[ملیحه محمودخواه] سال‌ها است بحث تخصیص ارز برای واردات مواداولیه به چالشی برای بخش خصوصی تبدیل شده است. معدل دوساله تولید در کشور در برخی از بخش‌ها که خصوصی‌ها متولی آن هستند نشان می‌دهد که عدم‌تخصیص ارز تولید را در این بخش‌ها کاهش داده است. این مشکل زمانی خودش را بیشتر نشان می‌دهد که واردات برای ماشین آلات تولیدی نیز با مشکل روبه‌رو است.این در حالی است که صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران به شهروند توضیح می‌دهد که سامانه مبادلات ارزی از چند روز آینده شروع به فعالیت می‌کند و این موضوع مشکلات بخش ارزی صادر‌کنندگان را برطرف می‌کند.

  نقدینگی؛  اساس مشکلات بخش خصوصی
مشکلات تخصیص ارز در حالی روی دوش بخش خصوصی فشار وارد می‌کند که تولید‌کنندگان با مشکل نقدینگی روبه‌رو می‌شوند. واحدهای تولیدی در حوزه سرمایه در گردش دچار مشکل بوده و به سبب عدم‌برخورداری از تسهیلات بانکی حتی درخصوص پرداخت کارکنان خود با چالش مواجه شده‌اند.این‌ها در حالی مطرح می‌شود که محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بر روند منفی تراز تجاری کشور تأکید و تداوم شرایط موجود را برای سرنوشت تجارت در سال‌جاری، آسیب‌زا توصیف می‌کند. او بر این باور است که اشاره به مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به‌دلیل سهمیه‌بندی واردات، موضوع مهمی است که دست تولید‌کنندگان را برای صادرات بسته و صنعت را دچار چالش کرده است. این فعال اقتصادی بر این باور است که باید سیاستگذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد تا سازمان توسعه تجارت، جایگاه اصلی خود را پیدا کرده و به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌های ارزی و تجاری شناخته شود.

ارز آزاد محاسبه شود تکلیفمان را می‌دانیم
محمد علی محمد میرزاییان، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به شهروند توضیح می‌دهد که بارها تقاضا کردیم ارز محصولات کشاورزی به نرخ آزاد محاسبه شود؛ این در حالی است که دست صادر‌کننده بسته است.
او با تأکید بر اینکه برای کارت‌های صادراتی سقف تعیین شده می‌گوید: برای صادرات اولیه ۵۰۰ هزار دلار و برای کارت‌های قدیمی رفع تعهد ۲ میلیون دلار تعیین شده است. این در حالی است که در بازار پسته یک صادر‌کننده در یک هفته یا ۱۰ روز دو میلیون دلار صادرات انجام می‌دهد و این نشان می‌دهد که افرادی که این بخشنامه‌ها را صادر می‌کنند با این فضا آشنایی ندارند.چرا که صادر‌کننده پسته هر ماشین پسته را با 200هزار دلار صادر می‌کند و در عرض ده روز فروشش به سقف تعیین شده می‌رسد و باید 20روز بماند تا دوباره اجازه صادرات داشته باشد. درصورتی که نزدیک کریسمس هستیم و صادرات در این روزها می‌تواند نقش مهمی در ارزآوری کشورایفا کند. او بر این باور است که آزاد شدن صادرات می‌تواند ارزآوری را افزایش و چرخ توسعه را به حرکت دربیاورد.  نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه با تأکید بر اینکه محصولات خوبی برای صادرات داریم که اگر مانع آن نشوند، می‌تواند ارزآوری داشته باشد، می‌گوید:۳۰۰ هزار تن کشمش و ۲۰۰ هزارتن پسته و یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن خرمای تولیدی داریم که 600هزار تن آن قابلیت صادرات دارد. این در حالی است که در تولید زعفران و صیفی ها نیز حرفی برای گفتن داریم. او تأکید می‌کند: درصورتی که اگر صادرات همین محصولات آزاد شود منابع ارزی خوبی نصیب کشور می‌شود و منابع ارزی سایر محصولات مانند پتروشیمی و نفت و معادن برای کالاهای اساسی مصرف می‌شد. او ادامه می‌دهد:باید سیاست افزایش نرخ سرمایه‌گذاری به کمک تشکیل سرمایه در گردش واحدها دنبال شود. متأسفانه امروز نرخ سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و شاهد استهلاک بالای صنایع هستیم.

کشورهای هدف تعیین شوند

تعهدات ارزی صادرات را کاهش می‌دهد
احد عظیم‌زاده، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران - هم از روند تعهدات ارزی در صادرات فرش انتقاد کرده و آن را عامل کاهش میزان صادرات این کالا می‌داند. او معتقد است مدیریت اقتصادی با نگاه‌های قبلی، مانع از تحول خواهد بود. در شرایط جنگ اقتصادی باید روش‌ها و رویکردها را به‌روز کنیم. اثرات سیاست‌های تعرفه‌ای و مقررات خلق‌الساعه را باید جدی بگیرید. او معتقد است تمدید مصوبه مربوط به ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کالاهایی که در گمرک باقی ماندند بسیار مهم بوده و تصریح می‌کند: پیمانکاران در رفع تعهدات ارزی دچار چالش هستند و نباید با سهمیه‌بندی واردات مانع از ورود ماشین‌آلات شد.

حبس ۲۲درصد از ظرفیت‌های معدنی با توجه به یک قانون اشتباه
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز احیای شورای سیاستگذاری معدن را پیشنهاد داده و تأکید می‌کند: ۲۲ درصد از ظرفیت‌های معدنی با توجه به یک قانون اشتباه، حبس شدند. این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و اصلاح شود. درباره حقوق دولتی هم باید توجه شود که این منابع صرف توسعه معادن شود، با این رویکرد اجازه نداریم معادن کوچک را به‌دلیل همین حقوق دولتی، تعطیل کنیم.

وضعیت تجارت کشور مساعد نیست
مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه هم پیشنهاد می‌دهد: تکلیف کمیسیون‌های مشترک به‌ویژه با کشورهای همسایه مشخص شود. وضعیت تجارت کشور مساعد نیست و سپردن مسئولیت کمیسیون‌های مشترک به وزارتخانه‌های مختلف که تخصصی در این امر ندارند به تجارت کمکی نمی‌کند. این مسئولیت باید به اتاق‌های مشترک سپرده شود. طبق آنچه فریدون اسعدی - دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی - معتقد است جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مشخص نیست و متأسفانه همیشه زیر سایه وزارت نفت قرار دارد. ضمن اینکه صدور موافقت‌های اصولی بدون حساب‌ و کتاب را نیز باید مورد توجه قرار داد. او بر این باور است که اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد تعاملات سازنده بسیار مهم است که از سال ۱۴۰۰ بسیار کم‌رنگ و از ریل اصلی خارج شده است. این فعال اقتصادی، مداخله دولت در امور داخلی اتاق‌های سراسر کشور را اقدامی نادرست خوانده و تصریح می‌کند: وضعیت اتاق بسیاری از شهرها با مداخلات دولت بلاتکلیف باقی مانده و تداوم این مداخلات به ضرر اقتصاد کلان کشور است. چرا شورای‌عالی نظارت باید در تعداد تشکل‌های بخش خصوصی دخالت کند؟ در این بین پیشنهاد می‌کنم از افراد تعامل‌گرا در دبیرخانه شورای‌عالی نظارت استفاده کنیم و رویکرد را تغییر دهیم.

 اعتراضی که نتیجه داد

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران به شهروند می‌گوید: چند سالی است به واسطه تحریم‌ها کشور ما با محدودیت‌هایی در بخش تولید و واردات و صادرات روبه‌رو شده است.
او توضیح می‌دهد که وقتی واحدهای تولیدی صادرات می‌کنند، تعهد ارزی برای آنها ایجاد می‌شود که باید ارز حاصل از صادرات محصولاتشان را در نظام بانکی در سیستم نیمایی با قیمت خیلی پایین‌تر از بازار، تحویل بانک مرکزی دهند.از سوی دیگر هم تمامی خریدهای مواداولیه تقریبا با قیمت‌های ارز در بازار آزاد تامین می‌شود. جمیع این اتفاقات سبب ایجاد دلسردی و رکود در صادرات کشور شده و نگاهی به آمارها و ارقام اقتصاد کلان و در بخش صادرات نشان می‌دهد صادرات نسبت به سال‌های قبل تراز منفی داشته است.
این موضوع سبب شد اتاق بازرگانی جلساتی را با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت برگزار کند تا مشکلات بخش خصوصی را با مسئولان این وزارتخانه‌ها مطرح کند.
او خروجی این جلسات را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: طی جلسات کارشناسان اتاق بازرگانی و کارشناسان وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، اصلاحاتی دربحث تخصیص ارز صورت گرفت.
او در توضیح این اصلاحات می‌گوید: در چند روز گذشته بانک مرکزی با توجه به سیاست‌های دولت جدید و در ادامه سیاست‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تصمیم گرفت که اصلاحاتی در این زمینه انجام دهد و به عنوان آزمایش قرار بر این شد که صادرکنندگان فولاد اجازه یابند که ارز حاصل از صادرات خود را در بازار مباهله ارزی و بازارچه‌های مرزی به‌صورت توافقی واگذار کنند که بدین وسیله هم نیاز وارد‌کنندگان تامین شده و هم صادرکنندگان با این قیمت توافقی بتوانند ارزهای خود را به فروش برسانند.هر چند این دستورالعمل به‌صورت آزمایشی بوده چند روزی اجرایی می‌شود.
حسن‌زاده با تأکید بر اینکه از یک طرف هم سامانه مبادله ارزی  تا دو روز آینده شروع به‌کار کرده و اعلام عمومی آن از طریق بانک مرکزی برای جامعه اقتصادی کشور صورت خواهد گرفت. به‌گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، تمامی واحدهای تولیدی در تمامی رشته‌های صنعتی به جز پتروشیمی‌ها و واحدهایی که مواداولیه به‌صورت یارانه‌ای تحویل می گیرند در این سامانه امکان فعالیت دارند. با این اتفاق واحدهای تولیدی ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت توافقی در بانک‌های عامل به واردکنندگان واگذار خواهند کرد و واردکنندگان مشکلی برای تامین ارزنداشته و نیازی به ماندن در صف ارز نیمایی که باعث معطل شدن چند ماهه افراد می‌شد وجود نخواهد داشت.