شکایت استادان حوزه از مجمع مدرسین

جوان آنلاین: حواشی بیانیه ضدامنیتی تشکل موسوم به مجمع مدرسین و محققین حوزه همچنان ادامه دارد. روز گذشته خبر رسید که ۶۰۰ نفر از سطح عالی حوزه شکایت خود از این مجمع را تقدیم دادسرای ویژه روحانیت کرده‌اند. بیانیه این مجمع که راه حل مسئله غزه را بازگشت صهیونیست‌ها به پشت مرز‌های ۱۹۶۷ دانست، در واقع به رسمیت شناختن دولت و کشور جعلی اسرائیل بود و اعتراضات بسیاری را در فضای سیاسی و رسانه‌ای موجب شد، تا جایی که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد اگر جبران نکنند، حتماً موضوع از طریق قضایی پیگیری خواهد شد. رسانه‌های اصلاح‌طلب برای کاستن از موج فشاری که بر روی این تشکل اصلاح‌طلب بود، شروع به توجیه و دفاع از آن‌ها کردند. 
حالا یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری رسا، با محکوم کردن مواضع مجمع مدرسین و محققین در به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس، اعلام کرده که شکایت‌نامه بیش از ۶۰۰ نفر از اساتید حوزه علیه مجمع محققین با مشخصات کامل شامل: نام، شماره تماس و کد ملی افراد امضا کننده، به منظور رسیدگی و بررسی در اختیار دادسرای ویژه روحانیت قم قرار گرفته است. 
این مدل شکایات در واقع نوعی اعلام جرم و مطالبه و درخواست رسانه‌ای برای مجازات شدن مرتکبان است و مطالبه کنندگان امکان قرار گرفتن در جایگاه شاکی را به لحاظ حقوقی ندارند. 
پیش از این رئیس قوه قضائیه با «خلاف امنیت» توصیف کردن بیانیه این تشکل گفته بود که «دادسرای ویژه روحانیت به تشکل مزبور اخطار کرده که درصدد اصلاح حرف و نظر ناصواب خود برآید و جبران‌مافات کند، به دادستان ویژه روحانیت قم نیز تأکید کرده‌ام که چنانچه اصلاح و جبران از ناحیه تشکل مزبور صورت نگرفت، برخورد مقتضی در قبال آن، اعمال شود.» سخنگوی قوه قضائیه نیز در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران، موضع رئیس قوه را تکرار کرد. 


البته پس از اعتراضات گسترده عمومی، گروه موسوم به «مجمع مدرسین و محققین حوزه» از موضع خود عقب‌نشینی کرد و در توضیحی نوشت: «در پیام تسلیت شهادت یحیی سنوار و محکومیت اقدام رژیم غاصب صهیونیستی، مطلبی بیان شده بود که واکنش‌هایی در پی داشته است. مجمع مدرسین و محققین بر این باور است، رژیم صهیونیستی غاصب و جنایتکار است و همواره بر جنایات و تجاوزات خود ادامه می‌دهد و به هیچ توافق و معاهده‌ای پایبند نیست. هدف مجمع هرگز تأیید چنین رژیمی نبوده است». مجمع مذکور البته نکته‌ای هم در رد موضوع دو دولتی در فلسطین و به رسمیت شناختن دولت جعلی اسرائیل (با هر مرز و مختصاتی) بیان نکرد. 
به نظر می‌رسد بخشی از اصلاح‌طلبان دو دولتی و در واقع تشکیل دولت جعلی اسرائیل را پذیرفته‌اند. چنانچه جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران خاتمی این امر را تأیید کرده و با بیان اینکه نمی‌توان سازوکار‌های حقوقی و بین‌المللی را نادیده گرفت، گفته که «جبهه اصلاحات، اعتقاد دارد حمایت از قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت این مجمع جهانی مبنی بر بازگشت رژیم اشغالگر به مرز‌های ۱۹۶۷ و تشکیل دولت مستقل فلسطین به نفع معتقدان به آرمان فلسطین و مورد حمایت قاطبه جبهه مقاومت و گروه‌های فلسطینی است.»
این بخش از اصلاح‌طلبان البته جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم و رد می‌کنند، اما در عین حال مرز‌های ۱۹۶۷ را هم برای کشور جعلی اسرائیل به رسمیت می‌شناسند و در واقع همان مسیر سازشکاران در تشکیلات خودگران فلسطین و یاسر عرفات و محمود عباس را پیش می‌برند. 
دکتر خالد قدومی، نماینده رسمی حماس درباره بیانیه این مجمع می‌گوید که «بنده نسبت به چنین اشتباه و طرح چنین شبهه‌ای به شدت متأسف هستم و باید بگویم طرح این مسئله، مسئولیت ما را در روشنگری نسبت به حقایق سنگین‌تر می‌کند» و بعد به تبیین نظر حماس در خصوص موضوع می‌پردازد و می‌گوید: «دیدگاه جنبش حماس عبارت است از: پذیرش دولت فلسطینی با داشتن حق حاکمیت بر کرانه باختری و باریکه غزه به پایتختی قدس شریف، و حفظ حق بازگشت پناهندگان فلسطینی به مناطقی که از آن بیرون رانده شده‌اند، "بدون به رسمیت شناسی آنچه اسرائیل نامیده شده" و اینکه در چارچوب اجماع ملی محقق بشود».