گروه اقتصاد کلان: مهمترین راهکار برای کسب درآمدهای خارجی تسهیل صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی است. در سال های گذشته صادرکنندگان غیرنفتی اغلب با چالش های بسیاری در مسیر صادرات خود مواجه بوده اند و موانع مختلف انگیزه صادرات را از آن ها گرفته بود. به گزارش «تجارت»، دولت چهاردهم یکی از وعده های خود را گشایش در روابط خارجی اعلام کرد که از ابتدا پالس هایی را برای رفع تحریم ها به طرف های خارجی مخابره کرد. طبیعتا اگر قرار است صادرات نفتی و غیرنفتی به مسیر طبیعی خود بازگردد و روزهای خوب خود را تجربه کند، در وهله اول باید تحریم ها و محدودیت های خارجی بر طرف شود. اگر قرار باشد تحریم ها در سال های آتی همچنان پا برجا باقی بماند طبیعتا امکان رشد صادرات هم وجود نخواهد داشت و صدور کالا مانند چند سال اخیر با هزینه های اضافی انجام خواهد شد که در نهایت به ضرر خود صادرکنندگان و اقتصاد کشور است. از سوی دیگر سخت گیری هایی که نسبت به صادرکنندگان از طریق پیمان سپاری ارزی ایجاد شد، سبب محدودیت هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات آن ها نیز شد. موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به طور مستقیم به فرایند تخصیص و تامین ارز و همین طور سیاست های ارزی بستگی دارد. از آنجایی که در دولت های قبلی سیاست دستوری در حوزه ارزی اجرایی شد، انگیزه صادرکنندگان هم برای صادرات کاهش یافت و در نتیجه راه های دور زدن فراگیر شد و اتفاقاتی مانند کارت های بازرگانی اجاره ای رخ داد. دولت ها معمولا اعلام می کنند که در شرایط جنگ اقتصادی چاره ای جز سرکوب ارز و اجبار صادرکنندگان به پیمان ارزی ندارند اما در نهایت تجربه سال های گذشته نشان داد که این سیاست به نفع صادرات تمام نخواهد شد. اگر قرار است رویکرد فعلی از سیاست های تنبهی به سیاست های تشویقی تغییر کند طبیعی است که رویه های فعلی در حوزه کلان و در بخش سیاست های تجاری نمی تواند جوابگو باشد.
آن طور که کارشناسان می گویند پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزار‌های سیاست کنترل ارز است. به زبان ساده، اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند، قانون پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شده است. هدف اصلی از این اقدام، سیاست کنترل ارز و بازگرداندن تراز پرداخت‌ها به تعادل است. به این صورت که دولت با اجازه دادن به واردات تنها در زمانی که واردات برای حفظ منافع کشور ضروری است، تراز پرداخت‌ها را کنترل کرده و تقاضای ارز را تا سطح مشخصی محدود می‌کند. اما این پیمان‌سپاری ارزی با خود آسیب‌هایی را همراه دارد. در تشریح این آسیب‌ها یا بهتر است بگوییم این ایراد‌ها، می‌توان راهکارهایی نیز ارائه داد که باید مورد توجه قرار گیرد. در همین حال طی سال‌های اخیر شرکت‌های پتروشیمی ‌به‌ عنوان بزرگ ‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور که ارزآوری بالایی را ایجاد کرده‌اند همواره مجبور به اجرای پیمان ‌سپاری ارزی و ارائه ارز با نرخ مشخص شده از سوی دولت (نیمایی) بوده‌اند. بدیهی است که موظف و متعهد کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و فروش آن به بانک‌های داخلی‌، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد. زیرا تحت این قانون، صادرکنندگان نمی‌توانند آن‌ طور که مایل هستند از عواید تولید و صادرات خود بهره‌ مند شوند و سود کسب کنند. چرا که بخشی از هزینه‌ های تولید و صادرات اعم از خرید نهاده‌ ها و حمل و نقل براساس قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به معنی ضرر صادر‌کننده است. در کنار این موارد باید پذیرفت که بخش دیگری از انگیزه صادرکنندگان بهره‌مندی ازعملیات آربیتراژ‌گونه حاصل از خرید و فروش ارز حاصل از صادرات است. راه برون‌ رفت ازاین آسیب این است که درصد ارزش کالاهای صادراتی به عنوان هزینه‌های تبلیغاتی و بازاریابی و... برای صادرکننده باید افزایش یابد. این اقدام می‌ تواند بخش مهمی ‌از ضرر در ایراد مذکور را پوشش دهد. همچنین میزان ارز قابل فروش در سامانه نیما برای هر گروه صادرکننده به ‌صورت حداقلی تعیین شده است. می‌توان اجازه مصرف کاملا اختیاری بخشی از ارز را نیز به صادرکننده داد. البته می‌توان با اهرم‌های لازم (مانند بازار ثانویه ارز و امکان نظارت بر آن) این مصرف اختیاری را که به نظر به‌صورت فروش در بازار آزاد جلوه پیدا کند، مدیریت کرد.
در حال حاضر به‌ رغم وجود زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی به دلیل ضعف نظام اداری کشور، حتی صادرکنندگانی که قصد واردات نهاده‌های تولید مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادرات خود را دارند، ناچار به پیگیری بسیار زیاد و صرف زمان قابل توجه هستند. این موضوع در ارتباط با صادرکنندگانی که قصد واگذاری پروانه صادراتی خود به واردکننده دیگر را دارند به‌ صورت جدی مطرح است. دراین زمینه باید به ‌طور موازی و همزمان با اجرای مقررات ارزی حاکم بر تجارت خارجی، بازخورد لازم را از مقررات جاری گرفته و نسبت به رفع نقاط ضعف آنها به ‌صورت تدریجی، بدون
ایجاد تغییرات بنیادی و یکباره اقدام کرد. لازم است بازخورد به‌صورت میدانی و از جامعه آماری فعالان حوزه تجارت خارجی صورت پذیرد.