گروه صنعت و تجارت: فعالان صنعت دارو عنوان می‌کنند که مشکل در تامین و تخصیص ارز و همچنین تغییر نرخ ارز از 4200 به 28500 تومان نیاز تولیدکنندگان دارو به تامین نقدینگی را چند برابر افزایش داده است و از سمت دیگر عدم تخصیص بودجه طرح دارویار، باعث شده که در سال جاری میزان تولید دارو نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد و همچنین سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی مانع تامین منابع مالی دارو شده است. از طرف دیگر گفته می‌شود که طی چهار سال گذشته با وجود اینکه به صنعت دارو 12.5 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده، اما تولید دارو کاهش 30 درصدی داشته است. در همین زمینه به تازگی خیرآبادی، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به اقتصاد آنلاین گفته است که زمانی که ارز دارو از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و پانصد تومان تبدیل شد، به ما قول دادند که قیمت‌گذاری دستوری برداشته می‌شود، اما این اتفاق رخ نداد و قیمت‌گذاری دستوری را مجدد اجرا کردند. در دو سال گذشته حداقل ۳۰ جلسه کمیسیون بهداشت و درمان برگزار شده است و اکثر مسائل مربوط به قیمت‌گذاری بوده و آقای پزشکیان به طور کامل در جریان این موضوع هستند. امیدواریم در این دولت بحث قیمت‌گذاری دارو حل شود، چرا که اگر این موضوع حل نشود، صنعت دارو دچار مشکل می‌شود. بنا به گفته وی، مواد اولیه دارو با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، مواد جانبی با ارز نیما و بسته‌بندی با ارز آزاد ۶۰ هزار تومانی است. یعنی در یک دارو سه قیمت ارز داریم، اما متاسفانه همیشه نگاه دولت به رقم ارز ترجیحی است و به ۴۲ و ۶۰ هزار تومان توجهی ندارد.
در سال 1402 برای دارو 69هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد در حالی که پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان 105 هزار میلیارد تومان بود که مورد قبول واقع نشد و در نتیجه کسری بزرگی برای پرداخت بدهی‌های حوزه دارو ایجاد شد. همچنین در لایحه بودجه 1403 نیز 85هزار میلیارد تومان برای بخش سلامت پیش‌بینی شد که باز هم فاصله زیادی با درخواست 150 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت داشت که همین امر مشکلات صنعت دارو را افزایش داد. کمبود دارو که یک بحران استراتژیک محسوب می‌شود در طول دو سال اخیر و از همان ابتدای آغاز طرح «دارویار» برای بیماران به یک مشکل جدی تبدیل شد. کمبود واردات دارو نیز بر موضوع مشکل صنعت دارو در حوزه تامین و تخصیص ارز صحه می‌گذارد. آمار واردات و صادرات دارو در سال ۱۴۰۲ نشان می‌‌‌دهد در مقایسه با سال ۱۴۰۱ در مجموع ۱۲۷‌هزار تن کالا و به لحاظ ارزش ۲.۳ میلیارد دلار وارد کشور شده که به لحاظ ارزشی کاهش ۶۳.۴۴ درصدی داشته است. با توجه به داده‌‌‌های اعلام‌شده می‌توان گفت ارزش واردات یک کیلوگرم دارو در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۸ دلار بوده است که رقم بسیار ناچیزی است. همین موضوع نیز زنگ هشدار ذخیره دارویی را نیز به صدا درآورده است. حتی در همین زمینه مدتی است که سندیکا‌‌‌های تولید دارو هشدار می‌‌‌دهد که ذخیره بسیاری از دارو‌‌‌های به زیر سه ماه می‌رسد و عمده این مشکل به مساله طرح دارویاری و تخصیص ارزی برمی‌گردد.

شکست جراحی صنعت دارو با طرح دارویار
دولت سیزدهم با همراهی بیمه‌ها، از تیرماه سال ۱۴۰۱ طرح دارویار را با هدف ساماندهی نظام دارویی کشور و تخصیص ارز به این عرصه اجرایی کرد تا ضمن جلوگیری از قاچاق دارو از کشور، مانع آسیب به حوزه صنعت داروسازی شود و چرخه تامین و توزیع دارو نیز روند مطلوب‌تری داشته باشد. در واقع این طرح با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی به منظور جلوگیری از آسیب به حوزه صنعت، قطع منافع سواستفاده‌ کنندگان ارز ترجیحی، از بین بردن آثار وابستگی به زمان و نوع ارز ترجیحی اختصاصی به حوزه دارو و آسیب ناشی از ایجاد کمبودهای دارویی، مدیریت بیشتر منابع و منطقی کردن مصرف دارو صورت گرفت طرحی که از آن به عنوان جراحی بزرگ صنعت دارویی یاد شد. در طرح دارویار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود که قیمت دارو برای بیماران افزایش پیدا نکند و بیماران در این زمینه نگرانی نداشته باشند، اما در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی دارو با کمبود این کالاها به خصوص برای در داروهای خاص مواجه بودیم. مطابق گزارش مجلس شورای اسلامی در دو سال گذشته هزینه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰درصد افزایش داشته و نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود جدی بوده و ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارند. فعالان این صنعت معتقدند که در سال‌های اخیر اجرای سیاست‌های متناقض و بدون مطالعه خصوصاً در زمینه تأمین ارز دارو و کالاهای سلامت‌محور و به طور اخص اجرای طرح موسوم به دارویار و حذف ارز ترجیحی دارو بار مضاعفی را به دوش مردم گذاشته و تبعات اسفباری را به‌همراه داشته است.

تامین نقدینگی مشکل مهم صنعت دارو
بزرگ‌ترین مشکل صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور همچنان تامین نقدینگی است. محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران چندی پیش شرحی از آخرین وضعیت صنعت دارو ارائه کرد و گفت: سهیه ارزی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی تا حدودی تامین شده اما چالش اصلی کارخانجات داروسازی که تامین منابع مالی است همچنان برقرار است و دولت تعهدات مالی که به تامین اجتماعی و بیمه‌ها دارد را ایفا نکرده و در پی ایفا نشدن تعهدات دولت، سازمان تامین اجتماعی بدهی داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها را نداده است. وی افزود: همچنین بسیاری از شرکت‌های پخش نتوانستند چک‌های خود را پاس کنند و این امر شرکت‌های تولیدی را با کسری نقدینگی مواجه کرده است، بانک‌ها نیز در این قضیه منقبض هستند و در واقع بیشترین استفاده از منابع بانکی را دولت برای مسائل جاری‌اش انجام داده و در نتیجه بیشتر منابع به شرکت‌هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام اختصاص یافته است.