روزنامه ابتکار
1396/05/12
شوراها در چنبره بوروکراسى
مسعود خوشابى - شوراهاى ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان طبق اصل صدم قانون اساسى که صرفاً نقش نظارتى دارند، در دوره تاریخى اصلاحات پس از بیست سال که از عمر جمهورى اسلامى مى‌گذشت، از کتاب قانون پا فراتر گذاشت و کم و بیش وارد صحنه جامعه شد.جا دارد تاکید شود طبق اصل یکصد و چهارم قانون اساسى قبلاً در واحدهاى تولیدى، صنعتى، کشاورزى، آموزشى، ادارى، خدماتى و مانند این‌ها شوراهایی بر پاشده بود که متاسفانه در مجموع بنا به ملاحظاتى که تشریح آن به بحث مفصل دیگرى نیاز دارد، اگر نگوییم شکست خورده بودند به جرات مى‌توان گفت با گذشت زمان فاقد کارآیی چندانى شدند. شمارى از اهالى نظر به محض زمزمه اجرایی شدن شوراهاى مذکور ابراز کردند که اولاً جمع‌بندی روشنى از آنچه تا کنون تحت نام شوراها رخ داده به عمل آید، ثانیاً مفصلاً و با حوصله با توجه به دستآوردهاى تاریخى-جهانى موجود و رسانه‌اى کردن آن‌ها در صدد احیاء سایر اصول مغفول مانده قانون اساسى از جمله شوراها بر آییم. اما گویا آهنگ پر شتاب اصلاحات این گونه نمى‌پسندید. حاصل از شوراها آن در آمد که مى‌بینیم! متاسفانه فقدان اهمیت به کار نظرى و تئوریک که تحقق آن به نظام آموزشى و فرهنگى کشورمان مربوط است از فرداى پیروزى انقلاب سیاسى ١٣۵٧ بیداد مى‌کند و حتى موردى هم استثناءبردار نیست.
شاید قدرى غلوآمیز باشد ولى به نظر مى‌رسد امروزه شوراها که در اساس فاقد اعتبار اجرایى بودند از جنبه نظارتى استوارى نیز برخوردار نیستند. اما از نگاهى دیگر شوراها و نظام شورایی مى‌تواند الگویى قابل تعمق حتى براى حکومت باشد. درس‌آموزى از تاریخ بشرى نخستین قدم در راه رهایی بشر از انواع فقرها، جهل‌ها و ظلم‌ها است. شوراها متاسفانه اگر امروزه به شیرهاى بى یال و کوپال و دم و اشکم می‌نمایند، در تاریخ بشرى تولدى پرشکوه و قدمتى مدید دارند.
شوراها اولین بار در دوران انقلاب ١٩٠۵ روسیه، در سطحى نه چندان گسترده و به گونه‌اى کاملاً خودجوش متولد شدند که هرچند با شکست انقلاب به برچیدگى آن‌ها ختم شد، ولى منجر به دستآوردى تاریخى شد که در انقلاب فوریه ١٩١٧ که باعث انقراض سلسه رومانف‌ها گردید، چنان گستردگى یافت که با کمال تعجب و حیرت نیروهاى پیشرو از خاکسترش «شوراى نمایندگان کارگران پطروگراد» سر بر افروخت که به تدریج رهبرى مرکزى انقلاب اکتبر ١٩١٧ را به خود اختصاص داد.(١)
توضیح بیشتر آن که حرکت و رفتار خود انگیخته معدودى به سرعت طى ٨ ماه تقریباً در نقاط حساس کشور دامن گستر شد، ایجاد و گسترش شوراهاى کارگران و سربازان که همان دهقانان اونیفورم‌پوش بودند و بعدها و به تدریج تشکیل شوراهاى دهقانان، آلترناتیو قدرتمندى در کنار دولت موقت گردید که تحت زعامت رهبران کهنه‌کار منجر به سرنگونى آن شدند. به عبارت دیگر: «آنچه در ٢۵ اکتبر به وقوع پیوست، نه سرانجام یک جنگ توده‌اى و نه سرانجام یک شورش بود. بلکه، قیامى بود که از طرف توده‌ها حمایت مى‌شد و بر طبق یک برنامه از قبل تعیین شده توسط نیروهاى مسلح به جلو برده مى‌شد».(٢)
شوراهاى حاصله از ویژگى‌هاى قابل توجهى به شرح زیر بر خوردار بودند:
١- از محل و محیط کار و طبعاً نه بر اساس ناحیه‌بندى جغرافیایى مناطق انتخاب مى‌شدند.
٢- کاملاً بى واسطه و مستقیماً توسط مردم برگزیده مى‌شدند.
٣- مردم مختار بودند با اکثریت آراء هر عضوى از شورا را بلافاصله کنار بگذارند.
۴- اعضای شورا از مسئولیت‌هاى زندگى یومیه و اشتغال همیشگى فاصله نمى‌گرفتند.
۵- اعضای شورا از هیچ گونه امکانات و تسهیلات و یا حتى امتیازى ویژه برخوردار نبودند.
۶- شوراها تواماً ارگان‌هاى قانون‌گذارى، اجرایى و نظارتى بودند.
در بدو امر نظام شورایى با برهم زدن «تقسیم کار» متکى بر مناسبات سرمایه‌دارى نافى نظام بوروکراسى بود که به گمان آن‌ها یک هدف بیشتر نداشت: «کتمان پروسه استثمار انسان از انسان!». براى مثال در پروسه تولید سرمایه‌دارى مى‌توان چهار جنبه از عملکرد این بوروکراسى را مشخص کرد:
١- «سهامداران» کنترل‌کنندگان از طریق اختیارات حقوقى و قانونى (تقسیم‌کنندگان نهایى سودها).
٢- کنترل قدرت اقتصادى توسط «مدیران کل‌ها» (تعیین‌کنندگان کمّ وکیف تولید).
٣- کنترل پروسه کار توسط «کارفرما» (رسیدگى‌کننده و بازرس حساب و کتاب و اداره کار).
۴- و بالاخره «کارگران» که فاقد هرگونه نقش مدیریتى هستند با دامنه اختیارات بسیار محدود که صرفاً مى‌بایستى به وظایف مشخص امر تولید گردن نهند.
اما در نظام شورایى مورد نظر جاى «تقسیم کار» بوروکراتیک را، «تقسیم وظیفه» بى واسطه مى‌گیرد و تمامى موارد برشمرده از جمله وظایف شوراها تلقى خواهد شد که از سطوح پایین تا بالاترین لایه‌هاى استوانه قدرت کشیده مى‌شود و همگونى جنبه‌هاى بسیار متنوع فعالیت‌هاى اجتماعى را فراهم مى‌سازد.
طبعاً در هزاره سوم میلادى نمى‌توان از الگوهاى یک قرن پیش نعل بالنعل استفاده کرد، اما مى‌توان از آن‌ها به عنوان آموزه‌هاى تاریخى سود برد. نباید از خاطر برد که دوست و دشمن اذعان دارند «انقلاب روسیه یکى از رویدادهاى بزرگ تاریخ جهانى است و طبیعى است که آن را با انقلاب کبیر فرانسه مقایسه کنیم، اما در حقیقت اهمیتى بیشتر دارد. این انقلاب تغییرات بیشترى در زندگى روزمره، ساختار جامعه و همچنین عقاید افراد [بدست] مى‌دهد».(٣)
درس‌آموزى بى‌طرفانه از این رویدادهاى بزرگ، بدون شیفتگى، دلبستگى یا دلزدگى احتمالى، با دیدى باز و کاملاً انتقادى و همراه با در نظر گرفتن زمینه‌هاى تاریخى به غایت متفاوت آن‌ها، على‌رغم شکست‌هاى پى‌درپى‌شان و چه بسا فروپاشى‌ها، بارى از دوش مسئولیت تاریخى پویندگان و جستجوگران مسیر خوشبختى بشر کم نمى‌کند.
پی‌نوشت‌ها:
١- اى اچ کار، «تاریخ روسیه شوروى»، ترجمه نجف دریابندرى، ص ٩٩
٢- شارل بتلهایم، «مبارزه طبقاتى در اتحاد شوروى»، ترجمه خ. مردم دوست، ص ٨٣
٣- برتراند راسل، «تئورى و عمل بلشویسم»، ترجمه احمد صبا، ص ١١
سایر اخبار این روزنامه
محمدرضا عارف:
انقلاب اسلامی، انقلابی اصلاح طلبانه بود
«ابتکار» سازوکارهای آینده اصلاح‌طلبان را بررسی کرد
راهبردهای اصلاح طلبی در افق 0041
با وجود موانع مختلف بر سر راه جویندگان گنج هنوز خبر دستگیری آن ها منتشر میشود
نابرده رنج
رضا دهکی
فراموشی برنامه‌های کلان در غبار مهره‌چینی وزرا
« ابتکار» جدیدترین تحولات در روابط میان ایران و عربستان را بررسی می کند
دیپلمات‌‌ها در انتظار چراغ سبز تهران و ریاض
استفاده از چهره های غیر تئاتری و گروه های موسیقی مشهور در تئاتر برای فروش بیشتر چه مضراتی دارد
ابزارهای تامین مالی برخلاف ماهیت‌شان، مانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور شدند
عضو حزب کارگزاران در گفت‌وگو با «ابتکار»:
جریان اصول گرایی آینده روشنی نخواهد داشت
ناطق‌نوری:
امروز گروه مرجع مردم الزاماً روحانیت نیست
چهره های دولت یازدهم از حضور داشتن یا نداشتن در دولت دوازدهم گفتند
قدردانی وزرا از روحانی در آخرین جلسه کابینه
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه:
کنار گذاشتن برجام خدمت به آمریکاست
محمدرضا خباز:
اعضای دولت دوازدهم با سکوت خود میدان را برای مخربان باز نکنند
شوراها در چنبره بوروکراسى
