گروه صنعت و تجارت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن بررسی لایحه بودجه 1404، پیشنهادهای بخش خصوصی را در حوزه‌های تامین مالی تولید، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه حساب مطالبات ارائه کرد. در این گزارش ذکر شده است، اگرچه لایحه بودجه 1404 نسبت به لایحه بودجه 1403، شفاف‌تر تدوین شده و برای اولین بار برخی ارقام با جزئیات بیش‌تری در لایحه درج شده‌اند و لایحه از نظر ظاهری آراسته‌تر از لوایح سنوات گذشته تدوین شده است، اما اطلاعات ارائه شده در این سند امکان ارزیابی کامل سیاست‌های بودجه‌ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند. به اعتقاد بخش خصوصی ارائه دو مرحله‌ای لایحه بودجه منجر به ارائه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محل‌های هزینه کرد منابع بودجه شده است که این امر نیز علاوه بر کاهش شفافیت بودجه، منجر به ابهام در بررسی بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سعی شده ضمن ارائه تصویری از اقتصاد کلان کشور و چشم انداز پیش روی آن در سال 1404 تحلیلی از لایحه بودجه سال 1404 و مهمترین فرصت‌ها و چالش‌های آن از منظر بخش خصوصی ارائه شود. در این گزارش تصویر اقتصاد ایران و چشم انداز پیش رو، چارچوب کلی منابع و مصارف بودجه 1404، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌های تولیدی، حمایت از توسعه بخش معدن، سیاست‌های مالیاتی و عوارض، واگذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی و سیاستگذاری درباره حوزه انرژی و هدفمندی بررسی شده است. در بخش دوم این گزارش اتاق ایران پیشنهادهای بخش خصوصی را در 6 محور اصلی یعنی تأمین مالی تولید، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه حساب مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا ارائه کرده است.

تأمین مالی تولید
منابع حاصل از لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، به‌صورت خام و نیمه‌خام و عوارض صادراتی موضوع این بند پس از وصول توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقیماً به «صندوق حمایت از تکمیل زنجیره ارزش صنایع» که به‌موجب این قانون تشکیل می‌شود، واریز می‌گردد. آئین‌نامه نحوه اداره این صندوق به پیشنهاد وزارت صمت و با مشارکت سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره- صندوق مکلف است منابع را صرفاً برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مواد خام و نیمه‌خام، توسعه و به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید تخصیص دهد.

مالیات، عوارض و تعرفه
کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی در سال 1404 از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند.حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، انواع دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی ‌ و شیر خشک مخصوص اطفال را به صفر (0) درصد در نظر گرفته می‌شود.حقوق دولتی معادن در سال 1404 معادل حقوق دولتی تعیین شده در سال 1403 تعیین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حقوق دولتی سال 1404 را بر اساس نرم‌افزار و با در نظر گرفتن تفاوت برای «مواد معدنی فرآوری شده و کانی‌آرایی شده نسبت به کلوخه»، «معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ» و «معادن کم‌عیار نسبت به معادن با عیار بالا»محاسبه کند.حق ثبت اسناد رهنی و وثیقه که توسط واحدها و شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی و خدماتی دارای کارت بازرگانی و یا پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و یا پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی و سایر مراجع ذیصلاح جهت اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز کشور تنظیم می‌گردد معادل نصف تعرفه ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 است. در راستای سیاست‌های حمایت از تولید و تحقق شعار سال، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1404 معادل 7 واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است. معادل یک درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای تولید شهرک‌های صنعتی به بازسازی، نوسازی و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در ردیف مستقلی در بخش مصارف اختصاص یابد.

تهاتر بدهی
دولت، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402 ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و گمرک از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.