گروه صنعت و تجارت: مسئله کمبود نیروی کار، از کارگر ساده گرفته تا نیروی متخصص، در حال تبدیل به یک چالش جدی صنایع است. اما با وجود بالا بودن نرخ بیکاری چرا صنایع در کنار مشکلات شدید اقتصادی درگیر چالش جذب نیروی کار هستند؛ به عقیده فعالان اقتصادی ریشه این موضوع را باید در کاهش ارزش پول ملی و از دست رفتن رفاه خانواده‌ها جست. متاسفانه کاهش ارزش پول ملی باعث شد که اشتغال در صنایع صرفه اقتصادی نداشته باشد و کارگر ترجیح دهد برای گذران امور معیشتی و افزایش رفاه خانواده خود به مشاغل دیگری روی بیاورد. همین امر نیز باعث شده تا کارفرما توان برنامه‌ریزی حتی کوتاه‌مدت را نداشته باشد و دائما در حال تغییر نیروی کار باشد.
چندی سیدعلی لطفی زاده، دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفته بود که امروز در همه واحدهای بزرگ صنعتی با مشکل کمبود نیروی انسانی روبه‌رو هستیم و این کمبود در نیروی متخصص و ماهر با وضوح بیشتری مشاهده می‌شود. حدود یک هفته گذشته بود که رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران کمبود نیروی کار و زمین را از مشکلات اصلی واحدهای صنعتی مازندران مطرح کرد و گفت: کمبود نیروی انسانی تا یک سال آینده در منطقه به بحران تبدیل می‌شود. وی عقیده دارد که انجام نادرست برخی از سیاست‌‌‌ها در کشور سبب مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر به سایر کشورها شده است. رئیس خانه صمت مازندران مهاجرت نیروی کار ماهر به خارج و از طرفی وجود نیروی کار متوقع دارای تحصیلات اما بدون مهارت در کشور را از دلایل کمبود نیرو در واحدهای صنعتی می‌‌‌داند. در این میان از پدیده جدیدی به نام «دزدی نیروی کار ماهر» سخن گفته می‌شود. این را امیر حسن‌زاده، معاون اقتصادی استاندار کرمان گفته و عنوان کرده است: متأثر از کمبود نیروهای متخصص در واحدهای صنعتی و معدن پدیده «نیرو کار ماهر دزدی» به عنوان چالشی جدید در صنایع این استان مشهود است.
قدرت خرید کارگران نصف شد
بنا بر آمار، کاگران نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند که طبق گفته عضو شورای عالی کار از ابتدای سال‌جاری تاکنون، قدرت خرید کارگران نصف شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲با افزایش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱به ۳۰.۱درصد رسیده است. این به معنای آن است که در سال گذشته حداقل یک سوم مردم توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند و زیر خط فقر به سر بردند. پیش‌تر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی سیاست‌های حمایتی از گروه‌های اجتماعی» مروری کوتاه به وضعیت فقر در کشور انداخته بود که بر اساس آن نرخ فقر متوسط کشور از سال 1396 به بعد افزایش چشمگیری داشت و از حدود 20 درصد به 30.4 درصد در سال 1400 رسید. آیت اسدی می‌گوید: حداقل مزد کارگران هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به‌خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است. در زمان حاضر هزینه تمام‌شده کارگر در تولید به‌طور میانگین ۵ درصدو در برخی موارد ۱۰ درصد و در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولیدشده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.