گروه صنعت و تجارت: روزهای پایانی هفته گذشته، با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروسازان از سوی سازمان حمایت و شورای رقابت و دولت موافقت شد و بر اساس آن به خودروسازان اجازه داده شد تا قیمت‌های جدید را از ابتدای آذر سال جاری در فاکتورهای فروش خود اعمال کنند. پس از افزایش 30 درصدی قیمت خودروهای داخلی توسط دو خودروساز (ایران خودرو و سایپا)، وزیر صمت با ارائه توضیحاتی در مورد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو گفت: افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود. سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح دلایل افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو گفت: ۸۰ درصد تولید داخلی خودرو‌ها برعهده دو شرکت خودروسازی است و خودرو‌های تولید شده در این دو شرکت یا همان ۸۰ درصد خودرو‌های تولیدی در کشور طی ۱۸ ماه گذشته هیچ افزایش قیمتی نگرفته بودند. وی افزود: ما هم علاقه‌ای نداشتیم که قیمت خودرو‌ها افزایش پیدا کند، اما باید سیر تورم ۱۸ ماهه را در نظر بگیریم و وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و … گران می‌شود؛ دستمزد‌ها افزایش پیدا می‌کند، عدم افزایش قیمت خودرو‌ها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌ها می‌شد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد می‌کرد. شرکت‌ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند. وزیر صمت در ادامه گفت: افزایش قیمت خودرو‌ها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت ولی رها شده بود. از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰ روز گذشته است و زیان‌ها رو به انباشت بود. ببینید ما وضعیت سهام این خودروساز‌ها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰ میلیون نفر سهام‌دار این موارد مهم بود. اتابک افزود: افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود، همین میزان افزایش هم تأثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰ میلیون سهامدار گذاشت. بالاخره اینها هم دارایی‌های کشور هستند و اشتغال زیادی در خود دارند. ما که نمی‌توانیم بگوییم وقتی میزان زیانشان از نصف سرمایه بالاتر رفته ما تصمیم نگیریم تا برای اقتصاد کشور و مردم مشکلی ایجاد کند. با این اقدام شاهد تأثیر بر بورس و سهام مردم بودیم.
افزایش قیمت خودرو با واکنش تند بسیاری از نمایندگان مجلس همراه شد. سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری منافع سهامداران صنعت خودروسازی را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: مردم به عنوان سهامداران حقیقی صنعت خودرو باید تعیین‌کننده قیمت خودرو باشند. ولی‌اله بیاتی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را نصیب دلالان کرده است، به ایرنا عنوان کرد: اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار موجب شده عده ای خودرو را از کارخانه خریداری کرده و با قیمت آزاد و سود بالا در بازار عرضه کنند و این مصرف کننده واقعی است که متضرر می شود. وی افزود: اگر امروز خودروهای داخلی کیفیت لازم را ندارند، به این دلیل است که قیمت‌گذاری دستوری خودرو و نبود رقابت در بازار امکان ارتقای کیفی محصولات را از خودروساز سلب کرده است. بیاتی همچنین بر ضرورت حفظ منافع سهامداران صنعت خودرو تاکید کرد و گفت: خودروسازان از یک طرف به سبب افزایش قیمت مواد اولیه و حقوق و دستمزد کارگری، قطعات را با قیمت های بالا از قطعه سازان خریداری کرده و از طرف دیگر به واسطه فروش دستوری محصولات خود با زیان مواجه می شوند که این امر منافع سهامداران صنعت خودروسازی را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ در حالی که مردم به عنوان سهامداران حقیقی صنعت خودرو باید قیمت خودرو را تعیین کنند.
افزایش قیمت خودرو، صدای علم الهدی را درآورد
سید احمد علم‌الهدی نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در خطبه نماز جمعه به افزایش قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: شب بخوابند و بیدار شوند و دو خودروساز تمام اعتدال و نظام اقتصادی کشور را به هم بریزند؟ خودرو را گران کنند که تعدادی به آلاف و الوف و منافع اقتصادی برسند، آیا به هم زدن اقتصاد کشور از این بدتر هست که همه تماشا کنند و کسی نگوید چرا؟ وقتی هم می‌خواهند منطق گرانی را بگویند، ادله هیچ‌کدام قابل اثبات نیست که چرا ۳۵ درصد خودرو را گران کردند. چندی پیش که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در پژوهشی آسیب قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع بررسی کرده بود، وضعیت فعلی خودروسازان را بغرنج دانست چرا که با نگاهی گذرا به صورت‌های مالی این خودروسازان، می‌توان دریافت که وضعیت خودرؤسازان بغرنج‌تر از حد تصور است و شاید بتوان ادعا کرد که ریشه اصلی وضعیت فعلی و بازی دوسرباخت مردم-خودروسازان نه تحریم، نه ناکارآمدی‌های مدیریتی و نه مافیای خودرو هستند. در این گزارش آمده بود: البته نمی‌توان نقش هر کدام از موارد مذکور در به وجود آمدن وضعیت فعلی را نادیده گرفت؛ ولی مهم‌ترین عامل زیاندهی فزاینده خودرؤسازان و افت کیفیت خودرو‌ها به بهای کاهش هزینه‌ها را می‌توان سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو دانست که از سال ٩١ دامن این صنعت را گرفته است. برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکت‌های تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایران‌خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحوه در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. همزمان در بازهای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پل‌های به میانگین قیمت منطقه(۵ درصد) برسد. در این بازه ١٠ ساله، خودروسازان میبایست قدرت رقابت‌پذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیم‌گر نیز بایستی با ارائه تنفس در سال‌های ابتدایی، به تدریج استانداردهای سختگیرانه‌تر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند.