گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران کماکان با نااطمینانی های مختلفی روبرو است. این نااطمینانی ها از دو ناحیه داخلی و خارجی همچنان بر اقتصاد کشور تحمیل شده و باعث شده است که چشم انداز چندان مشخصی در پیش روی اقتصاد نباشد. به گزارش «تجارت»، وضعیت رشد اقتصادی و تورم و سایر شاخص های مهم به دلیل تداوم تحریم ها تا پایان سال 2024 با ابهام روبرو است و به نظر می رسد که حتی نسبت به سال 2023 چندان شرایط بهتری را تجربه نکند. از سوی دیگر کمتر از یک ماه دیگر تا انتخابات آمریکا باقی مانده و گمانه های مختلف درباره پیروز این انتخابات سایه نااطمینانی دیگری را بر سر اقتصاد ایران انداخته است. همه این ها باعث شده است که بر اساس پیش بینی های جهانی چشم انداز رشد اقتصادی برای ایران نسبت به سال قبل تر با کمی تنزل همراه شود. پس از شیوع ویروس کرونا از سال 2019 شرایط اقتصاد و تولید و تجارت جهانی به کلی تغییر کرد، اگرچه حدود دو سال است که جهان از این شوک خارج شده اما برخی کشورها از وضعیت رکودی آن دوران تا به امروز چندان رها نشده اند. در این میان می توان اشاره داشت که اقتصاد ایران کماکان در وضعیت رکود تورمی قرار دارد. در واقع در حالی که طبق گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود جهان در سال 2024 میلادی برای اولین بار در سه سال اخیر به ثبات اقتصادی برسد، پیش‌بینی‌ها خبر از کاهش رشد اقتصادی ایران تا سال 2026 می‌دهد. انتظار می‌رود که اقتصاد جهانی برای اولین بار در سه سال اخیر در سال 2024 به ثبات برسد. با این حال، این ثبات در سطحی خواهد بود که نسبت به استانداردهای تاریخی اخیر پایین‌تر و ضعیف‌تر است. همچنین، تخمین و پیش‌بینی‌های این نهاد بین‌المللی از وضعیت رشد اقتصادی ایران این است که این شاخص در سال 2023 (مصادف با سال شمسی 1402) به 5 درصد می‌رسد اما پس از آن دوباره کاهش می‌یابد و به کمتر از 3 درصد نزول می‌کند. طبق ارقام اعلام شده از سوی بانک‌ جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال 2021 میلادی (1400 شمسی) 4.7 درصد بوده است. این نرخ در سال 2022 نیز 3.8 درصد برآورد شده است. با توجه به این که هنوز آمارهای مربوط به رشد اقتصادی در زمستان سال 1402 منتشر نشده، برای محاسبه رشد اقتصادی سال 2023 بانک جهانی از مدل‌های تخمینی استفاده کرده است. طبق تخمین این نهاد، رشد اقتصادی ایران در سال 2023 برابر با 5 درصد است. به گفته این مرکز، علت این افزایش رشد معافیت ایران از کاهش تولید نفت کشورهای عضو اوپک بوده است. در نتیجه این اقدام، ایران توانسته نفت بیش‌تری تولید و صادر کند و در نتیجه درآمدی او از این محل افزایش یافته است. بخش خدمات نیز بهبود نسبی پیدا کرده و همراهی آن با افزایش فروش نفت منجر به رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 2023 شده است. با این حال، برآوردهای بانک جهانی حاکی از آن است که ایران در سال‌های پیش رو با کاهش رشد اقتصادی مواجه می‌شود. این نرخ ابتدا در سال 2024 میلادی به 3.2 درصد و سپس در سال 2025 میلادی به 2.7 درصد می‌رسد. در نهایت، طبق آخرین محاسبات این نهاد، رشد اقتصادی در سال 2026 میلادی که تقریبا مصادف با سال 1405 شمسی است، به 2.4 درصد خواهد رسید. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۳.۳ درصد برسد. صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود از چشم انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است در سال جاری میلادی متوسط رشد اقتصاد جهانی به ۳.۲ درصد برسد که اندکی کمتر از سال ۲۰۲۳ خواهد بود. رشد اقتصادی دنیا در سال میلادی گذشته ۳.۳ درصد برآورد شده است. اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۷ درصد رشد خواهند کرد اما رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه در این سال به ۴.۳ درصد خواهد رسید. این نهاد بین المللی همچنین پیش بینی کرده است اقتصاد ایران که در سال گذشته ۴.۶ درصد رشد کرده بود در سال جاری نیز رشد ۳.۳ درصدی را تجربه کند.

کشورهای برتر در اقتصاد جهانی
گفته می‌شود که سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان مربوط به کشور گویان است که تا حدودی به دلیل رونق بخش نفت خود، رشد سریع تولید ناخالص داخلی را تجربه می‌کند. این کشور در سال ۲۰۲۴، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ۳۳.۹درصد را ثبت کرد. کدام کشور بیشترین بدهی را دارد؟ ایالات متحده با ۳۴.۸ تریلیون دلار تا ۱ ژوئیه ۲۰۲۴ بالاترین بدهی ملی را در بین سایر کشورها دارد. ایالات متحده، چین، آلمان، ژاپن و هند برخی از اقتصادهای برتر جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی (GDP) هستند. تولید ناخالص داخلی تخمینی از ارزش کل کالاها و خدمات تمام‌شده و‌‌‌ تولید‌شده در داخل مرزهای یک کشور در طول یک دوره مشخص، معمولا یک سال است. از تولید ناخالص داخلی معمولا برای تخمین اندازه اقتصاد یک کشور و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی استفاده می‌شود. تولید ناخالص داخلی معمولا با استفاده از روش مخارج اندازه‌‌‌گیری می‌شود که تولید ناخالص داخلی را با جمع کردن هزینه‌‌‌های کالاهای مصرفی جدید، مخارج سرمایه‌گذاری جدید، مخارج دولت و ارزش خالص صادرات محاسبه می‌کنند. در بیشتر نقاط جهان، تولید ناخالص داخلی کشورها با مراحل چرخه‌های مختلف اقتصادی، در برابر پس‌زمینه رشد اقتصادی بلندمدت در طول زمان، در نوسان است. با این حال، به‌رغم این فراز و نشیب‌‌‌ها، اقتصادهای برتر که با تولید ناخالص داخلی اندازه‌‌‌گیری می‌‌‌شوند به راحتی از موقعیت‌‌‌هایی که در اختیار دارند، جابه‌جا نمی‌‌‌شوند. تولید ناخالص داخلی (GDP) ارزش کل کالاها و خدمات تمام‌شده تولید‌شده در داخل مرزهای یک کشور در یک دوره مشخص است. روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی وجود دارد، مانند تولید ناخالص داخلی اسمی، تولید ناخالص داخلی واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و برابری قدرت خرید. ایالات متحده دارای بزرگ‌ترین تولید ناخالص داخلی در جهان و چین دومین کشور بزرگ است. در بیش از ۲۰ سال گذشته چند جابه‌جایی بزرگ در این لیست وجود داشته است. چین در سال ۲۰۰۰ در جایگاه سیزدهم قرار داشت، اما از سال ۲۰۱۰ در جایگاه دوم قرار داشت. اندونزی در ادامه این فهرست، از بیست و هفتمین اقتصاد بزرگ در سال ۲۰۰۰ به شانزدهمین اقتصاد در سال ۲۰۲۴ صعود کرد. تولید ناخالص داخلی جهانی در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ به ۱۰۹.۵۳ تریلیون دلار افزایش یافت.