گروه اقتصاد کلان: عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان در 100 روز چگونه رقم خورده است؟ آیا دولت چهاردهم توانست گام هایی را جهت تحقق وعده های خود به شکل عملیاتی بردارد؟ طبیعی است که روندهایی مانند ایجاد رشد اقتصادی، کاهش تورم و یا رفع بیکاری نمی تواند ظرف تنها 100 روز محقق شود اما آنچه مشخص است این است که دولت باید یک برنامه عملیاتی برای تحقق این اهداف طراحی می کرده که یکی از نمودهای آن در بودجه 1404 دیده شده است. در این مدت برخی اقتصاددان ها نقدهای بسیاری را به لایحه بودجه سال آینده که کلیات آن توسط مجلس به تصویب رسیده مطرح کرده اند و این بودجه را به ضرر معیشت مردم به دلیل تورم زا بودن آن ارزیابی کردند. از سوی دیگر دولت تلاش کرده است که در این مدت با آرام سازی فضای داخلی و خارجی شرایط را به سمت بهبود شاخص های کلان پیش ببرد. هر چند که در این مدت ریسک های سیستماتیک سیاسی در سطح منطقه و تنش های خارجی سایه سنگینی بر دولت چهاردهم انداخته است. این تنش ها به طور خاص بر وضعیت بازار سرمایه و بازار ارز و طلا تاثیرگذار بود اما جهش آنچنانی به واسطه این ریسک ها در بازارهای دارایی اتفاق نیفتاد و بانک مرکزی و دولت توانستند تا حدود زیادی شرایط و آثار اتفاقات پر ریسک بیرونی را بر عرصه داخلی مدیریت کنند. از این منظر حالا باید دید که آیا شاخص هایی مثل نرخ ارز و طلا و سکه تا پایان سال 1403 دچار تغییر چشم گیری خواهد شد یا خیر؟ به گزارش «تجارت»، در ادامه به بررسی برخی جزئیات عملکرد 100 روزه دولت چهاردهم پرداخته ایم.

جزئیات کارنامه دولت پزشکیان در 100 روز
صد روز از دولت چهاردهم گذشت. مسعود پزشکیان در این مدت با معرفی کابینه خود، انتصابات در سطوح مختلف مدیریتی و سیاست‌گذاری‌های جدید، ریل‌های دولت خود را پایه‌‌ریزی کرده است. فاق، کلیدواژه و شعار محوری دولت چهاردهم بود. شاید بتوان کلیدی‌ترین نکته دولت چهاردهم در این صد روز را همین پروژه وفاق ملی پزشکیان دانست؛ پروژه‌ای که دولت بارها توسط آن تمجید و گاهی نیز مورد انتقاد قرار گرفت. از جمله موضوعاتی که پروژه وفاق در آن مورد تمجید قرار گرفت، می‌توان به موضوع انتصاب و به‌کارگیری زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومیتی اشاره کرد. حضور اهل تسنن و قومیت‌‎ها در میان مدیران ارشد و میانی اجرایی کشور از جمله مواردی است که طی دهه‎‌‌های اخیر از جمله موضوع‌های مورد بحث در فضای سیاسی کشور بوده و همواره بر ضرورت حضور آنها تاکید می‌شود؛ این‌بار دولت چهاردهم از ابتدای روی کار آمدنش وعده به‌کار گیری نخبگان اهل سنت و قومیت‌ها را داد. اما مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جدید ایران، با درک اهمیت کاهش تورم به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی، به دنبال اجرای سیاست‌های ضد تورمی است که متفاوت از رویکردهای پیشین باشد. در دولت سیزدهم، کاهش تورم عمدتاً از طریق سرکوب بازارها، کنترل شدید قیمت‌ها و اعمال سیاست‌های سختگیرانه به دست آمد. اگرچه این اقدامات در کوتاه‌مدت توانستند تا حدودی از نرخ تورم بکاهند، اما نتایج منفی زیادی به همراه داشتند. این سیاست‌ها به کاهش تولید، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت، فلج شدن بخش‌هایی از اقتصاد منجر شدند. این تجربه نشان می‌دهد که کاهش تورم از طریق سرکوب اقتصادی نمی‌تواند راه‌حل پایداری باشد و در بلندمدت باعث بروز مشکلات جدی‌تری در اقتصاد کشور می‌شود. نگاهی به وضعیت نرخ تورم در چند سال اخیر به وضوح نشان می‌دهد که این نرخ در سال‌های اخیر کانال عوض کرده است و از نرخ‌های تورم زیر 20 درصد به نرخ‌های بالای 40 درصد رسیده است. البته باید در نظر داشته باشیم که تورم بخش‌های مختلف متفاوت است و مثلاً بخش مواد غذایی با تورم‌هایی به مراتب بیش از این دست‌وپنجه نرم می‌کردند. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، تورم ایران، تاثیر چندانی روی رشد اقتصادی نیز نداشته و عملاً نتوانسته است تاثیر خاصی روی آن به جای بگذارد. تورم بالای ایران به دلیل مشکلات ساختاری، تحریم‌ها، انسداد بانکی و بین‌المللی، عدم الحاق به FATF، سرکوب بازارها و سرکوب داخلی و خارجی تجارت بین‌المللی، عملاً تاثیرات مثبتی را که در کوتاه‌مدت می‌توانست به جای بگذارد بسیار کمرنگ کرده است. با توجه به این مسائل، پزشکیان به دنبال رویکردی متوازن‌تر و علمی‌تر برای کنترل تورم است که همزمان با کاهش نرخ تورم، به تقویت رشد اقتصادی نیز منجر شود. او به جای سرکوب بازارها، بر اهمیت اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات در اقتصاد تاکید دارد. یکی از محورهای اصلی این رویکرد، افزایش تولید داخلی و حمایت از صنایع بومی است. دولت پزشکیان با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی به تولیدکنندگان، به دنبال افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات است. این امر نه‌تنها به کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش اشتغال و رونق اقتصادی نیز می‌شود. در حوزه سیاست‌های پولی، دولت پزشکیان به جای استفاده از سیاست‌های انقباضی شدید که ممکن است به رکود اقتصادی منجر شود، به دنبال اتخاذ تدابیر هوشمندانه‌تری برای کنترل نرخ بهره و مدیریت نقدینگی است. یکی از اقدامات اصلی در این راستا، تنظیم دقیق نرخ بهره بانکی است. پزشکیان معتقد است که نرخ بهره باید به گونه‌ای تعیین شود که هم از تورم جلوگیری کند و هم انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم آورد.