قانون جدید حجاب مانع رفتار‌های سلیقه‌ای و افراط و تفریط می‌شود 

جوان آنلاین: برای اجرایی‌شدن قوانین علاوه بر همراهی مردم و عزم و اراده جدی مسئولان و دستگاه‌های مجری، نیازمند در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی هم هستیم. بر این اساس لازم است پشتوانه‌هایی برای اجرای قانون در نظر گرفته و تدبیر شود تا عدم‌اجرایی‌شدن آن هم با مجازات‌هایی همراه باشد، در غیر این صورت اگر بنا باشد قانون رها و فقط به وجدان و سلیقه مجریان واگذار شود احتمال اجرای درست و منطقی آن کاهش می‌یابد. از سوی دیگر اگر قانون جامع و کامل دیده نشده باشد، نقش سلیقه در اجرای آن پررنگ‌تر می‌شود. این همان نکته‌ای است که می‌تواند اجرایی‌شدن قوانین را تحت تأثیر جدی قرار دهد و موجب شود مجریان قانون بر مبنای سلایق شخصی نسخه‌ای دیگر از قانون را طراحی و اجرا کنند. این نکته‌ای است که در قانون جدید عفاف و حجاب به خوبی دیده شده و با در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی و بیان جزئیات تلاش کرده است دخالت سلایق مجریان قانون را به حداقل برساند و در این زمینه شاهد افراط و تفریط یا ورود افراد غیر‌مسئول و ایجاد هرج و مرج و چالش‌های اجتماعی نباشیم. از نگاه آزاده اکبری، پژوهشگر حوزه زن و خانواده این موضوع از جمله نقاط قوت قانون جدید نسبت به قوانینی است که پیش از این در حوزه عفاف و حجاب وجود داشت؛ قوانینی که به واسطه فقدان ضمانت اجرایی مناسب و توجه به این ریزه‌کاری‌ها در اجرا آنچنان که باید و شاید موفق نبود و همین مسئله هم منجر شد قانون جدیدی را در این حوزه تدوین کنیم؛ قانونی که این بار به جای کلی‌گویی وارد جزئیات شده و وظایف دستگاه‌ها و ساختار‌ها را در نظر گرفته است؛ هم نگاه ایجابی و تشویقی دارد و هم در جای مناسبش نگاه سلبی و بازدارندگی. واکاوی جامع‌تر قانون جدید عفاف و حجاب را در گفت‌وگوی ما با این دانش‌آموخته مطالعات زنان در ادامه می‌خوانید.  خانم اکبری، با توجه به اینکه پیش از این هم قوانینی در حوزه عفاف و حجاب داشتیم، شما ضرورت قانون جدید در این حوزه را چه می‌دانید؟ به بیان دیگر نقاط ضعف قوانین قبلی چه بود که به طور کامل و درست اجرایی نشد و نقاط قوت قانون جدید چیست؟ قوانین قبلی حوزه عفاف و حجاب مانند مصوبه‌های ۴۲۷ و ۴۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی قوانین جامع و مفیدی هستند، زیرا نهاد‌های مسئول را درگیر کرده‌اند، اما در این قوانین، کلی‌گویی‌هایی وجود دارد و جزئیات به خوبی بررسی نشده است. در مصوبه جدید، جامعیت بیشتری وجود دارد، به این معنی که هم در زمینه‌های ایجابی (مثبت) و هم سلبی (منفی) و همچنین نظارت، این جامعیت قابل مشاهده است. ۲۵ دستگاه که موظف به اجرای قوانین و برنامه‌های ابلاغی هستند، اکنون باید پاسخگویی جدی‌تری نسبت به مصوبات قبلی داشته باشند. علاوه بر این، وظایف قانونی این دستگاه‌ها به وضوح تعریف شده است. در مصوبات قبلی، فقط مسئولیت‌ها مشخص شده بود، اما این بار ساختار هم مورد توجه قرار گرفته، یعنی پوشش کارمندان دولت و آموزش به آنها هم دیده شده است. همچنین سیاست‌های تشویقی در قانون جدید برای ملزومات حجاب و دیگر موارد نیز لحاظ شده است که از نقاط قوت این مصوبه به شمار می‌رود.  یکی از جدی‌ترین انتقادات پیرامون قانون جدید بحث جریمه‌های مالی و اقتصادی است که البته از نگاه برخی کارشناسان نقطه قوت آن محسوب می‌شود. شما چه پاسخی به این انتقاد دارید؟ آیا جریمه مالی موجب فرهنگ‌سازی یا بازدارندگی می‌شود؟ قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد. اگر قانونی ضمانت اجرایی نداشته باشد، به نوعی تبدیل به یک توصیه اخلاقی می‌شود و قانون‌شکن هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند، این در حالی است که وجود ضمانت اجرایی باعث افزایش بازدارندگی می‌شود. در حال حاضر، ضمانت‌های اجرایی برای سازمان‌ها و نهاد‌های مشخص مانند مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات تعریف شده است. این قوانین انضباطی و نحوه برخورد با جرائم در این مکان‌ها به‌طور واضح مشخص است، اما در محیط‌های عمومی، نیاز به تعریف جریمه مالی، حبس یا محرومیت از خدمات اجتماعی وجود دارد تا هم بازدارندگی ایجاد و هم حقوق و کرامت انسان‌ها حفظ شود. در واقع، اگر ضمانت اجرایی به‌درستی تعریف نشود، ممکن است مجریان قانون دچار رفتار‌های سلیقه‌ای شوند و این امر باعث بی‌اعتمادی در اجرای قانون خواهد شد، بنابراین برای ارتقای اثربخشی قوانین جدید، لازم است ضمانت‌های اجرایی مشخص و قابل اجرا برای همه افراد در نظر گرفته شود تا از تخلفات جلوگیری و عدالت اجتماعی برقرار شود.  یعنی قوانین قبلی ضمانت اجرایی لازم را نداشت و از نگاه شما جریمه‌های نقدی می‌تواند این ضمانت اجرایی و بازدارندگی را ایجاد کند؟ در محیط‌های عمومی، نیاز به تعریف ضمانت اجرایی مشخصی داریم. برای این منظور، می‌توان از گزینه‌هایی مانند جریمه مالی، حبس و زندان یا محرومیت از خدمات اجتماعی استفاده کرد. هدف این است عاملی پیدا کنیم که هم بازدارندگی داشته باشد و هم کرامت انسان‌ها را حفظ کند و از تقابل و تنش بین افراد بکاهد. در این زمینه، جریمه مالی به‌عنوان یک گزینه، به دلیل قابلیت‌های خاص خود می‌تواند مؤثرتر از سایر روش‌ها باشد. پیش از این، جرم‌انگاری دقیقی وجود نداشت و همین امر باعث می‌شد رفتار‌های سلیقه‌ای مشاهده شود. مجریان قانون ممکن بود متهم به افراط یا تفریط و قربانیان بیشتر از عاملان مجازات شوند. اکنون با تصویب این قانون، وضعیت تغییر کرده است و مرتکبان و قربانیان به‌طور واضح‌تری شناسایی شده‌اند.  آیا جنس مسئله‌ای مانند حجاب با جنس تخلفات رانندگی یکی است که بخواهیم برای آن از جریمه مالی استفاده کنیم؟ نکته قابل توجه در مورد مقایسه تخلفات رانندگی و کشف حجاب در خودرو این است که به لحاظ وقوع در عرصه عمومی هر دو نوع تخلف در فضایی عمومی اتفاق می‌افتد و محدود به یک جمع یا محیط خاص نیست. این وجه مشترک می‌تواند به نوعی مواجهه مشابه منجر شود، به ویژه در شرایطی که نیروی اجرایی مانند پلیس در همه جا حضور ندارد. در این راستا، استفاده از دوربین‌ها به عنوان ابزاری برای نظارت می‌تواند کمک‌کننده باشد، با این حال مسئله حجاب به عنوان یک موضوع فرهنگی که به اسلام و انقلاب اسلامی گره خورده، نیازمند دقت و ظرافت بیشتری در برخورد است. برخلاف تخلفات رانندگی که معمولاً جنبه‌ای فنی و اجرایی دارند، کشف حجاب به نوعی با ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه مرتبط است و باید با حساسیت بیشتری مدیریت شود.  آیا می‌توان امیدوار بود این قانون به سرنوشت قوانین قبلی همچون مصوبات ۴۲۷ و ۸۲۰ دچار نشود و اجرایی‌شدن آن را شاهد باشیم، در واقع ضمانت اجرایی قانون جدید چیست؟  اینکه این قانون مانند قوانین قبلی نباشد، به عزم و اراده دستگاه‌های اجرایی بستگی دارد. برای اینکه هر قانونی به‌طور مؤثر عملیاتی شود و به ثمر برسد، نیاز است این دستگاه‌ها عزم جدی داشته باشند و از رفتار‌های سلیقه‌ای پرهیز کنند. همچنین لازم است دستگاه‌های نظارتی به‌طور جدی وارد عمل شوند؛ چیزی که در قوانین قبلی کمتر مشاهده می‌شد! حضور فعالانه دستگاه‌های نظارتی و مشارکت مردم به‌عنوان ناظر و عامل در اجرای این قانون اهمیت دارد. اگر مردم در این فرایند مشارکت داشته باشند، می‌توان امیدوار بود این قانون به نتیجه مطلوبی برسد. علاوه بر این، پیوست‌های فرهنگی که باید همراه با این قانون تدوین شوند نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. برای مثال، اطلاع‌رسانی و تبیین این قانون از طریق رسانه‌ها ضروری است تا جامعه بداند اگر این قانون وجود نداشته باشد، چه تبعاتی خواهد داشت.  از نگاه شما تداوم وضعیت کنونی و عادی‌انگاری کم‌پوششی چه تبعات و آسیب‌هایی را برای جامعه در پی خواهد داشت؟ تبعات بی‌قانونی در حوزه عفاف و حجاب می‌تواند به آسیب‌های خانوادگی، فردی و اجتماعی منجر شود. اگر حریم‌ها کمرنگ شوند، ممکن است مشکلات بیشتری در جامعه ایجاد شود، بنابراین تبیین ضرورت این قانون و آثار مثبت آن برای جامعه بسیار مهم است تا افراد نسبت به اهمیت رعایت آن آگاه شوند و از آثار منفی بی‌قانونی جلوگیری شود. اگر قانونی برای تنظیم رفتار‌های اجتماعی وجود نداشته باشد، افراد به صورت سلیقه‌ای عمل خواهند کرد و مرز‌ها و حریم‌های رفتاری را نادیده می‌گیرند. در چنین شرایطی، کم‌پوششی ممکن است به یک روند عادی تبدیل شود و رسانه‌ها و بازار‌هایی که این رفتار‌ها را تقویت می‌کنند، بیشتر از پیش فعال شوند. همچنین در جامعه‌ای که به اصول مذهبی پایبند است، ممکن است افرادی احساس کنند که قانون و حکومت در این زمینه ورود نمی‌کنند و خود به تنهایی برای حل این معضل اقدام کنند. این وضعیت می‌تواند به رفتار‌های افراطی و تفریطی منجر شود که آسیب‌های جدی به دنبال دارد. در گذشته، کار تبیینی کافی درباره مصوبات قبلی انجام نشده است.  نقاط قوت قانون جدید نسبت به قوانین قبلی را چه می‌دانید؟ این قانون برتری‌هایی نسبت به قوانین قبلی دارد، زیرا نظارت و پاسخگویی مسئولانه بیشتری را از نهاد‌ها طلب می‌کند. با این تغییرات، امیدواری بیشتری برای اجرای مؤثر قوانین وجود دارد و می‌توان انتظار داشت رفتار‌های سلیقه‌ای کاهش یابد. در نهایت، باید تأکید کرد ایجاد یک سیستم مؤثر برای نظارت و اجرای قوانین در محیط‌های عمومی به حفظ نظم اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی کمک خواهد کرد. در مورد مصوبه جدید، امید است اقدامات تبیینی به شکل‌های مختلف انجام شود. لازم است برای گروه‌های مختلف جامعه پیوست فرهنگی طراحی کنیم تا ضرورت این قانون را توضیح دهیم و بگوییم نبود آن چه تبعاتی خواهد داشت و چگونه می‌تواند به تک‌تک اعضای جامعه کمک کند. تبیین این موضوعات می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی کمک و افراد را نسبت به اهمیت رعایت قوانین حساس‌تر کند. همچنین ایجاد فضایی برای گفتگو و تبادل نظر در مورد این قوانین می‌تواند به کاهش تنش‌ها و تقابل‌ها در جامعه کمک کند.