ضرورت تصميم‌هاي شجاعانه براي عبور از شرايط

تحولات سياسي، اقتصادي و منطقه‌اي، شرايطي حساس و پيچيده را براي كشور رقم زده است. اين تحولات نه‌تنها بر چشم‌انداز كوتاه‌ مدت اثر مي‌گذارند، بلكه پايه‌هاي آينده بلندمدت را نيز تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. امروز بيش از هر زمان ديگري كشور با انبوهي از چالش‌هاي داخلي و تهديدهاي خارجي مواجه است كه براي مقابله با آنها به دركي عميق از موقعيت كنوني، تصميم‌گيري‌هاي شجاعانه و تدابير سنجيده نياز داريم.  درك و تحليل اين شرايط، علاوه بر فهم تهديدها، نيازمند شناسايي فرصت‌هاي نهفته‌اي است كه مي‌توانند مسير عبور از بحران را روشن‌تر كنند. در سطح بين‌المللي، بازگشت ترامپ به صحنه سياست امريكا به عنوان يكي از احتمالات مطرح، زنگ خطري جدي براي آينده اقتصاد ايران است. تجربه گذشته نشان داده كه سياست‌هاي او در دوره رياست‌جمهوري، فشارهاي شديدي را بر اقتصاد ايران وارد كرد. اگر بار ديگر او يا سياستمداران همسو با او، رويكردهاي مشابهي اتخاذ كنند، احتمال تشديد محدوديت‌ها بر صادرات نفت و نقل ‌و انتقال درآمدهاي ارزي، بسيار جدي است. اين درحالي است كه بودجه سال آينده به ‌طور سنگيني بر درآمدهاي نفتي متكي است و اين وابستگي، با سناريوي بازگشت تحريم‌ها و افزايش محدوديت‌ها، تناسبي ندارد. ازسوي ديگر، رويكرد نسبتا هماهنگ كشورهاي اروپايي در قبال برنامه هسته‌اي ايران، احتمال بازگشت مكانيسم ماشه را مطرح مي‌كند. چنين سناريويي، فشارهاي اقتصادي و سياسي مضاعفي را بر كشور وارد خواهد كرد. افزون بر اين، وضعيت منطقه‌اي نيز در حال تغيير است. 
اقدامات تهديدآميز برخي بازيگران منطقه‌اي و تمركز تدريجي بر ايران، ابعاد تازه‌اي از تنش‌ها را به همراه آورده كه پيامدهاي آن مي‌تواند فراتر از مسائل امنيتي به حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي نيز تسري يابد.
در همين حال، در داخل كشور نيز چالش‌هاي عميق و ساختاري، آسيب‌پذيري قابل‌توجهي ايجاد كرده است. يكي از اين چالش‌ها، رشد واردات در سال‌هاي اخير است كه نه‌تنها فشار مضاعفي بر منابع ارزي وارد كرده، بلكه وابستگي بالايي به تامين كالاها و خدمات از خارج ايجاد كرده است. 
اين در حالي است كه تورم، كاهش قدرت خريد مردم و نارضايتي‌هاي ناشي از وضعيت معيشتي، جامعه را در برابر فشارهاي بيشتر، آسيب‌پذيرتر كرده است. 
اين مجموعه چالش‌ها، زمينه‌ساز نگراني‌هايي درباره آمادگي كشور براي مواجهه با شرايط بحراني‌تر در آينده نزديك است. در چنين شرايطي، ضرورت اجتناب از خطاهاي استراتژيك بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود. تصميمات شتاب‌زده يا ناپخته در اين مقطع مي‌تواند هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري به همراه داشته باشد. ازسوي ديگر، پيشنهادهايي كه بعضا به مراكز تصميم‌گيري مي‌رسد، نه ‌تنها فاقد عمق كارشناسي كافي است، بلكه در مواردي مي‌تواند به افزايش مشكلات موجود نيز دامن بزند.


نجات كشور در گرو بازانديشي عميق در سياست‌ها و اتخاذ راهبردهايي است كه نه‌ تنها براي عبور از بحران، بلكه براي ساختن زيرساخت‌هاي پايدار در آينده طراحي شده باشند. 
در حوزه سياست خارجي، لازم است رويكردي مبتني بر تعامل هوشمندانه و چندجانبه‌گرايي اتخاذ شود. استفاده از ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه و قدرت‌هاي شرقي مانند چين و هند، شايد بخشي از فشارهاي ناشي از تحريم‌هاي غرب را جبران كند، اما تنش‌زدايي در عرصه بين‌المللي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ديپلماتيك براي كاهش تهديدهاي خارجي، يك الزام فوري است.
در حوزه اقتصاد داخلي نيز، كاهش وابستگي به نفت و تمركز بر تنوع‌ بخشي به منابع درآمدي، اولويتي اساسي است. 
توسعه صادرات غيرنفتي، تقويت صنايع دانش‌بنيان و حمايت از توليد داخلي مي‌تواند تاب‌آوري اقتصاد را در برابر شوك‌هاي بيروني افزايش دهد. 
اصلاحات ساختاري در نظام بودجه‌ريزي و ايجاد شفافيت در سياست‌هاي مالي، گامي ديگر در اين مسير است.
در كنار اين اقدامات، تقويت سرمايه اجتماعي و جلب اعتماد عمومي، يكي از الزامات بنيادين براي عبور از بحران است. 
جامعه‌اي كه فشارهاي اقتصادي و اجتماعي سنگيني را تحمل مي‌كند، نيازمند حمايت و ارتباط مستقيم با سياست‌گذاران است. شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني دقيق درباره شرايط و برنامه‌هاي آتي، كاهش محدوديت‌هاي اجتماعي و تحقق برخي وعده‌ها ازجمله رفع فيلترينگ مي‌تواند اعتماد مردم را بازسازي كند و زمينه را براي همراهي آنان فراهم آورد. در نهايت، آنچه كشور را در اين مقطع سرنوشت‌ساز نجات خواهد داد، تصميم‌گيري‌هاي شجاعانه و عقلاني است. تصميماتي كه نه از سر انفعال يا فشار، بلكه با نگاه به آينده و براساس تحليل‌هاي دقيق و جامع اتخاذ شوند.  زمان آن رسيده كه با درك درست از موقعيت كنوني، از فرصت‌هاي پيش‌رو بهره‌برداري كنيم و با اتخاذ تدابير استراتژيك، مسير پيشرفت و ثبات را هموار‌ سازيم.  ايران امروز بيش از هر زمان ديگري به تدبير، اتحاد و شجاعت نياز دارد.