علی اسلامی بیدگلی
کارشناس بازارهای مالی

مسائل سیاسی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی، اکنون به عواملی غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شده‌اند و این مسئله، ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را بسیار بالا برده و پیش‌بینی‌پذیری آن را به‌طور قابل توجهی دشوار کرده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز به‌طور طبیعی سعی می‌کنند از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خودداری کنند و تنها زمانی که اطمینان بیشتری نسبت به وضعیت بازار و پیش‌بینی‌های آن وجود داشته باشد، به آن وارد شوند. بی‌اعتمادی‌هایی که ناشی از زیان‌های واردشده به مردم در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بوده هم مزید بر علت و موجب احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران شده است. علاوه بر این، مسائلی مانند تحولات ژئوپلتیکی که در حال حاضر در سطح جهانی مطرح است، خود به‌عنوان عاملی مؤثر در ایجاد احتیاط بیشتر در بازارهای سرمایه عمل می‌کند. این روزها، شاهد نوساناتی در بازارهای جهانی هستیم که هیچ‌گاه مشابه آن را تجربه نکرده‌ایم. به‌طور خاص، بورس‌های جهانی که در گذشته نوساناتی در حدود ۳ تا ۴ درصد در سال داشتند، در حال حاضر و برخی روزها نوساناتی به همین میزان در یک روز دارند، همچنین قیمت کالاهایی چون نفت، مس و طلا نیز در حال تجربه نوسانات قابل توجهی است. روند افزایشی قیمت طلا نیز نشان می‌دهد که جهان درگیر ریسک‌هایی شده که قبلاً به‌طور کامل در محاسبات اقتصادی گنجانده نمی‌شدند. این امر باعث شده تا نااطمینانی و بی‌اعتمادی در بازارهای مالی جهانی نیز افزایش یابد. این وضعیت جهانی، یکی از عوامل مؤثر در شرایط بازار سرمایه داخلی است؛ اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی بازار سرمایه، در واقع مشکل بازار پول است و تا زمانی که نتوانیم نرخ بهره را کاهش دهیم و بازده‌های بدون ریسک با نرخ‌هایی در حدود ۳۴ یا ۳۵ درصد در دسترس باشد، عملاً نرخ تنزیل در بازار سرمایه به بالاتر از ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، پیش‌بینی‌پذیری در تخمین سودآوری شرکت‌ها به‌طور اساسی مشکل خواهد شد بنابراین، طبیعی است که سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز از ورود به بازار سرمایه خودداری کنند. به نظر می‌رسد عوامل و متغیرهای درونی بازار سرمایه به شکلی است که مدیران این بازار، توان آنچنانی برای ایجاد تحولی اساسی در وضعیت فعلی ندارند. باید منتظر تغییرات در متغیرهای بیرونی و برون‌زا باشیم تا بتوانیم انتظار داشته باشیم که بازار سرمایه در آینده شکوفایی بیشتری داشته باشد. امید است که مدیران شبکه بانکی و مدیران ارشد اقتصادی کشور تدابیری اتخاذ کنند که منجر به کاهش نرخ بهره شود. در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی کم شود، نرخ تنزیل پایین‌تر آید و در نتیجه، سودآوری شرکت‌ها افزایش پیدا کند؛ در این صورت، بازار سرمایه نیز شاهد رشد بیشتری خواهد بود.
در این بین هرچند برخی صندوق‌ها را متهم اخلال بازار می‌دانند اما بررسی آن موید چنین موضوعی نیست. صندوق‌های اهرمی که به‌عنوان ابزارهای نوظهور در بازار سرمایه شناخته می‌شوند، با وجود آنکه نقدهایی به آنها وارد است، به‌طور طبیعی در مرحله‌ای از آزمون و خطا قرار دارند. به نظر می‌رسد که اگر نسبت‌های اهرمی این صندوق‌ها، به‌ویژه با توجه به جدید بودنشان، در مقیاس پایین‌تری تنظیم می‌شد، می‌توانستند مخاطرات کمتری را برای بازار ایجاد کنند و از هیجان‌زدگی سرمایه‌گذاران در زمان افت یا حتی رشد بازار جلوگیری کنند. به‌طور کلی، این ابزارها می‌توانند در بلندمدت برای سرمایه‌گذارانی که ریسک بالاتری را می‌پذیرند، مفید واقع شوند، اما در حال حاضر مشکلاتی را برای بازار ایجاد کرده‌اند. یکی از دلایل این مشکلات، نبود فرهنگ‌سازی مناسب در خصوص این ابزارهاست. این ابزارها به‌طور خاص برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای طراحی شده‌اند، اما در حال حاضر شاهدیم که بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای از آنها استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد که سازمان بورس باید اقداماتی در راستای فرهنگ‌سازی و آگاهی‌دهی به سرمایه‌گذاران انجام دهد تا از ریسک‌های احتمالی ناشی از این ابزارها جلوگیری شود. در خصوص صندوق‌های درآمد ثابت هم باید گفت که این ابزارها در حال حاضر برای سرمایه‌گذاران با ریسک‌گریزی بالا، گزینه‌ای مناسب به‌شمار می‌روند و به‌نظر نمی‌رسد که در شرایط فعلی مشکلی برای بازار ایجاد کنند.