گروه صنعت و تجارت: به تازگی بخشنامه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. مسعود پزشکیان قانون موافقفت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی را ۲۱ مهرماه امسال به وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه ابلاغ کرد. کاهش یا حذف تعرفه‌ها در تجارت کالا، حذف موانع تعرفه‌ای و شبه تعرفه‌ای، تسهیل در تجارت دو طرفه و ... ذکر شده است. در همین زمینه نگاهی به سطح تجاری دو کشور خواهیم داشت.
اندونزی به‌عنوان بزرگ‌ترین مجمع‌الجزایر جهان، با اقتصادی 1.1 تریلیون دلاری، در بین 20 اقتصاد بزرگ جهان ایستاده است؛ در واقع دیپلماسی اقتصادی فعال، ابزار اندونزی برای مقابله با چالش‌ها و دستیابی به اهداف اقتصادی خود بوده و از این طریق به دنبال ارتقای جایگاه خود در تجارت جهانی بوده و با اتکاء به دیپلماسی اقتصادی فعال و استراتژی‌های متنوع، به بستری جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده است.کشور اندونزی یکی از بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین کشورهای اسلامی است که بزرگ‌ترین اقتصاد شرق آسیا را به خود اختصاص داده، اما جایگاه ایران در کلیت تجارت خارجی اندونزی بسیار ضعیف بوده است.
موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی از 8 سال گذشته تا به امروز مسکوت مانده بود. اهمیت این موافقت‌نامه تجاری در این است که بازار اندونزی ۲۷۰ میلیارد دلار واردات دارد، اما تا پیش از این سهم ایران کمتر از یک میلیارد دلار بوده است، از این رو این موافقت‌نامه می‌تواند منجر به افزایش سهم ایران این بازار بزرگ شود.

نگاهی به آمار تجاری ایران و اندونزی
تا پیش از این بیش از 80 درصد کالاهای صادراتی ایران به اندونزی مرتبط با صادرات مواد پایه نفتی و فولادی بود و تنوع صادرات کالا به این کشور بسیار محدود بود. برای مثال بیش از ۹۵ درصد صادرات ایران به اندونزی در سال ۱۴۰۱ محصولات فولادی و آهنی بوده و پنج درصد دیگر شامل، خرما، کشمش ادویه، زعفران، سنگ مرمر، مشتقات پتروپالایشگاهی، قیر، مواد شیمیایی، کف پوش، دارو، سنگ فیروزه، روی، اجزای هواپیما، تلمبه‌های گریز از مرکز، دوربین چشمی و دستگاه‌های علائم حیات و تجهیزات پزشکی بوده است. سال گذشته گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با استناد آمارهای مرکز تجارت بین‌الملل واردات اندونزی از ایران منتشر شد، نشان می‌دهد که ارزش وارداتی از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ کاهش قابل توجهی داشته است. در سال ۲۰۱۸، ارزش این واردات ۴۱۹.۰۶۳ میلیون دلار بود، اما در سال ۲۰۱۹ به ۲۳۵۰۸ میلیون دلار رسید. این روند نزولی در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و در سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۱۷,۷۱۶، ۲۱۶۳۱ و ۱۴۶۳۳ میلیون دلار رسید. همچنین این آمار نشان می‌دهد، صادرات اندونزی به ایران در سال‌های اخیر، نوساناتی داشته است. در سال ۲۰۱۸ ارزش صادرات ۲۹۶.۵۲۰ میلیون دلار بود؛ این رقم در سال ۲۰۱۹ یا کاهش قابل توجهی به ۱۱۸.۰۹۹ میلیون دلار کاهش یافت با این حال در سال ۲۰۲۰ با افزایش صادرات به ۱۹۸,۲۶۱ میلیون دلار اندکی بهبود یافت. در سال ۲۰۲۱ این رقم به ۱۸۷.۱۷۷ میلیون دلار کاهش یافت اما در سال ۲۰۲۲ دوباره به ۲۴۲.۵۵۲ میلیون دلار افزایش یافت.

عملکرد موفق کشورهای خاورمیانه در تجارت با اندونزی

چابهار مسیری برای توسعه مناسبات تجاری
چندی پیش اتاق بازرگانی در گزارشی اعلام کرد که سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و اندونزی در بندر چابهار مسیر مناسبی برای توسعه مناسبات تجاری دو کشور است. این بندر از تحریمهای آمریکا مستثناء شده و میتواند به عنوان حلقهای برای دسترسی اندونزی به بازارهای آسیای مرکزی و روسیه باشد. سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور در بندر چابهار میتواند مورد توجه قرار گیرد. فعالان اقتصادی اندونزی را به‌عنوان پلی برای ورود کالاهای ایران به کشورهای حوزه آسه‌آن توصیف می‌کنند و این موافقتنامه می‌تواند منجر به رشد و توسعه روابط تجاری دو کشور شود. اما کارشناسان به این موضوع تاکید دارند که تا تحریم‌ها همچنان مهمترین مانع توسعه روابط ایران با اندونزی محسوب می‌شود. مادامی که تحریم‌ها تداوم پیدا کند، فرصت چندانی برای توسعه سریع روابط تجاری ایران و اندونزی وجود نخواهد داشت.