[عبدالباسط انصاری] روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ابتدای پرونده ساختگی هسته‌ای، دچار فراز و فرودهایی بوده است. جمهوری اسلامی به سبب عضویت در معاهده ان.پی.تی و رویکرد فقهی رهبر انقلاب هیچ‌گاه به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نرفته است اما در حدود ربع قرن اخیر یکی از سنگین‌ترین و ناجوانمردانه‌ترین فشارها به بهانه‌های فنی و ادعای انحراف برنامه هسته‌ای، بر صنعت هسته‌ای ایران تحمیل شده و بستری برای اعمال تحریم، فشار اقتصادی، ضربه زدن به اقتصاد و صنعت ایران و معیشت مردم ایران فراهم کرده است.
از ابتدای شکل‌گیری این پرونده ساختگی، با دسیسه و سندسازی گروهک تروریستی منافقین و رژیم صهیونیستی و همراهی تروئیکای اروپایی و آمریکا، سندی دال بر ساخت سلاح هسته‌ای یا انحراف برنامه هسته‌ای ایران از اهداف و کاربردهای صلح آمیز یافت نشده است. در مقطع ابتدایی مذاکرات، مصادف با دوره ریاست محمد البرادعی بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی به‌صورت داوطلبانه بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را معلق و به فعالیت‌های آزمایشی و تست‌های محدود و ابتدایی اکتفا کرد اما باز هم طرف غربی و آژانس همواره ایران را متهم کرده و درخواست‌های فراقانونی(اضافه بر پادمان‌های آژانس و حتی پروتکل الحاقی) از ایران داشته‌اند.
دهه 80 اوج منازعه ایران و آژانس بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، زمانی که ایران براساس نیاز کشور اقدام به توسعه برنامه هسته‌ای، تکمیل چرخه سوخت بومی و کاربست انرژی هسته‌ای در مقیاس صنعتی نمود، و طرف‌های غربی و آژانس با ادعای افزایش سطح غنی‌سازی‌ در سطح سلاح، بدون ارائه سندی معتبر، از انحراف برنامه هسته‌ای ایران سخن گفتند. در زمان امضای توافق برجام و پاسخ ایران به همه سؤالات آژانس، نهایتا در گزارش پر حرف و حدیث بسته شدن پرونده موسوم به PMD(ابعاد نظامی احتمالی[ادعایی]) مشخص شد پرونده پی.ام.دی کاملا ساختگی بوده است و در زمان اجرای برجام نیز گزارش‌های مکرر آژانس نشان از عمل کردن ایران به تعهدات خود داشت. تا اینکه با خروج آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی در واکنش به بدعهدی غرب و بنا به حق ذاتی خود که در بخش‌هایی از برجام نیز اشاره شده بود، تعهدات خود را از حیث سطح غنی‌سازی‌ و انباشت مواد غنی شده، تست سانتریفیوژهای پیشرفته و مواردی از این دست کاهش داد تا آژانس دور جدیدی از پرونده‌سازی‌ را با فشار صهیونیست‌ها، آمریکا و تروئیکا آغاز کند.
اکنون و پس از سفر رافائل گروسی به ایران و دیدار او با مقامات ارشد کشورمان، جمهوری اسلامی ضمن اعلام تمایل برای پیگیری مسیر دیپلماتیک و نشان دادن حسن نیت خود با وجود بدعهدی‌ها و سیاسی کاری‌های مکرر آژانس، یک پیام جدی مبنی بر تغییر رویکرد و سیاست خود نیز به مدیرکل این نهاد ارسال کرد. جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها همواره نظارت‌های عجیب و سنگین آژانس(که از حیث تعداد دفعات و بازرسان به اندازه نظارت بر برنامه هسته‌ای ده‌ها کشور عضو این نهاد است) را پذیرفته و نهایت همکاری را با این نهاد داشته است اما این رویکرد مانع پرونده‌سازی‌های‌ مکرر و زیاده‌خواهی‌های آژانس نشده است. اکنون مهندس اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در دیدار با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس با انتقاد از مداخلات صهیونیست‌ها در پرونده‌سازی‌ علیه ایران اعلام کرده است: «ما مکرراً اعلام کردیم که هرگونه اقدام مداخله‌جویانه در امور هسته‌ای ایران حتماً با اقدامات متقابل و بدون درنگ ایران مواجه می‌شود. برنامه‌های هسته‌ای ایران تحت این فشارها قرار نمی‌گیرد و ما برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را در چارچوب منافع ملی خود ادامه می‌دهیم. صدور هرگونه قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای ایران این حق را برای ما ایجاد می‌کند که اقدام متقابل داشته باشیم.»
قاطعیت رئیس سازمان انرژی اتمی در برابر زیاده‌خواهی آژانس در مقطع کنونی و پیش از نشست فصلی شورای حکام -که زمزمه‌های صدور قطعنامه تازه علیه ایران طی آن شنیده می‌شود- از اهمیت بالایی برخوردار است. نگارنده پیش از سفر گروسی در مطلب دیگری از ضرورت صدور پیامی قاطع از سوی ایران مبنی بر بها ندادن به پرونده‌سازی‌ و سیاسی کاری‌های تازه آژانس و غرب نوشته بود. اکنون به‌نظر می‌رسد این پیام صادر شده است و جمهوری اسلامی با اعلام این مسئله درصدد آن است که عنوان کند رویکرد صبر و پاسخگویی، در برابر پرونده‌سازی‌ و طرح ادعا علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به انتها رسیده است و دیگر اینگونه حرکات نه اعتباری نزد ایران دارد و نه جمهوری‌اسلامی تن به تعهدات جدید در برابر این رویکرد کهنه خواهد داد.