گروه صنعت و تجارت: مسئله رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است و هر سال دولت‌ها با اقدامات سطحی و موقتی سعی در کاهش رسوب کالاها داشته‌اند. کارشناسان معتقدند که توقف کالا در گمرکات کشور هزینه‌ای دو سر باخت برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود؛ از آنجایی‌که اغلب کالای‌های وارداتی، مواد اولیه برای تولید را تشکیل می‌دهند، تاخیر در ترخیص کالاها به معنای اختلال در روند تولید و افزایش قیمت کالای نهایی و کمبود آن در بازار است. در راستای حفط تعادل «عرضه و تقاضا در بازار» چند سالی است که به دلایل مشکلات ارزی و عدم نقدینگی شرکت‌ها، شورای عالی امنیت ملی و سران قوای سه‌گانه تصمیم به تصویب و اجرای مصوبه‌ای با عنوان «مصوبه ترخیص درصدی کالاهای فاقد منشأ ارز از وزارت صنعت، معدن و تجارت» کردند که براساس آن، شرکت‌ها و بنگاه‌های نیاز به ثبت سفارش کالا و مواد اولیه می‌توانستند تا زمان تامین ارز مورد نیاز خود از منشاء ارز قانونی، تا 90 درصد از کالای مورد نیاز خود را از گمرک ترخیص کنند. بعد از چند سال از اجرای موفق مصوبه ترخیص درصدی کالاهای فاقد منشأ ارز از وزارت صنعت، یکم آبان‌ماه این مصوبه تمدید نشد و سمت عرضه کالا (تولید و واردات) با چالش تامین مواد اولیه و ثبت سفارشات خود روبرو شده است.
با اتمام مصوبه ترخیص 90 درصدی کالا از گمرکات کشور، از آبان روند ترخیص کالا کند و با مشکل مواجه شده است؛ این گفته محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران است که در این باره به اکوایران توضیح داد: با پایان یافتن مهلت مصوبه سران قوا در ابتدای آبان ماه، امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای وارداتی لغو شده و از این پس، واردکنندگان برای ترخیص کالاهای خود ملزم به پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی هستند. وی به این نکته اشاره می‌کند که مطابق قانون مباره با قاچاق کالا و ارز، ترخیص کالا منوط به ثبت اطلاعات منشاء ارز کالاهای وارداتی در سامانه برخط گمرک و بانک مرکزی است. اما با توجه به طولانی‌شدن فرآیند ترخیص کالا همه ساله شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور مصوباتی را صادر می کنند دال بر اینکه اجازه ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کالا حسب مورد بدون ثبت اطلاعات منشا ارز مجاز است و پس از ثبت منشا ارز می‌تواند نسبت به ترخیص باقی مانده کالاها اقدام کند، اما مهلت این مصوبه از ابتدای آبان ماه پایان یافته و در حال حاضر تنها ۲۵ قلم کالای اساسی امکان ترخیص کالا از گمرکات کشور را دارند. فاروقی در ادامه به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی در حال حاضر ثبت سفارش اعتباری را در نظر گرفته که واردکنندگان می‌توانند با پرداخت ۱۰۰ درصد ارز نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند. اوایل مهرماه سال جاری بود که گمرک ایران اعلام کرد چنانچه صاحبان کالا تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغیه اخطاریه نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا اقدام نکنند کالای مربوطه متروکه می‌شود.
دو علت اصلی رسوب کالا در گمرکات
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد بخش‌‌‌ چشمگیری‌‌‌ از کالاهایی‌‌‌ که‌‌‌ اصطلاحا در گمرک رسوب کرده‌اند، به‌دلیل عدم‌ثبت‌سفارش یا اخذ شناسه‌‌‌ رهگیری‌‌‌ منشأ ارز به‌‌‌ ترخیص‌‌‌ از گمرک قادر نیستند. مطابق‌‌‌ قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، همه‌‌‌ واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای‌‌‌ وارداتی‌‌‌ خود را پس‌‌‌ از ثبت‌سفارش و قبل‌‌‌ از ترخیص‌‌‌، در سامانه‌‌‌ جامع‌‌‌ تجارت اظهار کنند. بانک‌مرکزی‌‌‌ موظف‌‌‌ است‌‌‌ پس‌‌‌ از دریافت‌‌‌ اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ بررسی‌‌‌ آن اقدام کرده و در صورت صحت‌‌‌ اطلاعات ابراز، شناسه‌‌‌ رهگیری‌‌‌ معتبر به‌‌‌ اطلاعات مذکور اختصاص دهد، لذا مجوز ثبت‌سفارش تا قبل‌‌‌ از تعیین‌‌‌ منشأ ارز و دریافت‌‌‌ شناسه‌‌‌ رهگیری‌‌‌ مذکور، قابل‌استناد برای‌‌‌ ترخیص‌‌‌ در گمرک نیست‌‌‌ که همین مسئله عامل مهمی در رسوب کالا در گمرکات کشور به شمار می‌رود. واردکنندگان عنوان می‌کنند به علت اینکه تخصیص ارز به موقع انجام نمی‌شود و گاهی تا بیش از چهار ماه طول می‌کشد، واردکننده نمی‌تواند برای دریافت شناسه رهگیری بانک، اقدام به ثبت منشأ ارز کند. همین طولانی شدن روند تخصیص، خواب کالاهای وارداتی در انبارهای گمرک را طولانی کرده است که هزینه‌های سرسام‌آوری برای واردکننده به دنبال دارد.بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد بخشی‌‌‌ از فرآیند طولانی‌‌‌ تکمیل‌‌‌ تشریفات گمرکی‌‌‌، به‌دلیل اعمال مقررات از سوی‌‌‌ گمرک در فرآیند ارزیابی‌‌‌، تعیین‌‌‌ تعرفه‌‌‌ و ارزش کالا بوده‌است‌‌‌. ازسوی‌‌‌دیگر تعلل‌‌‌ دستگاه‌های‌‌‌ ذی‌ربط‌‌‌ در انجام امور محوله‌‌‌ نظیر پاسخ‌‌‌ به‌‌‌ استعلامات گمرکی‌‌‌ و صدور مجوزهای‌‌‌ فنی‌‌‌ و ارزی‌‌‌، به‌‌‌ زمانبر‌بودن تشریفات گمرکی‌‌‌ منجر شده است؛ لازم به ذکر است که مجموعا حدود ٦٠دستگاه متولی‌‌‌ صدور مجوز برای‌‌‌ واردات کالا وجود دارد که‌‌‌ متناسب‌‌‌ با نوع کالای‌‌‌ وارداتی‌‌‌، باید یک‌‌‌ یا چند سازمان نسبت‌‌‌ به‌‌‌ صدور مجوز اقدام کنند. برای‌‌‌ ساماندهی‌‌‌ معضل‌‌‌ رسوب کالا در اماکن‌‌‌ گمرکی‌‌‌، دولت‌‌‌ در حال تهیه‌‌‌ لایحه‌‌‌ای‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ براساس آن ورود و تخلیه‌‌‌ اقلام فاقد ثبت‌سفارش یا تخصیص‌‌‌ ارز معتبر به‌‌‌ اماکن‌‌‌ گمرکی‌‌‌، با قواعد سختگیرانه‌‌‌ای‌‌‌ همراه باشد اما این طرح هنوز به نتیجه نرسیده است.