مناطق آزاد؛ فرصت تحقق توسعه در ايران

از روزگاري كه در يك جامعه منسجم «همه با هم» برادر و خواهر بوديم تا زماني كه خواستند به خودي و غيرخودي تقسيم‌مان كنند و بعد از آنكه بخشي از مردم توسط معجزه هزاره سوم به نيت ايجاد دوقطبي «خس و خاشاك» ناميد شدند و حال كه بخشي از جامعه مسير كنشگري مستقل از روايت رسمي را برگزيده يك اصل همواره مورد توافق جمعي شمرده شده است: «توسعه و پيشرفت ايران». از آنجا كه نفع جمعي ايرانيان در توسعه و پيشرفت كشور است و همگان حول آن اتفاق‌نظر دارند، كمتر كنشگر منصفي است كه به آينده ايران اميدوار نباشد، چراكه ظرفيت فوق‌العاده منابع و نيروي انساني به شرط مديريت صحيح مي‌تواند كشور را در ميان‌مدت به تعالي و توسعه برساند. به قول دنگ شيائو پينگ؛ گربه بايد موش بگيرد سياه و سفيد بودنش مهم نيست. سامانه حكمراني بايد مردم جامعه را به سعادت و رفاه برساند تا كارآمد باشد. در سپهر حكمراني كشور برخي مفاهيم قطبي شده و داراي بار معنايي متضاد شده‌اند . طرفه آنكه جامعه با هوشمندي وقتي سخن از هدفمندي مي‌زنيم آن را به افزايش قيمت‌ها تفسير و خصوصي‌سازي را اختصاصي‌سازي و چابك‌سازي را اخراج نيرو برداشت مي‌كند . در اين ميان «توسعه و پيشرفت» است كه مي‌تواند با ايجاد اميد چون ريسمان نجات‌بخشي كشور را به جلو ببرد، چراكه در تمام سطوح حاكميت از حداقل تعارض برخوردار است . به پديده‌هاي مانند فيلترينگ، برجام، FATF و ...  بنگريم تماما با تعارضات و موانع داخلي و خارجي مواجه هستند ليكن «توسعه» از اين منظر خوش شانس بوده است. خوش شانسي كه به قيمت خون اميركبير‌ها و خون دل كارگزاران توسعه‌گرا تمام شده است . توسعه و پيشرفت در عرصه داخلي مانند افزايش بنيه دفاعي در عرصه خارجي مورد توافق همگاني است.  براي تحقق توسعه پايدار دو اصل  «فرهنگ توسعه‌پذيري جامعه» و «ظرفيت بازار و پيش‌بيني‌پذير بودن اقتصاد محلي» لازم است كه اين دو در كمتر جاي كشور توأمان يافت مي‌شود از اين منظر مناطق آزاد ايران مي‌توانند امكان مطلوبي براي توسعه باشند و در اين ميان جزيره زيباي كيش اين خاكپاره مرجاني از فرصت جذب بالاي سرمايه به جهت تحقق پروژه‌هاي توسعه‌اي برخوردار است. مي‌دانيم براي تحقق توسعه پايدار مناطق آزاد ايران به سامانه يكپارچه تامين مالي و ايجاد زنجيره ارزش تامين مالي نياز است كه اقدامات، انتصابات و پيگيري‌هاي دولت چهاردهم در 100 روز اخير سيگنال مناسبي را به بازار و سرمايه‌گذاران فرستاده است.  بهره‌مندي از امكانات و ظرفيت بي‌نظير سياست كلي «اقتصاد دريامحور» و پياده‌سازي شركت تامين مالي به جهت يكپارچه‌سازي زنجيره ارزش Value chain سامانه تامين مالي در كنار پيگيري احياي ظرفيت قانوني از دست رفته مي‌تواند زمينه‌ساز توسعه پايدار مناطق آزاد ايران باشد . مناطق آزاد امكان ويژه‌اي در هر سه فاز زنجيره ارزش؛ منبع‌يابي، توليد و بازاريابي محصول دارند و مي‌توانند پايلوت خلق مدل تامين مالي مستقل از بودجه كشور براي نيل به اهداف توسعه پايدار و بسط آن به كشور باشند.