه نظیر اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، اصل انسانیت، اصل ضرورت و اصل تناسب به کرات و عامدانه توسط ماشین جنگی رژیم صهیونیستی نقض شده‌اند. 


 مطابق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (اساسنامه ۱۹۹۸ رم)، اقدامات جنون‌آمیز رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان و ترور رهبران حماس و حزب‌الله که بخشی از ساختار حاکمیت لبنان محسوب می‌شود، به همراه مواضع نتانیاهو و فرماندهان ارتش، عناصر مادی و معنوی جرایم بین‌المللی شامل جنایت جنگی و جنایت نسل‌کشی را دارند؛ بنابراین به لحاظ حقوقی نتانیاهو و سران ارتش باید به مانند جانیان جنگ جهانی دوم و دیگر جنایتکاران، در محاکم جهانی محاکمه و مجازات شوند؛ مطالبه‌ای که افکار عمومی جهان در تظاهرات ضدجنگ و حمایت از مقاومت در یک سال اخیر به کرات بر آن تأکید کرده‌اند. اما جهانیان شاهد هستند که چگونه دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) و «کریم خان» دادستان کل آن به دلیل طرح درخواست «بازداشت با قید فوریت» نتانیاهو، گالانت و سران ارتش رژیم صهیونیستی، خود و خانواده‌اش آشکار توسط امریکا و رژیم اسرائیل تهدید شدند و همچنین مسئله انحلال این دیوان مطرح شد و نهایتاً خواست دادستان ارشد برای صدور حکم بازداشت در قبل از هفتادونهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، محقق نشد که در جری‌تر شدن این رژیم و تشدید جنایات آن نقش داشت. 
 از سویی به‌رغم گذشت حدود یک سال از شکایت ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جرم نسل‌کشی و نقض کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل در خصوص منع نسل‌کشی، به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و صدور چندین دستور موقت از سوی این دیوان برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی، و به‌رغم لازم‌الاجرا بودن این آرا و الحاق و حمایت بسیاری از کشور‌ها از این شکایت، رژیم صهیونیستی به پشتوانه حمایت امریکا از اجرای آن‌ها خودداری کرده است. شورای امنیت که وفق بند ۲ ماده ۹۴ منشور ضامن اجرای تصمیمات دیوان مذکور است، نیز اقدامی نکرده است. بر اساس منشور سازمان ملل، شورای امنیت مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و باید علیه هرگونه نقض یا تهدید صلح و امنیت بین‌المللی و تجاوز اقدام کند، اما در یک سال نسل‌کشی وحشیانه رژیم اسرائیل در فلسطین و تسری آن به لبنان، شورای امنیت حتی از صدور یک قطعنامه مؤثر برای توقف نسل‌کشی و محافظت از قواعد حقوق بشر و بشردوستانه، ناتوان بوده است، همانطور که برای توقف جنایات امریکا در افغانستان و عراق در ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ و جنگ‌های یمن و اوکراین ناتوان بوده است. 
 در نظم حقوقی محصور در زیاده‌خواهی‌های ناتو و اصطلاحاً «شمال جهانی»، به جز معدود کشور‌های محور مقاومت، هیچ کشوری جرئت استفاده از حق «صلاحیت شخصی جهانی» خود برای پیگیرد کیفری جانیان بین‌المللی را ندارد. بی‌دلیل نیست که بخشی از سخنرانی‌ها و مطالبات سران کشور‌ها در هفتادونهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بر لزوم بازنگری در ساختار سازمان ملل، شورای امنیت و حق وتو متمرکز بود. اغلب کشور‌ها واقف به بن‌بست در نظم حقوق جهانی هستند. 
 جنون حملات رژیم اسرائیل به لبنان و یمن و ترور سید محبوب محور مقاومت، جدیدترین اماره از استیصال «نظم حقوق جهانی» موجود و «مرگ» آن است، به طوری که در حال حاضر، در قالب حقوقی، در عمل، اهرم بازدارنده حقوقی مؤثر برای توقف تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی وجود ندارد. آینده بشریت، نیاز به بازسازی «نظم حقوقی جهانی» دارد که در دو سطح کلان، این نظم، به برکت خون شهید سیدحسن نصرالله و همرزمان شهیدش از نبرد تاریخی میان «محور مقاومت» با «محور نسل‌کشی» و همچنین تشدید فرایند افول امریکا در مصاف میان کشور‌های بریکس و اصطلاحاً «جنوب جهانی» با گروه جی هفت (G۷) در آوردگاه گذار به نظم نوین جهانی، سر بر خواهد آورد و به جای «نیواُوردر» (New Order) مورد نظر صهیونیسم، دادگاه نورمبرگ نوینی را برای مجازات آمران و عاملان نسل‌کشی ایجاد خواهد کرد؛ و پایان سخن، در این بحران نظم حقوقی و شرایطی که نخست‌وزیر کودک‌کش رژیم صهیونیستی آشکارا در مقر سازمان ملل به تهدید نظامی ایران می‌پردازد، دستور ترور و عملیات کشتار می‌دهد، و همزمان با ادامه شریان حیاتی سوخت رژیم صهیونیستی از مبدأ باکو، عملیات ایجاد زرادخانه نظامی و دپو انواع سلاح‌های سنگین تهاجمی ارسالی رژیم اسرائیل به جمهوری آذربایجان در کنار مرز‌های ایران ادامه دارد، بازنگری جدی در دکترین دفاعی ایران به ویژه در حوزه هسته‌ای و پایان صبر راهبردی در برابر شیطنت‌های خصومت‌آمیز برخی از رژیم‌های مؤتلف صهیون در منطقه، ضرورت دارد، موضوعی که به لحاظ حقوقی از مشروعیت، اعتبار و ضرورت برخوردار است.