روزنامه جوان
1403/08/27
عنصر نامطمئن در مشاغل حساس، خلاف عقل و بدیهیات نظام‌های سیاسی است
جوان آنلاین: اولین لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاد لایحه اصلاح قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است و هنوز قوه مجریه مصرانه به دنبال اصلاح این قانون است تا بتواند برخی از انتصابات از جمله انتصاب ظریف به سمت معاون راهبردی رئیس‌جمهور را به رغم ممنوعیت‌های قانونی در این خصوص قانونی جلوه دهد. در گفت‌وگوی «جوان»، با فیروز اصلانی، حقوقدان و دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران فلسفه تصویب این قانون و ضرورت‌های صیانت از آن به‌رغم فشار‌های جاری بررسی شده‌است. فلسفه تصویب قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» چه بوده‌است؟همه نظام‌های سیاسی بدون استثنا دارای فلسفه وجودی هستند که به خاطر آن برپا شد‌ه‌اند. این فلسفه وجودی عبارت است از اهداف و آرمان‌هایی که برپا‌کنندگان نظام‌های سیاسی برای تحقق آنها، فداکاری و ایثار کرد‌ه‌اند. طراحان قانون اساسی یا نهاد مؤسس از همان بدو شکل‌گیری آن، سازوکار‌ها و راهکار‌هایی را درون نظام سیاسی تعبیه می‌کنند که به حفظ، تقویت و تداوم فلسفه وجودی، اهداف و آرمان‌ها بینجامد. بر همین اساس، حفظ، تقویت و تداوم فلسفه وجودی نظام سیاسی مستلزم ضابطه‌مندی و رعایت الزاماتی از جمله در خصوص گزینش مسئولان و متصدیان امور است. اگر گزینش کارگزاران و تصدی مناصب در مشاغل، موقعیت‌ها و پست‌های سیاسی بدون ضابطه انجام شود، ممکن است این فلسفه وجودی در معرض خطر و آسیب قرار گیرد.
برای جلوگیری از ضربه زدن به فلسفه وجودی نظام سیاسی، گزینش کارگزاران و تصدی مناصب بر اساس ضوابط و مقرراتی انجام میشود که بتواند در تحقق، حفظ، تقویت و تداوم این فلسفه وجودی مؤثر باشد. اگر خدای ناکرده در یک نظام سیاسی، گزینش کارگزاران به جای حفظ، تقویت و تداوم فلسفه وجودی به انهدام، تضعیف و توقف فلسفه وجودی بینجامد در چنین موقعیتی باید نظام سیاسی و مسئولان آن را ملامت کرد، چراکه خود کرده را تدبیر نیست.
نمی‌توان در هیچ شغلی چه رسد به مشاغل حساس عناصری که بی‌اعتقاد به نظام سیاسی هستند یا با دشمنان نظام سیاسی سر و سری دارند، منصوب شوند. یقیناً وقتی در مشاغل عادی رعایت ضوابط و شرایط ضروری و اجتناب‌ناپذیر است در ارتباط با عدم سنخیت آنان با بیگانگان وجود دارد به کارگیری افراد در مشاغل حساس از اهمیت بیشتری برخوردار است. نفوذ در نظام سیاسی و ایجاد رخنه برای تأثیرگذاری دشمنان در نظام مدیریتی و محاسباتی کشور، ایجاد سازوکار‌ها و راهکار‌هایی برای تحقق این فلسفه وجودی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه حکومت اسلامی می‌داند که از نفوذ اجانب جلوگیری کند و مانع رخنه آنها در نظام سیاسی شود، بنابراین نمی‌توان اجازه داد افراد نااهل، فاقد ضابطه، فاقد لیاقت و شایستگی و ناسازگار با فلسفه وجودی نظام سیاسی و افراد مورد طمع دشمنان خارجی در پست‌ها، موقعیت‌ها و مشاغلی قرار گیرند که از حساسیت ویژه بهره‌مند است، یقیناً رئیس‌جمهور و معاونان آنها، وزرا و معاونان آنها، مدیران کل، رؤسای دانشگاه‌ها و معاونان آنها و بسیاری از مشاغل دیگر از حساسیت بالایی برخوردار هستند و نمی‌توان اجازه داد که چنین عناصری ناسازگار با فلسفه وجودی نظام سیاسی که در تعبیر امام راحل و معمار عزیز جمهوری اسلامی به عنوان نااهل قلمداد می‌شدند، وارد عرصه سیاسی شوند و نظام را به انحراف و در نتیجه به تباهی بکشانند.
یکی از عوامل مهم انحراف و استحاله در نظام جمهوری اسلامی، رخنه عوامل دشمن یا عوامل مورد طمع دشمن یا عناصری است که به عنوان خط میانه رو یا رابطین خوب امریکا از آنها در اسناد لانه جاسوسی یاد می‌شد و انحراف و استحاله نظام با رخنه و به کارگیری چنین عناصری کاملاً قابل‌تصور و پیش‌بینی است، اما به لطف خدا، اصولاً و عموماً، نظام حقوقی مبتنی‌بر عقلانیت دینی و انقلابی به خاطر نهادینگی ارزش‌ها و ساختار‌های محافظ ارزش‌ها در قانون اساسی و قوانین عادی، به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد که در اثر ورود چنین عناصر نااهل و نامطلوبی در سازمان‌ها، نظام سیاسی دستخوش انحراف از معیار‌ها و مبانی نظام سیاسی و استوانه‌های ارزشی قرار گیرد، بنابراین تصویب چنین قانونی حداقلی‌ترین وظیفه‌ای است که حکومت اسلامی‌در برابر نفوذ اجانب و افراد مورد طمع دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی‌باید انجام می‌داد. آیا انتصاب آقای ظریف به سمت معاون راهبردی رئیس‌جمهور، مشمول انتصابات مورد نظر در این قانون بوده و آیا قانون در این خصوص به درستی انجام شده‌است؟
از مواردی که قانونگذار به درستی مبادرت به جلوگیری از نفوذ دشمنان کرده، مسئله ممنوعیت انتصاب و تصدی کسانی است که خود یا فرزندان یا همسر آنها تابعیت بیگانه را در کارنامه خود دارند. علت آن هم خیلی واضح است، وقتی کارگزاری دارای تابعیت کشور بیگانه باشد، یقیناً در موارد تعارض دو نظام سیاسی نمی‌تواند بی طرف بماند و باید به سمتی تمایل خودش را عملی کند. چگونه می‌توان به کسی اعتماد کرد که تابعیت بیگانه را به عنوان یک علقه سیاسی و حقوقی بر گردن خویش پذیرفته است و با توجه به سوگندی که یاد کرده باید منافع نظام متبوع خویش را تأمین و تعقیب و از آن حمایت و پشتیبانی کند!
بدیهی است به علت اینکه چنین عنصری نامطمئن و غیرقابل اعتماد است، نباید و نمی‌تواند در مشاغل حساسی، چون معاون رئیس‌جمهور یا وزیر یا مدیر کل یا رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده به کار گرفته شود، این هم خلاف عقل و شرع و هم خلاف بدیهیات یک نظام حقوقی سیاسی در تمام نظام‌های سیاسی است. به طور مثال، چقدر مضحک است که فرد طرفدار یا تابع نظام جمهوری اسلامی در سمت مسئول در رژیم‌های متخاصم مانند امریکا یا رژیم جعلی صهیونیستی قرار گیرد! مثلاً چنین فرد ناسازگار با خط مشی و مبانی نظام سیاسی در پست یا شغل حساسی مانند وزارت امورخارجه یا معاون وزیر امورخارجه یا معاونت رئیس‌جمهور امریکا منصوب شود! آیا چنین فردی می‌تواند به دنبال تأمین منافع امریکا باشد و به نفع جمهوری اسلامی در امریکا کار نکند!
به همین نحو به کارگیری عنصری که تابعیت امریکا را دارد و خود و همسر و فرزندش ربقه تابعیت بیگانه را بر گردن دارند، نمی‌تواند و نباید در مشاغل حساس و حتی در مشاغل غیرحساس نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته شود، چراکه حتی اگر خودش تمایلی به خیانت به کشور و همکاری با دشمن متخاصم و خارجی نداشته‌باشد، وقتی که در چنین پست و مقام حساسی قرار می‌گیرد، تحت تهدید و تطمیع دشمنان خارجی قرار خواهد گرفت و در اثر فشار‌های وارده بر خود، همسر و فرزندانشان مجبور به همکاری خواهد شد. بنابراین عقل و شرع و قانون ایجاب می‌کند از به کارگیری چنین عناصری در چنین پست‌ها و مشاغل حساسی مانند معاون رئیس‌جمهور یا معاون وزیر یا مسئولان عالی رتبه دیگر خودداری شود. این موضوع در مورد همه آنان صدق می‌کند و قانون به همین دلیل و برای تأمین چنین فلسفه‌ای وضع شده‌است. ورود مجلس به مسئله انتصاب آقای ظریف از نظر قانونی به کجا ختم میشود؟
نظام سیاسی جمهوری اسلامی‌که یک نظام نیمه پارلمانی تحت‌نظر ولایت‌فقیه است و از نظر حقوقی هم مجلس ما دارای مسئولیت نظارت پارلمانی است و هم قوه مجریه یعنی رئیس‌جمهور و وزرای ما از مسئولیت پاسخگویی که روی دیگر یک سکه است، برخوردارند. دولت نمی‌تواند برخلاف قانون عمل کند و تخلف از وظایف قانونی و نقض و پایمال کردن قواعد و مقررات با برخورد نظارتی مجلس و حتی قوه قضائیه مواجه خواهد شد. وظیفه مجلس و قوه قضائیه مقابله و برخورد قانونی، قاطع و به موقع با چنین قانون‌ستیزی‌ها و قانونگریزی‌هاست. اصولاً علامت حیات و پویایی مجلس و قوه قضائیه مقابله با چنین نقض غرض هاست. مجلس و قوه قضائیه نمی‌توانند شاهد بی تفاوت نسبت به نقض چنین مواردی باشند و در صورت بی تفاوتی و ترک فعل مورد سؤال و انتقاد مردم قرار خواهند گرفت. ضمانت اجرای این قانون را چه می‌دانید و اگر مقامات به این قانون تمکین نکنند، چه اتفاقی را برای آنها در پی خواهد داشت؟
فارغ از شخص، مقام و جریان سیاسی خاص، این وظیفه مجلس و قوه قضائیه است و ترک چنین وظیفه‌ای ارزش‌ها و فلسفه وجودی نظام سیاسی را به چالش کشیده و حاکمیت قانون در کشور را به مسلخ خواهد برد. در نظام حقوقی به همین دلیل برای اجرا و تحقق این قوانین قواعد و سازوکار‌هایی به عنوان ضمانت اجرا وجود دارد و در صورتی که مقامات در مقابل قانون موضع بگیرند و مانع اجرای امر مقامات قانونی یا قانون لازم‌الاجرای کشور شوند، طبق عمومات قانونی و همینطور ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، مجازات ویژه برای آنها مقرر شده‌است.
مطالبه توده‌های مردم، نخبگان و مطبوعات می‌تواند زمینه اجرای بهتر قانون و تحقق ضمانت اجرای این قانون را برای دستگاه‌های نظارتی بیش از پیش فراهم کند. با توجه به اینکه دولت لایحه اصلاح قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را به مجلس فرستاده به نظر شما آیا این قانون نیازمند اصلاح است؟
اولاً قانون نحوه انتصاب تکلیف را روشن کرده و از حیث تابعیت نیازی به اصلاح آن نیست تا ارسال لایحه اصلاحی لازم باشد. با وجود این در صورت تقاضای اصلاح نیز، با توجه به اصول و سازوکار حقوقی نظام، مجلس، شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به هیچ‌وجه نمی‌توانند خلاف فلسفه وجودی نظام سیاسی قانون یا مقرره‌ای وضع کنند و زمینه نفوذ دشمن یا افراد مورد طمع یا تهدید دشمن را فراهم کنند.
زمینه‌سازی برای ورود عناصر مورد تهدید یا طمع دشمن یا مرتبط با دشمن با علقه حقوقی و سیاسی تابعیت، ضربه جدی به امنیت و منافع ملت ایران و نظام سیاسی وارد می‌کند. قانون موجود که براساس چنین فلسفه‌ای وضع شده باید از سوی همه مسئولان نظام سیاسی و توده‌های مردم پاسداری شود و نباید با اخلال در کار این قانون خدای ناکرده نظام سیاسی را در معرض طمع دشمن و آسیب‌رسانی او قرار داد.
یقیناً هوشیاری توده‌های مردم و پایداری آنان بر مواضع انقلابی و نیز هوشیاری نمایندگان بصیر و قضات متعهد دستگاه قضاوت مانع نفوذ عناصر نامطلوب، ناسازگار با نظام سیاسی و فاقد شرایط لازم برای تصدی مناصب به ویژه مناصب حساس خواهد بود و دشمنان نظام و عناصر مسئله‌دار و نالایق از حیث نداشتن شرایط لازم برای تصدی این مناصب و شغل‌ها راه به جایی نخواهند برد. تا این هوشیاری و بصیرت و این تعهد و التزام به قانون و قانون‌گرایی و حاکمیت قانون در کشور وجود دارد جریانات استحاله‌طلب و رابطین خوب با دشمن و جریان میانه‌رو راه به جایی نخواهند برد، به ویژه که این قانون با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همزمان است و تصویب این قانون همزمان با هفته مبارزه ملی با استکبار جهانی و سیزدهم آبان که روز سرنوشت‌ساز شکستن ابهت امریکا و عوامل نفوذی آن در نظام سیاسی است، مقارن و همزمان شده‌است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
جنگ برای اسرائیل رایگان است؟!
مدرسه و خانواده، مانع باب شدن رفتار‌های پرخاشگرانه شوند
گشایش کشاورزی با فناوری هسته‌ای
یک گام برای داستان کوتاه دفاع مقدس
دلایل چرخش رژیم‌صهیونیستی به سمت آتش‌بس
نبیه بری: طرح ۱۳ ماده‌ای امریکا غیرقابل قبول است
از ولنجک تهران تا بلوار رجایی یاسوج
مربی خارجی با برنامه‌ریزی معجزه هم می‌کند!
وحشت سفارت از افشاگری‌های آیت‌الله خامنه‌ای در بلوچستان
عنصر نامطمئن در مشاغل حساس، خلاف عقل و بدیهیات نظام‌های سیاسی است
اول صرفه‌جویی
خبرگان رهبری و سامان نهادی ثبات سیاسی
