محدوده حداقلی برای صندوق های سرمایه گذاری
نیما میرزایی
کارشناس مالی
امروز بازار سرمایه در شرایطی قرار دارد که از نگاه بنیادی و حتی تکنیکال، شاهد وضعیت پر ریسکی نیست و با توجه به سیاستهای اخیر اقتصادی دولت، حتی شرایط، مطلوب و روبه بهبود است که نمود آن را به طور مشخص میتوان در تلاش برای کاهش نرخ بهره و افزایش مداوم و تدریجی نرخ ارز نیمایی و کاهش فاصله آن با نرخ بازار آزاد، مشاهده کرد که در بلند مدت میتواند به بهبود وضعیت شرکتهای بورسی کمک کند.
براساس فشارهای فروشی که در روزهای اخیر در بازار سرمایه شکل گرفت و شدت یافت، بیشتر نگاه سهامدران به تحولات اخیر منطقه و ریسکهایی که پیرامون اقتصاد احساس کردند، باز میگردد. بنابراین در این شرایط لازم بود که فضای اعتماد سرمایه گذاران تقویت شود و سازمان بورس در چارچوب اختیاراتی که دارد این تصمیم را اتخاذ کرد که براساس آن افزایش سقف خرید سهام از ۱۰ به ۱۵ درصد از منابع صندوقهای درآمد ثابت کمک شایانی میکند که دست این صندوقها برای خرید سهامی که در عمدتا دارای محدودههای ارزندهای بوده و در بازار سرمایه شاخص ساز هستند، باز باشد. این اتفاق به نوعی میتواند یک بازی برد-برد را هم برای صندوقهای با درآمد ثابت که از افزایش احتمالی قیمتها در سال آینده متاثر میشوند و هم برای سرمایه گذاران تا از این وضعیت رکودی و اصلاحی بازار سرمایه فاصله بگیرند و بتوانند بازدهی مطلوب و نتیجه صبر خود در بازار سرمایه را احساس کنند، ایجاد کند.
با توجه به اجماعی که بین مسئولان اقتصادی و دولت برای حمایت از بازار سرمایه وجود دارد، به نظر میرسد، تصمیمی که گرفته شده به یک متمم دیگر نیاز دارد.
به عبارت دیگر درکنار آنکه شاهد افزایش سقف خرید از سوی صندوقهای درآمد ثابت هستیم، بتوانیم یک محدوده حداقلی برای خرید از سوی صندوقها را شاهد باشیم که به نظر میرسد اگر این اقدام با نظارت صورت بگیرد، ریسک این موضوع حداقل و نزدیک به صفر خواهد بود. بنابراین میتوان در بخش خرید سهام از سوی صندوقها یک محدوده حداقلی را مشخص کرد تا صندوقها ملزوم شوند در خرید سهام مشارکت کنند که این موضوع میتواند چند ده همت منابع جدید را برای خرید سهام آزاد کند.
در نهایت میتوان نتیجه گرفت که این تصمیم در بلند مدت بیشتر اثرگذار است و اثر اصلی خود را در بلند مدت بیشتر نشان میدهد تا صندوقها در عمل شروع به خرید کنند.