گروه صنعت و تجارت: دو خودروساز داخلی قیمت خودروهای خود را بین 50 تا 200 میلیون تومان گران کردند که این موضوع با واکنش شدید مردم و بازار همراه شد و دولت نیز دلیل موافقت خود را با افزایش قیمت خودرو جلوگیری از سودجویان عنوان کرد؛ اتفاقی که احتمالا منجر به کشیدن پای وزیر صمت به مجلس خواهد شد. حدود یک ماه پیش بود که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری خواستار افزایش 70 درصدی قیمت خودروهای داخلی شده بود. در نامه او آمده بود: «به‌دلیل افزایشندادن طولانی‌مدت قیمت‌ها و افزایش قیمت مواد اولیه، اگر به قیمت برخی از خودروهای ایران‌خودرو و سایپا 70 الی 80 درصد اضافه کنیم تازه به قیمت تمام‌شده می‌رسیم.» نعمت بخش همچنین به ضرر دو شرکت خودروساز بخصوص شرکت ایران خودرو اشاره کرد که ماهانه حداقل ۲ هزار میلیارد تومان ضرر می‌کند و بدهی آن به قطعه‌سازان از یکصد هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. وی در پایان خواستار تعیین قیمت‌های جدید برای خودرو‌های تولیدی شد. با وجود اینکه این نامه حدود یک ماه گذشته نوشته شده بود تنها چند روز از رسانه‌ای شدن آن می‌گذشت که بامداد دوشنبه (28 آبان‌ماه)، دو شرکت خودروساز با صدور اطلاعیه‌هایی مشابه اعلام کردند که بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت، قیمت محصولات خود را اصلاح کرده‌اند. بر همین اساس قیمت‌ محصولات خودروسازان (ایران خودرو و سایپا) پس از ۱۸ ماه، به‌صورت رسمی مشمول بیش از 30 درصد افزایش قیمت شد و این امر شوک جدیدی به بازار آزاد بود که در اولین واکنش قیمت خودرو در بازار آزاد با جهش روبه‌رو شد. همانطور که اشاره شد، در این بین مسئولان ایران‌خودرو و سایپا از آن با عنوان اصلاح قیمت یاد کرده‌اند و افزایش 30 درصدی قیمت خودرو را به معنای افزایش قیمت قلمداد نمی‌کنند. همچنین ایران خودرو در پاسخ به این سوال پرتکرار مردم که چرا و طبق چه مجوزی قیمت محصولات ایران‌خودرو اصلاح شده است؟ توضیح داد: با توجه به افزايش قيمت نهاده‌های توليد متناسب با تورم و افزايش نرخ دلار، تغيير قيمت‌های فروش محصولات امری اجتناب‌ناپذير برای تداوم توليد و عرضه توليد است. طبق بند 3-1 ماده 3 مصوبه 633 شورای رقابت (دستورالعمل تنظيم بازار خودروی سواری مصوب دی‌ماه سال گذشته) و ضوابط هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها، مقرر شده به‌روزرسانی قيمت‌های فروش محصولات براساس دوره‌های مالی حسابرسی شده و براساس بهای تمام شده توليد محصول صورت پذيرد و بر همين اساس اصلاح قيمت‌ها البته با فاصله زمانی بيش از يک سال اجرا شده است.

توضیحات نماینده دولت درباره گرانی خودرو
همچنی الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره افزایش قیمت خودرو و اقدامات دولت چهاردهم توضیحاتی داد و گفت: از ۱۳ ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد و دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرد. وی با اشاره به نقش پررنگ دلال‌ها گفت: ماشینی که از کارخانه خارج می‌شود، در صندوقش یک کیف پر از پول است. گاهی ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰‌میلیون تومان داخل کیف است. این پول‌ها فاصله قیمتی کارخانه و بازار آزاد خودرو است که نصیب دلالان می‌شود، بنابراین تصمیم گرفتیم قیمت خودرو را افزایش دهیم تا به جای جیب دلال به جیب کارخانه برود! حضرتی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه آیا تاوان ورشکستگی خودروساز‌ها را با کیفیت به‌شدت پایین و قیمت به‌شدت بالای محصولات‌شان، مردم باید بپردازند؟ گفت: خیر. سود خودروسازان از جیب دلالان برداشته می‌شود.

واکنش نمایندگان مجلس به مجوز افزایش 30 درصدی خودرو
در این بین نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به مصوبه افزایش ۳۰درصدی قیمت خودرو، ضمن انتقاد از این مصوبه، خواستار ابطال آن شدند. در این بین، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود، گفت: افزایش قیمت پی‌در‌پی خودرو را در مجلس پیگیری می‌کنیم. علی خضریان، با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی، گفت: متاسفانه خودروسازان داخلی هر چند وقت یک بار به بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران می‌کنند اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست؛ دو شرکت خودروسازی باید از این تجربه شکست‌خورده دست برداشته و بهای تمام‌شده تولید را مدیریت کنند. وی افزود: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه‌های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می‌شود اما وقتی نوبت به قیمت فروش محصولات می‌رسد، دلاری محاسبه می‌شود؟ در همین رابطه نیز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که گرانی خودرو کار دولت و شورای رقابت است گفت: وزیر صمت برای توضیحات به کمیسیون فراخوانده می‌شود. فاطمه مقصودی با بیان اینکه گران شدن قیمت خودرو کار دولت و شورای رقابت است و مجلس دخل و تصرفی در این قضیه ندارد، گفت: شورای رقابت و دولت چنین تصمیمی را گرفته‌اند. وی با اشاره به تبصره یک لایحه بودجه گفت: سعی داریم با اتخاذ تصمیماتی فشار را بر مردم کاهش داده و به آن‌ها بهتر کمک کنیم. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به دو میلیارد یورویی که از سوی دولت برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بود، افزوده می‌شود، گفت: مجلس این رقم را به دو و نیم میلیارد یورو رساند. وی افزود: همچنین حقوق واردات خودرو از سوی دولت 100 درصد در نظر گرفته شده بود که مجلس آن را به 80 درصد رساند و پیشنهادات دیگری هم برای کاهش آن وجود دارد. مقصودی لزوم ورود مجلس به این مهم را الزامی دانست و افزود: ما به عنوان ناظر بر تصمیمات دولت و رسیدگی به اموراتی که باعث نارضایتی مردم می‌شود، مسئولان ذی ربط را به کمیسیون‌ها دعوت کرده تا پاسخگو باشند و وزیر صمت را نیز برای توضیحات به کمیسیون می‌آوریم.