گروه اقتصاد کلان - بنیامین نجفی -‌ موضوع نرخ ارز نیما در اقتصاد ایران به کلافی سردرگم تبدیل شده است؟ این موضوع به ويژه پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم به محل بحث جدی تری تبدیل شده است و موافقان و مخالفان در مقابل یکدیگر به طرح و بیان استدلال های خود می پردازند. به گزارش «تجارت»، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد که مدافع افزایش نرخ نیما است اعلام کرده است که افزایش نرخ نیمایی باعث ایجاد تورم نمی شود. همتی در این باره گفته است:«یک عده می گویند اگر نرخ نیما را بالا ببریم تورم ایجاد می شود اما به نظر بنده اصلا این گونه نیست». وزیر اقتصاد یادآور شده است: «خود من به یاد دارم در اردیبهشت سال 1400 دلار نیما و بازار آزاد را یکی کردم و با همه فشارها این اتفاق افتاد، در اردیبهشت آن سال اختلاف بین نیما و بازار آزاد 2 تا 5 درصد بود و نرخ تورم هم تغییری نکرد». اما گروهی از اقتصاددانان که ریشه تورم را در تغییرات نرخ ارز جستجو می کنند معتقدند که گران سازی نیما در نهایت منجر به افزایش هزینه کالا و خدمات و نیازهای روزمره و ضروری مردم می شود. آن ها معتقدند گروهی در اقتصاد ایران به دنبال گران سازی نرخ ارز هستند، چرا که از این ناحیه کسب سود می کنند. اتفاقی که در مقابل منافع عموم مردم است. در مقابل اما کسانی که از ایده بازار آزاد و اقتصاد رقابتی دفاع می کنند معتقد هستند که شکاف میان ارز آزاد و نیمایی و پایین نگه داشتن دستوری نرخ ترجیحی ارز به ضرر اقتصاد و صادرات است، چرا که انگیزه صادرات را از صادرکنندگان سلب می کند. آن ها معتقدند که اگر سیاستگذار به سمت مهار تورم در بلند مدت حرکت کند دیگر نیازی به وجود ارز چند نرخی در بازار نیست و عملا می توان نرخ نیمایی و آزاد را یکسان کرد و تک نرخی سازی ارز را محقق کرد. از این منظر یکسان سازی نرخ ارز به شکل واقعی و نه دستوری می تواند زمینه ساز رونق تولید وتشویق صادرات بشود.
اما وجود ارز چند نرخی و نرخ های ترجیحی در اقتصاد ایران سابقه طولانی دارد، معمولا دولت ها با وجود اینکه شعار تک نرخی کردن ارز را داده اند اما در نهایت به دلیل برخی مصالح و فشارها نتوانسته و یا نخواسته اند ارز را به شکل واقعی تک نرخی کنند. واقعیت این است که در اقتصادهای دنیا که مبتنی بر رقابت است وجود ارز چند نرخی تقریبا بی معناست، اما از آنجایی که اقتصاد ایران بیش از 5 دهه است که در گیر تورم دو رقمی است و این تورم در دوره اخیر به شکل فزاینده تری افزایش یافته ست، سیاستگذار به سمتی حرکت کرده است که نرخ ارز را به صورت لنگرگاه تورمی نگاه کند و از این طریق تلاش کند که دست کم هزینه ورود کالا به کشور را کنترل کند و اقلام اساسی را با قیمت ترجیحی به دست مصرف کننده برساند اما این اتفاق به قیمت سرکوب تولید و صادرات و زیان شرکت های مختلف کوچک و بزرگ اتفاق افتاده است. اگر تولید رونق پیدا کند و صادرات و ورود ارز به کشور تسهیل بشود آن وقت تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در مسیر بهبود قرار می گیرد و در بلند مدت زمینه بهبود اقتصاد در سطح خرد و کلان فراهم می شود. اما نقدی که طرفداران اقتصاد دستوری در مخالفت با این ایده مطرح می کنند این است که تا زمانی که تورم بالاست، نمی توان از سفره مردم محافظت نکرد و دولت وظیفه دارد که از اقشار آسیب پذیر حمایت کند. اما در مقابل این نقد باید گفت که اگر دولت به جای دادن یارانه به واردات مستقیما به دهک های پایین با یارانه مستقیم حمایت کند، آن وقت می توان هم ارز را تک نرخی کرد، هم صادرات را تشویق کرد و هم اینکه از اقشار آسیب پذیر حمایت کرد.
وقتی یارانه دولت به واردات از طریق تخصیص ارز ارزان تخصیص داده می شود، آن وقت فضای بروز رانت و فساد هم به وجود می آید. این اتفاق به طور مشخص در زمان ارز 4200 تومانی به کررات رخ داد، سیاست ارزی که منجر به هدر رفت شدید منابع ارزی شد و حتی در مقاطعی باعث بروز آسیب هایی مثل کارت های بازرگانی اجاره ای و یکبار مصرف برای واردات شد. به نظر می رسد که
اگر سیاستگذار بخواهد از گذشته درس بگیرد دیگر نباید تجاربی مانند ارز 4200 تومانی را تکرار کند، بلکه باید پیش شرط های حذف آن را محقق کند تا اقشار ضعیف آسیب نبینند. اگر قرار است که اقتصاد در مسیر توسعه و رشد حرکت کند، چاره ای جز پذیرش اصول و مبنای علم اقتصاد که در تمامی دنیا اجرا می شود نیست. وقتی در کشوری سازو کارهایی مثل بازار سرمایه و بورس کالا وجود دارد یعنی آن اقتصاد باید در بطن خود رقابت را بپذیرد. بورس کالا و بازار سرمایه به معنی کشف قیمت است و کشف قیمت جز در بازار آزاد و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا ممکن نیست. بنابراین وجود ارزهای چند نرخی و اعطای یارانه به واردات با سازو کارهای اقتصاد رقابتی مانند بورس کاملا در تضاد است.