هزینه‌های جرائم اتباع به دوش بیت‌المال

 بخش زیادی از توان پلیس و قوه قضائیه صرف رسیدگی به جرائمی می‌شود که مرتکبان آن اتباع افغانستان هستند. تعرض به زنان، کودکان، مردان، قاچاق موادمخدر، قتل و گروگانگیری عمده‌ترین جرائمی است که توسط اتباع در حال رقم خوردن است و این میزان جرم از زمان تسلط طالبان بر کشور همسایه شدت گرفته است. در حال حاضر آماری از جمعیت کیفری اتباع اعلام نمی‌شود، اما روشن است فراوانی ارتکاب جرائم می‌تواند فراوانی جمعیت کیفری را هم به همراه داشته باشد که جز هزینه ثمری برای کشور ندارد. هر مجرمی که بازداشت می‌شود از زمان دستگیری تا محاکمه و تحمل کیفر در بازداشتگاه‌های پلیس یا زندان هزینه‌های بسیاری از جمله هزینه‌های زندگی، بهداشت و درمان دارد که باید از بیت‌المال پرداخت شود. در واقع این هزینه‌ها برای مراقبت و نگهداری از مجرمان ایرانی پیش‌بینی و برآورد می‌شود، اما ساختار قانونی در عمل باید بخش مهمی از آن را هم صرف نگهداری از این دسته از مجرمان کند که در جمعیت آماری کشور پیش‌بینی نمی‌شود. 
 با وجود اینکه نقد‌های بسیاری از بدنه اجتماعی به ساختار قانونی نسبت به آسیب‌های اتباع مطرح می‌شود، اما وضعیت موجود نشان می‌دهد ساختار قانونی نسبت به نگرانی‌های مطرح شده واکنش عملی نشان نمی‌دهد. با وجود اینکه پلیس تأکید دارد تا پایان سال ۲ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی ردمرز می‌شوند، اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور چند روز قبل اعلام کرد اتباع غیرمجازی که از کشور اخراج می‌شوند، زودتر از نیرو‌های خودی به کشور بازمی‌گردند. بنابراین وقتی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به چنین خطری استحاله است باید هم توقع داشت آمار جرائم و جمعیت کیفری اتباع فراوان باشد. از همین سطر اظهارنظر رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌توان به این مطالبه رسید که چرا این سازمان که از قضا مسئولیت قضایی و قانونی دست بالایی هم دارد، اجازه داده چنین وضعیتی ایجاد شود و در ادامه از پذیرش مسئولیت خود شانه خالی می‌کند. این سازمان باید برود و ببیند چرا این اتباع زودتر از نیرو‌های خودی به داخل کشور برمی‌گردند. اگر در این مسیر کوتاهی صورت می‌گیرد با متخلفان برخورد کند و اگر نیاز به حمایت است، زمینه‌های لازم برای حمایت از خلأ‌های موجود را فراهم کند تا جان و مال مردم نسبت به آسیب‌هایی که اتباع مجرم برای مردم ایجاد می‌کنند مصون بماند. بنابراین اگر سازمان بازرسی کل کشور هم مثل خیلی از سازمان‌ها بخواهد سازمانی مشاهده‌گر باشد، نمی‌توان نسبت به تغییر وضعیت موجود امیدوار بود.