«کی‌یر استارمر» رهبر حزب حاکم کارگر انگلیس در حالی یکصدمین روز از حکومت خود در این کشور را سپری می‌کند که با تداوم مشکلات اقتصادی، منحنی صعودی تورم در کنار خلف وعده‌های انتخاباتی، بهانه چندانی برای جشن‌گرفتن ندارد. استارمر پس از کسب یک پیروزی تاریخی در انتخابات تیرماه گذشته، مقابل دفتر نخست وزیری ایستاد و اعلام کرد که از همان ابتدا کار اصلاحات در کشور آغاز شده است. وی مدعی شد که دولت او در تمام مناطق انگلیس ثروت ایجاد خواهد کرد، سازمان خدمات درمانی ان‌اچ‌اس را که از مشکلات عمیق مالی رنج می‌برد ترمیم خواهد کرد، هزینه‌های انرژی را «برای همیشه» کاهش می‌دهد، مرزهای انگلیس را امن‌تر و خیابان‌ها را ایمن می‌کند.
اما واقعیت با توجه به رسوایی‌های متعدد اعضای دولت و نگرانی‌های فزاینده درباره آینده اقتصاد کشور، کمی متفاوت است. نرخ تورم طی ۳ ماه گذشته در مسیر صعودی قرار گرفته و به همین خاطر دورنمایی از کاهش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی که با اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی ارتباط مستقیم دارد دیده نمی‌شود. بانک مرکزی انگلیس از حدود دو سال پیش برای مهار تبعات سیاست‌های فاجعه‌بار دولت لیز تراس، نرخ بهره بین بانکی را ۵۰۰ واحد درصد افزایش داده است. تصمیم بانک مرکزی انگلیس از یک سو باعث کاهش روند رشد اقتصادی شده و از سوی دیگر هزینه سنگینی را به اقساط وام مسکن (Mortgage) تحمیل کرده است. در نتیجه شماری از کسب‌وکارهای کوچک طی دو سال گذشته ورشکست و بسیاری از مردم بی‌خانمان شده‌اند. استارمر پیش از انتخابات سراسری وعده داد که با مهار تورم، نرخ بهره بین‌بانکی را نیز کاهش خواهد داد. اما درست یک ماه پس از تصاحب قدرت، اعلام کرد که اقتصاد انگلیس در وضعیت سختی قرار دارد و اوضاع پیش از بهبودی بدتر خواهد شد. او طی سخنانی به یک حفره مالی به ارزش ۲۲ میلیارد پوند در بودجه عمومی کشور اشاره کرد و گفت: برنامه‌های اقتصادی دولت من دردناک خواهند بود چرا که ما از نظر اقتصادی در وضعیت دشواری قرار داریم. نخست وزیر انگلیس دولت سابق محافظه‌کار را به بی تدبیری متهم کرد و گفت: تازه بعد از پیروزی در انتخابات سراسری در ماه ژوئیه بود که دولت من یک حفره مالی به ارزش ۲۲ میلیارد پوند را در بودجه عمومی کشور کشف کرد. ما کشور را با این وضعیت بغرنج مالی از آنها تحویل گرفتیم چرا که آنها در دوران مسئولیت خود از اتخاذ تصمیمات دشوار اجتناب کردند و به جای آن به پوپولیسم روی آوردند. البته دولت انگلیس هنوز مستندات درباره حفره مالی را ارائه نکرده و سندیت این ادعا برای افکار عمومی سووال‌برانگیز است. با این حال، کسی در انگلیس منکر این واقعیت نیست که اقتصاد این کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و همه پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که اوضاع تا پایان این دهه (۲۰۳۰) بهبود نخواهد یافت. از این رو، محبوبیت حزب حاکم کارگر به گواه نظرسنجی‌های صورت گرفته، طی ۱۰۰ روز گذشته افت کرده و اختلاف آن با حزب اپوزیسیون (محافطه‌کار) که شکست سنگینی را در انتخابات تیرماه تجربه کرد، بشدت کم شده است.
دولت جدید ادعا می‌کند که به اعتصاب گسترده مشاغل عمومی در سال‌های اخیر و اجرای طرح بدنام اخراج پناهجویان به کشور آفریقایی روآندا پایان داده و قوانین جدیدی را در حمایت از کارگران و اجاره‌نشینان وضع کرده است. استارمر همچنین در سفر اخیرش به بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) تلاش کرد تا روابط اقتصادی لندن را در پی خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) ترمیم کند اما شورش گسترده جریان راست افراطی در انگلیس، تحولی است که نمی‌توان در ارزیابی یکصد روز نخست دولت استارمر نادیده گرفت. مرداد ماه گذشته موجی از عناصر ضدمهاجر به بهانه قتل سه دختر بچه در شهر ساوت‌پورت توسط یک نوجوان مسلمان، در شهرهای مختلف شورش کردند. پلیس انگلیس بعداً اعلام کرد که فرد مظنون به قتل، متولد کاردیف (پایتخت ولز) و طی ۱۰ سال گذشته ساکن ساوت‌پورت بوده است.