سید محمد تقی پور مقیم
کارشناس اقتصادی

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را اخیرا رییس جمهوری تقدیم مجلس کرده است. در این بودجه منابع و مصارف عمومی دولت با رشد ۶۸ درصدی به رقم ۵۹،۸۷۶،۰۰۰ میلیارد ریال رسید. بیشترین رشد در بخش درآمدها، واگذاری دارایی های مالی با ۳۳۳ درصد به خود اختصاص داده است. از نکات حائز اهمیت در ارائه بودجه سال آینده ، لحاظ کردن منابع هدفمندی یارانه‌ها و جدول ۲۱ بصورت یکپارچه و در قالب بودجه عمومی دولت است که منجر به شفافیت بیشتر در هزینه کرد و واقعی تر شدن کسری بودجه می شود.در بخش درآمدها، درآمد مالیاتی رشد ۳۹ درصدی داشته است که با توجه به روند سالهای اخیر، واقع بینانه است. در این میان حقوق ورودی گمرکی از رشد ۸۵ درصدی برخوردار بوده، حقوق ورودی خودروهای سواری نو نیز ۱۰۰درصد تعیین شده است و واردکنندگان آن مجاز به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای عرضه خودروهای وارداتی هستند. نرخ مالیات بر ارزش افروده با افزایش یک واحد درصد به ۱۰ درصد رسیده است که منابع حاصل از آن عمدتا صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان می شود. در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای که رشدی ۴۱ درصدی داشته است، قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۵۷.۵ یورو و نرخ گاز صادراتی ۰.۳ یورو درنظر گرفته شده است که واقع بینانه بنظر می رسد. همچنین تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و سایر طلبکاران از طریق واگذاری اموال به میزان ۲۰۰ همت هم در این بخش درنظر گرفته شده است. سهم صندوق توسعه مالی از صادرات نفت و گاز نیز ۲۰ درصد تعیین شده است. در بخش واگذاری دارایی های مالی، واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی با رشدی ۱۷۵ درصدی از ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت افزایش یافته است. بیش از نیمی از این مبلغ جهت تسویه اصل و سود اوراق سالهای گذشته است. همچنین ۲۰۰ همت برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم به منظور تسویه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به موسسات اعتباری از طریق انتشار اوراق توسط دستگاه بدهکار و واگذاری اوراق به موسسات اعتباری درنظر گرفته شده است. همچنین به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته و وزارت راه و شهرسازی به منظور توسعه حمل و نقل عمومی اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان با ۵۰ درصد تضمین دولت و ۱۵ همت اوراق با تضمین شهرداری های کلان شهر ها داده شده است. همچنین معادل سهم ۲۸ درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز و به مبلغ ۵۴۱ همت استقراض از منابع صندوق توسعه ملی دیده شده است. در بخش هزینه ها، رشد حقوق شاغلان برای سال آینده ۲۰ درصد درنظر گرفته شده است. همچنین برای یارانه نقدی و سازمان‌های حمایتی مبلغ ۴۰۵ همت و برای یارانه نان ۲۵۰ همت در بودجه درنظر گرفته شده است. در مورد آثار بودجه سال ۱۴۰۴ بر بازار سرمایه ، مهم‌ترین نکته رشد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده است. هرچند که بخشی از این انتشار برای تسویه اصل و سود اوراق سالهای گذشته و بخشی بابت تسویه بدهی های دولت با موسسات اعتباری است، به‌نظر می رسد که انتشار این حجم از اوراق باعث افزایش نرخ تامین مالی دولت و به تبع آن تامین مالی کل کشور شود و در صورت بالا ماندن و افزایش نرخ بهره، فشار بر بازار سهام نیز افزایش خواهد یافت.