گروه صنعت و تجارت: اخیرا گزارشی از سوی اتاق بازرگانی تهران با همکاری اندیشکده کسب‌و‌کار شریف منتشر شده است که اثرات شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری را بر هشت گروه کالایی نشان می‌دهد. در این گزارش، وضعیت صنعت آرد و نان، صنعت خودروسازی، نهاده‌های دامی، صنعت لوازم خانگی، صنعت دارو، قند و شکر، لبنیات و فولاد راه‌کارهایی برای برون‌رفت از وضعیت موجود و کاهش آثار زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری ارائه شده است.

دوسرباخت مردم- و خودروسازان
صنعت خودروسازی در ایران با وجود آن که صنعت ریشه‌داری است و با کمک مجموعه حاکمیت در دهه‌های گذشته توانسته فضایی نسبتاً انحصاری در مقابل خودرو‌های وارداتی برای خود ایجاد کند، در سال‌های اخیر با مشکلات اساسی و زیان‌دهی انبوه مواجه شده است. در شرایطی که تحریم‌ها از ابتدای دهه ٩٠ شمسی کمر صنعت خودروسازی را شکست و خودروسازان برای واردات برخی قطعات خود متحمل هزینه‌های اضافی برای دورزدن تحریم شدند، جهت کمینه کردن هزینه‌های خود از کیفیت خودرو‌ها مایه گذاشتند و این، بیش از پیش موجبات نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی از وضعیت فعلی را فراهم کرد. از آن سو، با نگاهی گذرا به صورت‌های مالی این خودروسازان، می‌توان دریافت که وضعیت خودروسازان بغرنج‌تر از حد تصور است و شاید بتوان ادعا کرد که ریشه اصلی وضعیت فعلی و بازی دوسرباخت مردم-خودروسازان نه تحریم، نه ناکارآمدی‌های مدیریتی و نه مافیای خودرو هستند. البته نمی‌توان نقش هر کدام از موارد مذکور در به وجود آمدن وضعیت فعلی را نادیده گرفت؛ ولی مهم‌ترین عامل زیاندهی فزاینده خودرؤسازان و افت کیفیت خودرو‌ها به بهای کاهش هزینه‌ها را می‌توان سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو دانست که از سال ٩١ دامن این صنعت را گرفته است. برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکت‌های تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایران‌خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحوه در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. همزمان در بازهای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پل‌های به میانگین قیمت منطقه(۵ درصد) برسد. در این بازه ١٠ ساله، خودروسازان میبایست قدرت رقابت‌پذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیم‌گر نیز بایستی با ارائه تنفس در سال‌های ابتدایی، به تدریج استانداردهای سختگیرانه‌تر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند. با وجود مشکلات عدیده مدیریتی و بهره‌وری، ریشه کاهش کیفیت محصولات خودروسازی تلاش برای کمینه کردن هزینه‌های تولید است و قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین انگیزه‌ها برای فدا کردن کیفیت در برابر کاهش هزینه‌ها برای خودروسازان است.

راهکارهایی برای اصلاح سیاست ناموفق قیمت‌گذاری دارو
صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار است و برای صادرات به کشور‌های همسایه، پتانسیل‌های فراوانی دارد. همچنین با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیروی کار متخصص در دارو‌های بایوتک و تولید تجهیزات پزشکی نیز دارای مزیت‌های فراوانی است. ایران، از جمله اولین کشور‌های منطقه است که به صنایع پیشرفته و نظام دارویی دست پیدا کرده است. تا پیش از آغاز تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دو کشور افغانستان، عراق و ترکیه مقاصد صادرات داروی ایران بودند؛ اما از سال ١٣٩٢ (دور اول تحریم‌ها) تا ١٣٩٧ (دور دوم تحریم‌ها)، میزان صادرات به لین کشور‌ها ١٨ تا ٣٠ درصد کاهش یافته است. البته هنوز می‌توان برای ایجاد بازار صادراتی فرصت ایجاد کرد؛ چراکه توان صادراتی ایران حداقل ٧ میلیارد دوز دارو است که در حال حاضر فقط از ٣ درصد این ظرفیت استفاده می‌شود. گفته می‌شود برخی دارو‌های زیست‌فناوری در سال‌های اخیر، براساس روش مقایسه‌ای با قیمت دارو در کشور‌های مشابه از نظر درآمدی مانند ترکیه و یونان قیمت‌گذاری می‌شود که این روش تاحدودی موفق بوده و موجب رشد آن بخش از صنعت داروسازی شده است. با این حال، تعداد معدودی از دارو‌های تولید داخل نیز به روش ارزش ادراکی مشتری قیمت‌گذاری شده است. درحالی‌که بزرگ‌ترین خریدار دارو از شرکت‌های دارویی، دولت و سازمان‌های حمایتی وابسته هستند، قیمت‌گذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است. بنابراین به طور طبیعی دولت تمایل دارد با سرکوب قیمت دارو برای کاهش هزینه‌های خود، دارو‌ها را ارزان‌تر تهیه کند. این امر، موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان دارو برای دستکاری صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی می‌شود. از دیگر آسیب‌های صنعت دارو نیز می‌توان به ناآشنایی مدیران بالادستی بخش بهداشت و درمان کشور با مفاهیم اقتصادی اشاره کرد.

تلخی ضربه به سلامت مردم با نرخ دستوری شکر
سرکوب قیمت شکر، علاوه بر افزایش سرانه مصرف و به‌تبع آن بالا رفتن ریسک ابتلا به بیماری‌های ناشی از مصرف آن مانند دیابت، به کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت چغندرقند و سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز دامن‌زده و یارانه پرداختی به مردم ایران نیز عملاً به خارج از کشور سرازیر شده است. در سال ۱۴۰۰، برای اولین بار قیمت‌گذاری شکر از نهاد دولت خارج و به صنایع قند و شکر واگذار شد و این انجمن، قیمت پیشنهادی برای این محصولات ارائه می‌دهد اما تبعیت از آن الزام قانونی ندارد.

قیمت‌گذاری دستوری، مانع رونق تولید لوازم خانگی

مضرات قیمت‌گذاری به روش plus Cost در سال‌های با تورم فزاینده بیشتر است؛ چراکه در شرایط تورمی، قیمت‌های مصوب با رشد قیمت محصولات و مواد اولیه افزایش نمی‌یابند. ازاین‌رو، تولیدکنندگان متضرر شده و لذا تولید و انگیز عرضه کاهش پیدا می‌کند. با کاهش تولید و عرضه، مجدداً قیمت برای مصرف‌کننده نهایی تحریک شده و بیش از پیش افزایش می‌یابد؛ لذا هم تولیدکننده و هم مصرفکننده متضرر می‌شوند. در این میان، حتی دولت هم متضرر می‌شود؛ چراکه اگر به تولیدکننده اجازه فروش محصول به قیمت واقعی داده شود، مالیات بیشتری هم قابل وصول خواهد بود. مطابق دستورالعمل قیمت‌گذاری، بین ١۴ تا ٢٠ درصد سود برای تولیدکنندگان لوازم خانگی درنظر گرفته می‌شود؛ اما شواهد حاکی است که سود برخی شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی به ٣ تا ۴ درصد رسیده است و حتی در برخی سال‌ها منفی بوده است. از طرفی خروج فولاد و محصولات پتروشیمی از بازار بورس و سرکوب قیمتی آن‌ها مسیر باطلی است که نه تنها به صنعت لوازم خانگی کمکی نمی‌کند، بلکه اشاعه رانت و فساد را بیش از پیش موجب خواهد شد؛ چراکه با قیمت‌گذاری دستوری فولاد و مواد پلاستیکی، بین قیمت ورق‌های فولادی داخلی و قیمت صادراتی اختلاف ایجاد خواهد شد که آن نیز موجب ایجاد رانت، قاچاق و بازار سیاه در حلقه‌های مختلف زنجیره می‌شود.

افزایش 55 برابری نتیجه سرکوب قیمت شیرخام
قیمت‌گذاری دستوری در صنایع لبنی، گرچه با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان انجام می‌شود؛ اما شواهد و تجربیات سال‌های اخیر حاکی از آن است که اقدامات این‌چنینی نتیجۀ مطلوب را در پی نداشته است. نه‌تنها هدف حمایت از مصرف‌کننده تأمین نشده است، بلکه با ایجاد اختلال در زنجیر تولید، عملاً صنعت نیز به‌شدت آسیب دیده است. آسیب‌های مذکور هم در کمیت و هم در کیفیت تولید قابل مشاهده است. در واقع، برای فرآوری شیر و تولید لبنیات کافی و سالم، ضروری است تمام حلقه‌های تولید، کاملاً روان و با حداقل اصطکاک، با هم در ارتباط باشند. نهاد دام باید، با قیمتی متناسب با قیمت شیر خام در دسترس دامدار باشد تا دام، تغذیۀ مناسب و بهینه داشته و تولید شیر خام به صورت پایدار در جریان باشد. در مرحلۀ بعد، بین دامدار و شرکت‌های تولید لبینات، باید وفاق و ارتباط نزدیکی برقرار باشد تا شیر خام به‌محض تولید، به محل فرآوری منتقل شود و ضایعات آن به حداقل برسد. در نهایت محصولات لبنی باید با قیمت رقابتی و عادلانه در اختیار مصرف کنند .نهایی قرار گیرند تا سلامت جامعه حفظ شود. وظیفۀ دولت در این بین، ایجاد بستر مناسب برای تولید، عرضه و مصرف لبینات است. متأسفانه، سیاست‌های دولت در این صنعت مهم، نه‌تنها تسهیلگر این چرخه نبوده؛ بلکه بعضا آسیب‌های جدی به صنعت وارد کرده است تا جایی که در سال‌های اخیر، شاهد بروز تبعات سیاستگذاری غلط، از افت کیفیت محصولات لبنی، تا فساد و ناکارآمدی بوده‌ایم. بسیاری از این دخالت‌ها، غیر ضروری، نابهینه و برخلاف مصالح صنعت و مصرف‌کننده بوده است. این دخالت‌ها به تولید ضربه‌زده، کیفیت محصولات لبنی را پایین آورده و فساد و ناکارآمدی ایجاد کرده است.

تاثیر قیمت‌گذاری دستوری در صنعت مادر (فولاد)
قیمت‌گذاری دستوری در صنعت مادری همچون فولاد، اثرات دومینوواری بر سایر صنایع کشور گذاشته است و با عنایت به جایگاه این صنعت، هرگونه تصمیم دولت در خصوص تغییر قیمت فراورده‌های فولادی به سایر صنایع سرریز خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت فولاد از نظر نزدیک بودن قیمت‌های جهانی به قیمت بازار وضعیت نسبتاً بهتری دارد. به‌علاوه اینکه، بورس کالا به کشف قیمت این فرآورده کمک بسیاری کرده و قیمت معاملات معمولاً در نزدیکی قیمت جهانی و بازارهای داخل است؛ لذا اصلی‌ترین مسئلۀ پاسخ به این سوال است که با وجود نزدیکی قیمت در بازارهای مختلف، لزوم وجود قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت چیست و چرا باید چنین مکانیزمی سبب ایجاد رانت‌های عظیم به دلالان و واسطه‌گران شده و مداخلات دولت، این‌گونه بخشی از رفاه جامعه را از بین ببرد؟ سرکوب قیمتی در صنعت فولاد نه تنها جلوی افزایش قیمت‌ها را نگرفت، بلکه مسبب پرش‌های قیمتی متعددی نیز شد. چنان‌که برای مثال، در اواخر سال ٩۶ قیمت میلگرد ٣۵٠٠ تومان بود، در حالی که این قیمت در شهریور ١۴٠٠ به حدود ١۵٧٠٠ تومان رسیده است. ضمن آنکه قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، بستر فسادهای سیستمی را هم فراهم کرده‌است.

دخالت دولت در صنعت آرد و نان
صنعت آرد و نان یکی از صنایعی است که دولت در بازارش حضور پررنگی دارد؛ از مهم‌ترین عوارض قیمت‌گذاری دستوری در سمت تقاضای مصرف نان است. این صنعت در زندگی و سبد مصرفی خانوار‌ها. حدود ١. ۵ میلیون نفر کشاورز گندم‌ کار در کشور فعالند و جز بخش خصوصی و دولت تولیدکننده گندم نیست. گندم کالایی استراتژیک که تولیدش چهار ماه طول می‌کشد و ۱۲ ماه مصرف می‌شود و در انبار‌ها ذخیره می‌شود. در انبارداری گندم دولت و بخش خصوصی حضور دارند؛ دولت ظرفیت حدود ۵ میلیون و بخش خصوصی ظرفیت انبارداری حدود ١٢ میلیون تن گندم را دارد. از طرفی در کشور حدود ٣٩٠ شرکت آردسازی وجود دارد که همه آن‌ها خصوصی هستند. در انتهای این زنجیره نیز نانوایی‌ها حضور دارند که محصول نهایی را به دست مصرف‌کننده می‌رسانند که تعدادشان ۹۰ هزا نانوایی در سراسر کشور است که همه بخش خصوصی هستند. علیرغم اینکه تولید نان از مزرعه تا کارخانه آرد و تا نانوایی همه توسط مردم تولید می‌شود اما دولت نقش انحصاری و مهمی در همه حلقه‌های صنعت نان و آرد دارد. دولت با کلیدواژه «امنیت غذایی مردم» در صنعت گندم و نان ورود کرده است.

منشا رانت و فساد در بازار نهاده‌های دامی
نهاده‌های دامی همواره مشمول قیمت گذاری دستوری بوده‌اند؛ اما قبل از اختصاص ارز ۴٢٠٠ تومانی در سال ١٣٩٧ شرایط بازار نهاده‌ها نسبتا بهتر بود. پرداخت ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها ریشه و منشأ فساد و رانت در این صنعت است و وجود بازار سیاه نشانه‌ای قطعی از بروز این فساد است چرا که هیچ نهاده‌ای با ارز آزاد وارد کشور نمی‌شود. بیش ‌اظهاری، فاکتورسازی، واردات نهاده‌های نامرغوب با ناخالصی، احتمال بروز فساد در سیستم نظارتی توزیع، صدور پروانه‌های صوری دامداری و مرغداری با امضا‌های طلایی برای دریافت نهاده ارزان‌قیمت، بروز تأخیر در تخصیص از طریق سامانه که موجب تعویق جوجه‌ریزی می‌شود و تخصیص غیربهینه که باعث می‌شود مثلاً دامدار ذرت دریافتی از سامانه را در بازار سیاه بفروشد و از همان بازار سیاه جو بخرد، بخشی از فساد‌های ایجاد شده از طریق این مداخله گسترده دولت در بازار نهاده‌هاست.